ورشة باسيوط تطالب بتقييم الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ومواجهة القوانين المحليةالقاتلة

طالبت جمعيات ذوي الإعاقة بجنوب أسيوط بضرورة مراجعة وتقييم الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع نسبة التنفيذ المتدنية مع العمل علي سرعة مواجهة القوانين المحلية الصورية خاصة في مجالي المعاش الاجتماعي والتأمين الصحي ومعظمها غير فاعل وكثير منها يضم بنود كارثية تؤدي لعذاب ذوي الإعاقة حتي وفاتهم جاء ذلك في ختام ورشة عمل المجتمع المدني وقضايا الإعاقة التي نظمها مركز إعلام أبوتيج التابع للهيئة العامة للاستعلام بحضور 7 جمعيات أهلية من مراكز أبوتيج وصدفا وممثلي ومدير الاتحاد النوعي لجمعيات ذوي الإعاقة بأسيوط.
يقول محمد بكري مدير مركز إعلام أبوتيج أن جمعيات ذوي الإعاقة كشفت عن عدم اشتمال التأمين الصحي لعلاج ذوي الإعاقة فوق الست سنوات إذا لم يتح لهم الإلتحاق بالمدرسة وسريان ذلك علي أصحاب الإعاقة الذهنية رغم ظروفهم الخاصة جداً وهو ما يجعلهم يواجهون الموت فضلاً عن خدمة التأمين الصحي المتردية لذوي الإعاقة في صرف أدوية ضعيفة وغير فاعلة ومميتة في بعض الأحيان علي حد وصف الجمعيات الأهلية المعنية بالإضافة لقانون المعاش الاجتماعي والذي يعتبر أن الدخل أذا وصل إلي 300 جنيه شهرياً للأسرة يحرمها من معاش الأسر ذوي الإعاقة رغم أن هذا المبلغ يستحيل أن يكفي أي أسرة الآن وهو ما يحتاج إعادة النظر من الأجهزة الحكومية والتشريعية المعنية.