مطالب حقوقية بتفعيل اتفاقيات ذوى الإعاقة

طالبت جمعيات ذوي الإعاقة الحقوقية بجنوب أسيوط بضرورة مراجعة وتقييم الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع نسبة التنفيذ المتدنية مع العمل علي سرعة مواجهة القوانين المحلية الصورية خاصة في مجالي المعاش الاجتماعي والتأمين الصحي ومعظمها غير فاعل وكثير منها يضم بنود كارثية تؤدي لعذاب ذوي الإعاقة حتي وفاتهم.
جاء ذلك في ختام ورشة عمل المجتمع المدني وقضايا الإعاقة التي نظمها مركز إعلام أبوتيج التابع للهيئة العامة للاستعلامات صباح اليوم بحضور 7 جمعيات أهلية من مراكز أبوتيج وصدفا وممثلي ومدير الاتحاد النوعي لجمعيات ذوي الإعاقة بأسيوط.
يقول محمد بكري مدير مركز إعلام أبوتيج أن جمعيات ذوي الإعاقة كشفت عن عدم اشتمال التأمين الصحي لعلاج ذوي الإعاقة فوق الست سنوات إذا لم يتح لهم الإلتحاق بالمدرسة وسريان ذلك علي أصحاب الإعاقة الذهنية رغم ظروفهم الخاصة جداً وهو ما يجعلهم يواجهون الموت فضلاً عن خدمة التأمين الصحي المتردية لذوي الإعاقة في صرف أدوية ضعيفة وغير فاعلة ومميتة في بعض الأحيان علي حد وصف الجمعيات الأهلية المعنية.
يضاف إلى ذلك قانون المعاش الاجتماعي والذي يعتبر أن الدخل أذا وصل إلي 300 جنيه شهرياً للأسرة يحرمها من معاش الأسر ذوي الإعاقة رغم أن هذا المبلغ يستحيل أن يكفي أي أسرة الآن وهو ما يحتاج إعادة النظر من الأجهزة الحكومية والتشريعية المعنية.
وأوضح مدير مركز إعلام أبوتيج أنه تم إعلان تشكيل لجنة عمل لتنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها خلال الجلسة الختامية فضلاً عن إنشاء شبكة لمواجهة قضايا ذوي الإعاقة تضم في عضويتها الجمعيات المشاركة وتضمينها عقد لقاءات دورية يتم التنسيق خلالها بين الجمعيات لتحديد مجالات عمل مشتركة وتكليف لجنة عمل بالتحرك لتنفيذها بين الجمعيات المعنية.
وأشار محمد بكري أن الجمعيات طالبت في توصيات جلسات العمل بضرورة وجود مدرس متخصص في التعامل مع ذوي الإعاقة في كل مدرسة أو توعية المدرسين بكيفية تحقيق الدمج بين الأطفال ذوي الإعاقة وزملائهم ممن ليسوا ذوي إعاقة كما تضمنت التوصيات العديد من الأفكار المبتكرة لدعم تمكين ذوي الإعاقة مثل "بطاقة صديق المعاق" لتشجيع دعم ذوي الإعاقة بمنح أصدقائهم بعض المزايا نظير نشر السلوك الجيد تجاه ذوي الإعاقة، فضلاً عن مقترح تفعيل فرص عمل القطاع الخاص لذوي الإعاقة وكذلك مقترح عقد تدريبات عن الحرف للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف محمد بدوي مدير الاتحاد النوعي لجمعيات ذوي الإعاقة أن الجمعيات الأهلية المجتمعة توصلت إلي أن أهم المعوقات التي تعوق العمل في مشروعات تمكين ذوي الإعاقة تضمنت المسئولون التنفيذيين بما في ذلك سلطات المحليات فضلاً عن الأجهزة الخدمية المعنية بتقديم خدمات لذوي الإعاقة مشيراً إلي ما يحدث في مكاتب تأهيل ذوي الإعاقة ومفسرين أن ذلك لتجاهل المسئولين لحقوق ذوي الإعاقة كما كشفت الجمعيات عن مشكلات عدم تضمين قضايا ذوي الإعاقة في المشروعات كثيفة العمالة فضلاً عن عقبات التمويل الدولي وقيوده في الاستجابة للاحتياجات الفعلية لذوي الإعاقة.
وأشار محمد بدوي إلي استنكار الجمعيات الأهلية إلي غياب التنسيق بين بعض الجمعيات الناجحة في الحصول علي التمويل وقيامها في كثير من الأحيان بتكرار نفس المشروعات في نفس المناطق الجغرافية وأحياناً بنفس الأشخاص ولنفس المستفيدين علي حساب حرمان اعداد كبيرة من ذوي الإعاقة من حقوقهم الإنسانية وعدم وجود أدني أهتمام لهم وفي ذات الصدد عدم وجود كوادر مجتمعية في شتي الأرجاء الجغرافية أو بمختلف الجمعيات وهو ما يعوق بعضها عن تحقيق أهدافها ورسالتها.
كما طالبت الجمعيات الأهلية بضرورة رفع الوعي العام بين القائمين في العمل بمجال ذوي الإعاقة فضلاً عن الجهات الخدمية الحكومية وغيرها بالإضافة لأسر ذوي الإعاقة لأنه في كثير من الأحيان يتجاهل الأهل حقوق أطفالهم ذوي الإعاقة بسبب جهلهم بهذه الحقوق أو تجاهلهم لها في إطار عدم أهتمامهم بأبناءهم ذوي الإعاقة.
من الجدير بالذكر أن الورشة نظمها مركز إعلام أبوتيج في إطار خطة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات نحو تفعيل دور المجتمع المدني تجاه دوره التنموي وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات .
بينما قام بالتدريب محمد بدوي مدير الاتحاد النوعي لجمعيات ذوي الإعاقة بحضور ممثلي الاتحاد، وبين جلسات العمل قامت الجمعيات المشاركة باستعراض مشروعاتها التنموية الممولة دولياً أو بالجهود الذاتية في إطار تبادل الخبرات بين المجتمع المدني وتفعيل أدواره في مجال ذوي الإعاقة.