المؤشر يستهدف مستوي8500 نقطة قريبا المؤشرات الفنية واتجاهات المؤشر لا تزال علي المدي المتوسط والقصير إيجابية

الانخفاضات التي حدثت مؤخرا حركات تصحيحية للاتجاه الرئيسي الصاعد ورؤية للمؤشر صعودية خلال الفترة القادمة
وصل المؤشر مع بداية تعاملات الأسبوع الماضي بالقرب من مستوي8200 نقطة عند الحد الأعلي للقناة الصاعدة التي يتحرك بها بعد سلسلة مستمرة من الارتفاعات المصاحبة بأحجام تداولات مرتفعة وبعد وصوله الي تلك المنطقة أصبحت المؤشرات الفنية وكذلك أسهم السوق داخل منطقة تشبع شرائية عالية كان يتحتم معها التهدئة والدخول في مرحلة لجني الأرباح وتزامنت مع مخاوف سياسية خارجية أدت الي هبوط بعض البورصات العاليمة أيضا ليهب السوق المصري في جلسة واحدة بمقدار قوي لم تشهده المؤشرات المصرية منذ يونيو2013 سوي مرة واحدة فقط لتصبح ذلك ثاني اكبر انخفاض خلال اكثر من ثمانية اشهر ماضية.
وقال أسامة نجيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة أراب فاينانس إنه نتيجة للانخفاض السريع اخترق المؤشر منطقة الدعم الاولي له عند مستوي7950 ووصل بالقرب من منطقة دعم في غاية الأهمية عند مستوي المتوسط المتحرك لعشرين يوما الذي استطاع أن يحمل المؤشر فوقه وأن يعيق أي انخفاضات تصحيحية طوال الفترة من يونيو2013 حتي الآن وبالتالي أي اقتراب للأسعار من هذا المتوسط يتبعه تحرك صاعد جديد نحو اهداف صعودية جديدة وهو ما حدث مع منتصف تعاملات الاسبوع حيث بدأ المؤشر في التماسك من جديد وتخطي منطقة8000 لاعلي.
وأكد أنه لا تزال المؤشرات الفنية واتجاهات المؤشر علي المدي المتوسط والقصير ايجابية وما يحدث من انخفاضات حتي الآن كانت انخفاضات قوية ما هي إلا حركة تصحيحية للاتجاه الرئيسي الصاعد وعليه فمازالت رؤيتنا للمؤشر صعودية خلال الفترة القادمة.
ويتوقع نجيب للسوق أنه مادام المؤشر فوق مستوي متوسط المتحرك عند منطقة7750 في الوقت الحالي فيستهدف منطقة8300 علي الأقل ثم مستوي8500 قريبا.
وكانت آخر جلسة تمت متابعتها قبل الطبع- الأربعاء الماضي- حيث قدم المؤشر جلسة إيجابية جديدة أغلق فيها في المنطقة الخضراء بصعود بلغ مع منتصف الجلسة108 نقاط لأعلي ومع الإغلاق تقلصت المكاسب بعض الشيء لتصبح91 نقطة لأعلي يضيفها المؤشر لرصيده.
وجاء الارتفاع مصحوبا بأحجام تداولات تخطت من جديد حاجز المليار جنيه لترتفع بذلك مرة أخري فوق متوسطاتها لفترة شهر ماضي وتشير الي عودة القوة الشرائية بعد مرحلة جني الارباح التصحيحية التي عاني منها المؤشر بعد انخفاضه في واحدة من اكبر الانخفاضات التي حدثت لجلسة واحدة منذ يونيو2013 التي وصل فيها المؤشر الي منطقة7859 لأسفل.
فيما قال نادي عزام المحلل الفني إنه منذ أن اندلعت الثورة الشعبية في30 يونيه وساندت قيادة الجيش الارادة الشعبية وحنكة القيادة وحسها العالي بنبض الشارع المصري استطاعت أن تضع حلولا سريعة طبقا للدستور المصري تحظي بتأييد شعبي وعربي ودولي وتعيد حالة من الاطمئنان والاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة وعودة الأموال مرة أخري بقوة لدخول السوق واقتناص اسهم الشركات وسط حالة من التفاؤل والارتياح للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب بعد أن زالت حالة الغموض وعدم الرؤية التي سيطرت علي المشهد ابان حكم جماعة الاخوان للبلاد وتسارعت وتيرة الاستقرار خطوه تلو الأخري مع اجتثاث جذور الارهاب ومع وتيرة الاستقرار المتسارعة سارعت معها الأموال لدخول السوق المصري حيث ارتفعت مؤشرات السوق من مستوي ال4752 نقطة في30 يونية2013 م الي8100 نقطة بارتفاع حوالي3450 نقطة من خلالها تم اعادة تقييم أصول الشركات المصرية بحسب قيمتها السوقية المتداولة علي شاشات التدوال فارتفع رأس المال السوقي بأكثر من150 مليار جنيه وارتفعت قيم التداولات من مستوي ال300 مليون جنيه يوميا الي1.200 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي4 أضعاف وهذا دليل كاف يبرهن علي نجاح القيادة السياسية التي اعتمدت خارطة طريق للارادة الشعبيه شاملة الترتبيات السياسية والاقتصادية في الفترة القادمة التي تبناها المشير عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية الحالية وصدق القيادة السياسية مع الشعب ومع أنفسهم استطاعوا اكتساب ثقة الشعب والمستثمرين الذين بنوا جسورا من الآمال في ترشح المشير السيسي لرئاسة الجمهورية الرجل الذي تبني الارادة الشعبية والذي يحظي بقبول شعبي كبير جدا سيؤدي الي خلق حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي ويبعث حالة من الاطمئنان للشعب المصري في هذه المرحلة الهامه في تاريخ البلاد.
واكد عزام أن حالة الاستقرار مرتبطة ارتباطا تاما بالاستثمار في البورصة وفي المشروعات المصرية المزمع انشاؤها في الفترة القادمة وفي حالة ترشح المشير ونجاحه سوف يدفع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب الي ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق ويؤدي الي إعادة تقييم أصول الشركات المصرية من جديد علي أساس فرص الاستثمار في ظل حالة من الاستقرار, وتعتبر السوق المصرية من أفضل الأسواق الناشئة علي مستوي العالم في حالة توافر الاستقرار السياسي في البلاد وبالتالي اصبحت حالة الاستقرار والاستثمار وصعود اسعار اسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة مرتبطة ارتباطا كبيرا بالمشير السيسي وحنكة هذا الرجل للعبور بسفينة البلاد الي بر الامان والحفاظ علي مؤسسات وعراقة الدولة المصرية.