أكد الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية أن مشروع القانون الجديد للجمعيات يضع ضوابط صارمة علي عمليات التمويل الاجنبى ويخضعها لإشراف ورقابة كاملين من جانب الحكومة. وقال فى حوار ل «» إن عصر التمويل العشوائى لأنشطة المجتمع المدنى انتهى لافتا الي صعوبة اختراق الجمعيات والمؤسسات الاهلية للقانون. وأوضح أن هناك دعما حكوميا كبيرا للجمعيات الاهلية نظرا للدور التنموى والاجتماعى الذى تلعبه هذه الجمعيات خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وأن دعم الاتحاد العام يتمثل فى دعم فنى ومؤسسى وتكنولوجى لهذه الجمعيات. هنا نص الحوار... - هل القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية سوف يضع ضوابط صارمة على عمليات التمويل من الخارج ؟ بالفعل سوف يضم القانون الجديد ضوابط صارمة على عمليات التمويل من الخارج ، كما أن الجمعية الاهلية من حقها الحصول على التمويل الاجنبى تحت إشراف الجهات الرقابية فى الدولة والمتمثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى وهنا يجب عليها أن تخطر وزارة التضامن بالحصول على هذا التمويل ، على أن يتم ذلك بعضوية عدد من ممثلى الوزارات المنبثقة من اللجنة التنسيقية بوزارة التضامن الاجتماعى التى تم إنشاؤها مؤخرا بمقر الوزارة ، ومنها وزارات العدل والخارجية والتعاون الدولى ومجلس الدولة لمراجعة الطلب المقدم من الجمعية، لمعرفة من الممول وماهى المجالات التى سوف يعمل فيها وما الجمعية التى تحصل على التمويل ، على أن تقوم بالرد على هذا الطلب خلال ستين يوما على الاقل وعدم الرد يعنى الموافقة ضمنيا على هذا الطلب، وهى آلية جديدة فى هذا القانون . تمويل عشوائى - وهل مشروع القانون يحد من الحصول على التمويل العشوائى لهذه الجمعيات ؟ لا يوجد تمويل عشوائى فى مسودة القانون الجديد علما بأن بعض السفارات الاجنبية لم تكن تثبت هذا التمويل فى سجلاتها، الآن أصبح اختراق القانون من جانب الجمعيات والمؤسسات الاهلية يعد من الامور الصعبة، فى ظل العديد من الاجراءات القانونية فى هذا الشأن . - وهل تقلص دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال الفترة الماضية ؟ لم يتقلص بل على العكس هناك زيادة ودور ملحوظ فى عمل هذه الجمعيات، كونه مطلب دولة قبل أن تكون مطالب مجتمع. - وما هو دور الجمعيات فى تطوير الخدمات العامة فى البلاد ؟ الجمعيات والمؤسسات الاهلية لها باع كبير فى تطوير الخدمات العامة التى تقدم للمواطنين ، فهى تلعب دورا قويا فى مجالى الصحة والتعليم ، وهذه الجمعيات على سبيل المثال ساهمت بشكل اساسى فى مشروع تطوير غيط العنب فى محافظة الاسكندرية، ونسبة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى مجال الصحة تبلغ 30٪ فضلا عن مساهمتها فى مجال التعليم من خلال تقديم مساعدات مادية للطلاب، وفى صيانة المدارس على مستوى الجمهورية . - وكم يبلغ عدد الجمعيات التى تم إنشاؤها بعد الثورة .. وعدد المستفيدين منها ؟ تم إنشاء عدد كبير جدا من الجمعيات والمؤسسات الاهلية وذلك بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير بشكل لافت للنظر، بسبب دخولها فى أجندة سياسية ، وبالتالى هذه الجمعيات والمؤسسات الاهلية انهارت عندما تلاشى النظام ، وعندما قام الاتحاد بعمل حصر لهذه الجمعيات وجدنا انها ليس لها وجود يذكر على الساحة، ويبلغ عدد الجمعيات التى تم إنشاؤها بعد الثورة فى حدود 15ألف جمعية ومؤسسة اهلية تم حل أكثر من نصف هذا العدد . - وما هى استراتيجية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال الفترة المقبلة ؟ تتمثل فى ظهور القانون الجديد للجمعيات الاهلية، فالاتحاد يكافح بكل ما لديه من قوة لظهور هذا القانون، بهدف تقوية العمل الاهلى ، فضلا عن أن الاتحاد معنى فى الوقت الحالى بقضيتى التطرف والاسكان . - ومتى يظهر هذا التشريع لتنظيم العمل الأهلى فى مصر ؟ مجلس الوزارء وافق على المشروع وننتظر عرضه على مجلس النواب فى دورته المقبلة . - وعلى أى أساس يتم حل الجمعية ؟ يتم حل الجمعية على أساس ممارسة الجمعية لنشاط يهدد الوحدة الوطنية، أو أمور منافية للآداب، فضلا عن حصول الجمعية على تمويل من الخارج دون موافقة الجهات الرقابية فى الدولة، أو توقف نشاط الجمعية بشكل كامل وليس لها أعضاء، لأكثر من جمعيتين عموميتين . آليات الرقابة - وماهى آليات الرقابة من جانب الاتحاد على الجمعيات الأهلية ؟ يجب أن نعرف أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ليس لديه سلطة الرقابة على الجمعيات والمؤسسات الاهلية، والاتحاد تم إنشاؤه من الجمعيات بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وهو القانون العام للمؤسسات الاهلية، ليكون له أدوار عديدة والتى من أهمها تقديم الدعم الفنى والمؤسسى والتكنولوجى للجمعيات، بهدف رفع قدراتها، كما أن الاتحاد لديه لجان لفض المنازعات فى مختلف محافظات الجمهورية، ووضع سياسة العمل لهذه الجمعيات، فضلا عن أخذ رأيه فى حل أى جمعية تثبت عدم جديتها فى العمل . - وماهو المقصود بتقديم الدعم الفنى ؟ تقديم كافة أعمال التدريب التى تحتاجها هذه الجمعيات والمؤسسات الاهلية بهدف التعامل مع منظمات سواء داخلية أو خارجية بهدف صقل مهارات العاملين بها من خلال مركز التدريب التابع للاتحاد داخل القاهرة أو مراكز التدريب المنتشرة فى بعض محافظات الجمهورية . - وعلى أى أسس يتم ترشيح هذه الجمعيات للتعامل مع المؤسسات الدولية ؟ على أسس موضوعية والتخصص مثل مناقشة " قانون ذوى الاعاقة " الذى تم مناقشته فى مجلس النواب خلال الفترة الماضية، فالمجلس طلب من الاتحاد ترشيح بعض الجمعيات والمؤسسات الاهلية للتعامل مع فئات ذوى الاعاقة، فتم ترشيح عدد من الجمعيات بناء على قاعدة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الاتحاد، ومن ثم نمد هذه المؤسسات بمختلف المحافظات التى تضم عددا من ذوى الاعاقة والمنتشرة بقوة فى محافظات الجمهورية، كما أن ترشيح هذه المنظمات يكون بناء على عملها فى أى مجال وهل هى فى مجال الصحة أم التعليم أو العشوئيات، فعلى هذا الاساس يتم ترشيح هذه الجمعيات للمؤسسات الدولية فهذه المنظمات الدولية هى التى تحدد من الذى تعمل معه وفى أى مكان هى تختاره ، وبالتالى ليس بالضرورة يأتى للاتحاد ترشيح هذه الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وانما من الممكن أن ترجع هذه المنظمات الدولية للاتحاد العام لمعرفة الجمعيات المتخصصة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وهو نوع من الاسترشاد .