* مصر كانت ثاني دولة في العالم حفرت بها بئر بترول بعد الولاياتالمتحدة, حيث كشف الزيت في جمسة سنة1869 بعد عقد واحد من بئر بترول دريك الأمريكي الشهير سنة1859 * أي مشروع معدني يوفر إمدادات للأسواق الدولية تحكمه أساسا قوي عالمية, بصرف النظر عن الجهة التي تملكه أو تديره. * ضرورة احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة لبعض الشركات الاستراتيجية التي تساهم في التنمية الاقتصادية. * المبدأ الرئيسي الواجب مراعاته هو أن تعمل البلدان والشركات علي السواء علي زيادة القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية الي أقصي حد لصالح الأجيال الحالية والمقبلة. * ملكية الدولة عامل مانع للإدارة الفعالة لأن المديرين المعينين تعيينا سياسيا نادرا ما يكونون علي استعداد للمخاطرة. * أول مصنع لتكرير البترول أنشيء في مصر عام1913 أنشأته شركة البترول البريطانية, وكان يعتمد علي الخام المحلي والمستورد من إيران -------------------- درج العرب علي أن ينصتوا لكل الأفكار والأطروحات القادمة من الغرب ثم يعتنقوها, فيؤمنوا بها ويقدسوها, مع أن كثيرا من هذه الأفكار والرؤي يكذبها الواقع العملي لسلوك الدول الغربية وعلي رأسهم الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأبرز مثال علي ذلك قضية البترول, فكثيرا ما استسلم صناع القرار العرب والمفكرين والعلماء لفكرة' نهاية عصر البترول' مع أن تحركات الأساطيل الغربية والحروب التي نشبت علي ساحة الشرق الأوسط كانت من أجل البترول والحصول عليه بالقوة بعد ما أدت محاولات قرن كامل بالتحايل علي نهبه عبر الأساليب الاقتصادية والمالية. والعراق مثال واضح للعيان. لكن المشكلة الكبري عندنا في مصر أننا لم نستفد لا من تاريخنا البترولي ولا من مراكزنا البحثية ولا من تجارب الدول الأخري. ولا من المفاوضات السابقة. رغم أن مصر كانت أولي الدول العربية علاقة بالبترول, ومن أقدم كبرياتها في الفوسفات تقليديا, وتمتلك ما كان في وقت ما ثالث أكبر منجم منجنيز في العالم. مصر كانت ثاني دولة في العالم حفرت بها بئر بترول بعد الولاياتالمتحدة, حيث كشف الزيت, وكان بالصدفة أثناء البحث عن الكبريت في جمسة سنة1869, أي بعد عقد واحد من بئر بترول دريك الأمريكي الشهير سنة1859. حيث كانت مصر ثاني منتج في الشرق الأوسط بعد إيران, وذلك في العقد الأول من القرن الماضي, وبعدها ظلت المنتج الوحيد في العالم العربي حتي سنة1934 حين جاء العراق ثانيها. فقضية البترول تبقي في النهاية قضية الاستكشاف والكشوف أساسا. ذلك أن الإنتاج والاحتياطي يتناسب كلاهما كقاعدة تناسبا طرديا مع كثافة البحث والاستكشاف, حيث يتطلب العثور علي بئر منتجة حفر ما لا يقل عن10 آبار استكشاف. وربما كان القدر رحيما بمصر في أنها لم تستكشف المزيد من البترول في الماضي لرخص سعره وخبأ القدر تلك الاكتشافات الآن لنعيد بها بناء مصر الحديثة. والغريب في قضية البترول أن أول مصنع لتكرير البترول أنشيء في1913 والذي أنشأته شركة البترول البريطانية, نتيجة مباشرة لاكتشاف حقل الغردقة, ولكنه منذ البداية لم يكن يعتمد علي الخام المحلي وحده, وإنما كان يستكمل طاقته بالخام المستورد من إيران. وكانت طاقة التكرير علي مدار سنوات عديدة تسبق وتفوق حجم استهلاكنا السنوي من المنتجات وربما أحيانا حجم إنتاجنا من الخام. وهذه الطاقة الفائضة غالبا ما كانت توظف في تكرير خام مستورد لإعادة تصديره مكررا. فلماذا تراجعت مصر في إنتاج البترول بعكس خريطة الإنتاج الشرق أوسطية ؟ إنما يرجع ذلك عوامل خارجية أكثر منها عوامل داخلية وبفعل الكارتل العالمي للبترول وقصور الطموحات المصرية. وكثيرا ما كانت تخلط الأمور عمدا لإبعادنا عن ثروتنا الحقيقية. إن ثروة مصر المعدنية ما تزال دفينة خبيئة في ضمير الجيولوجيا, وأن خريطة مصر المعدنية لم ترسم بعد عمليا, وإنها واعدة إلي حد بعيد. الغريب في موضوع البترول المصري أن مصر ساعدت بقوة في عدم إفلاس شركة بريتيش بتروليم عقب كارثة التسرب النفطي من المنصة البحرية التابعة للشركة في خليج المكسيك والتي اعتبرها البعض ثاني أفظع كارثة بعد حادث تشرنوبيل. ومن ثم جاء التعاقد معها من جانب الحكومة المصرية لينقذ الشركة من الإفلاس ولتساعد في تغيير الخريطة النفطية المصرية لمصلحة آخرين. وقد نادينا منذ عقدين بضرورة إعادة التفاوض مع الشركات الأجنبية لتصحيح أسعار تصدير البترول المصري. حيث دأب قطاع البترول علي تصدير الغاز بأسعار غاية في التدني, دون أن تتضمن عقود التصدير الطويلة الأجل(20 عاما) نصا يجيز تعديلها مع التغيرات الجوهرية التي تطرأ علي أسواق الغاز. وفي مقال سابق لنا أوضحنا أن: المبادئ القانونية المستقرة تؤكد أن تغير الظروف التي تحكم العقود الطويلة الأجل يستلزم إعادة التفاوض لإعادة توازن العقد إلي ما كان عليه وقت التوقيع. وقد ذكرنا في المقالة السابقة أن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي أعادت رسم خريطة الطاقة من جديد لدرجة أنهم ساهموا بالفعل في إطلاق ما يمكن أن نسميه' بداية العصر البترولي الساخن' وليس كما يوحي لنا عباقرة الاقتصاد في الداخل والغرب بأفول عصر البترول, والسؤال المطروح اليوم كيف نجعل من مصر دولة بترولية علي غرار الدول الرئيسية في إنتاجه ؟ نحن أمام خريطة جديدة للاستثمار تختلف كلية عن الخريطة التي عشناها طوال السنوات الماضية بكل سلبياتها, نحن أمام صحراء واعدة ومعطاءة ولكن بشروطها المصرية, فهي تعلمت وستتعلم من دروس الآخرين وإن بخلت علينا في بعض فتراتها فهي لحكمة تعلمها وحدها وقد أدخرت لنا كل المعادن الاستراتيجية لأجيالنا الحالية والقادمة, فخريطتنا المعدنية الراهنة واعدة وعلينا نحن من الآن فصاعدا أن نساعدها علي أن تكشف لنا ما تخبئه من ثروات حقيقية. ولن تكشف لنا ذلك إلا من خلال تجنيد أنفسنا وضمائرنا وعلمنا ومدي الاستفادة من تجارب الآخرين. فالشركات المعدنية بوضعها الحالي وطرق الخصخصة التي اتبعت مع البعض منها لا تفيد بالمرة استثمار الصحراء نحن أمام خصخصة من نوع جديد ومدارس فكرية مختلفة عن تلك التي اتبعت في الماضي, علينا أن نستفيد من تجارب الآخرين. ومن ثم حاولنا بكل جد واجتهاد أن نستقرأ تجارب الآخرين من متخصصين وخبراء لهم باع طويل وخبرة قل أن تتوافر في مكان واحد, وفي بلد واحد. الملكية والأداء وحول سؤال حول ما إذا كانت ملكية الدولة لشركة من الشركات تتمشي والإدارة الكفأة ؟ قال لويس مارتينز من جامعة ولاية كامبيناس بالبرازيل, لقد وضح أن كفاءة الشركة تتوقف علي القرارات الإدارية لا علي شكل الملكية. ومع ذلك فان ملكية الدولة عامل مانع للإدارة الفعالة لأن المديرين المعينين تعيينا سياسيا لا يهتمون الاهتمام الجاد ونادرا ما يكونون علي استعداد للمخاطرة وهم لا يشعرون بمسؤولية استثمار رأسمالهم الخاص. كما أن تنظيم الأنشطة أمر يتسم بصعوبة أكبر والشركات الحكومية عرضة للفساد. ولأخلاقيات العمل والمعايير الأدبية للحكومة تأثير كبير علي هذه القضية. وتؤثر بعض القرارات الإدارية لا علي كفاءة الشركة في الأجل القصير فحسب وإنما كذلك علي تنمية البلد في الأجل الطويل. كذلك نجد إن البلدان المتقدمة التي تشتري المواد الخام من البلدان النامية تسعي الآن الي إرساء معايير بيئية محددة لإنتاج المواد الخام في البلدان النامية. وكثيرا ما تكون المؤسسات الحكومية في البلدان النامية عديمة الإمكانيات المالية للقيام بالاستثمار اللازم لاستيفاء هذه المعايير. وتتساءل البلدان النامية أيضا عما إذا كان المفروض أن تكون هذه المعايير صارمة صرامة المعايير القائمة في البلدان المتقدمة. ويري ماجنوس إريكسون( السويد) أن هناك ارتفاعا في قيمة الإنتاج المعدني العالمي في تزايد من عام لآخر. وأشار إلي أن هناك امثلة لشركات حكومية عديدة أفلحت في التكيف مع الأوضاع التي تغيرت وفي تحسين مركزها في السوق. وفي رأيه أن الملكية الرسمية ليست أهم عامل يحسم الأداء وإنما هو ممارسة السيطرة, فلا ينبغي للملاك سواء الحكومة أو الأشخاص العاديون, التدخل في الإدارة اليومية للشركة, وإنما يجب ان تقتصر تدخلاتهم علي الإجراءات الاستراتيجية, وقال إن هناك اتجاها نحو زيادة تدويل العمليات, إما من خلال الاستثمار في بلدان أخري أو من خلال إقامة مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية في البلد الأم. وهناك علامات أيضا تشير الي زيادة تنوع الشركات المملوكة للدولة فيما يتعلق بمجموعة المعادن التي تنتجها. وفيما يتعلق بآثار الخصخصة علي هيكل الصناعة العالمي, فمن المحتمل أن تزداد درجة تركز الصناعة في البلدان النامية لأن معظم الشركات المخصخصة قد اشترتها كبري شركات التعدين الدولية. وأخيرا أفاد بأن الصناعة تمر بمرحلة انتقالية, وأن التغييرات داخل الصناعة التابعة للقطاع الخاص يمكن أن تكون أهم من التغييرات في الحصص النسبية للقطاعين الحكومي والخاص. لماذا لم تخصخص أكبر شركة تعدين في شيلي؟ سرجيو هرنانديز, المسئول عن شؤون التعدين بوزارة المناجم بشيلي, أكد علي أربعة عوامل رئيسية في سياسة الخصخصة الراهنة للحكومة هي: أولا: لا ينبغي للحكومة أن تشرع في خصخصة شركة ما إلا إذا كان احتفاظها بحصتها في الشركة ينطوي علي كلفة بديلة عالية, وثانيا: ينبغي للشركة المخصخصة أن تكون قادرة علي العمل في سوق تنافسية, وثالثا: ينبغي بيع الشركة بسعر يتناسب مع قيمتها الاقتصادية الحقيقية, لا بقيمة تحدد اعتباطا وذلك لتأمين مصداقية المشروع بين أفراد الشعب, ورابعا: ينبغي تمكين العمال من حيازة نصيب في الشركة المخصخصة. وأشار إلي الأسباب التي أدت إلي احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة لشركة كوديلكوcodelco وهي أكبر شركة نحاس في العالم وذلك بسبب أهميتها الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية للبلد. وبما أن شركة كوديلكو تدير عملياتها بفعالية وتحقق أرباحا, فليس من المحتمل أن تولد خصخصتها فوائد إضافية للبلد. علاوة علي أن من مصلحة قطاع التعدين أن يوجه الاستثمارات لمشاريع جديدة بدلا من شراء حصة في شركة كوديلكو. وحميع خدمات الدعم التي تملكها شركة كوديلكو مثل توليد الطاقة أو انتاج معدات التعدين واقامة أنشطة تعدين جديدة يجري عرضها علي القطاع الخاص. وقد فتح قطاع التعدين في شيلي أمام المستثمرين منذ سنوات مما يفسر ارتفاع مستوي التنمية الذي بلغه القطاع. وبالنسبة لرسملة الشركات في بوليفيا قال السفير خورخيه ليما باتينو(بوليفيا): أن التغيير الذي طرأ علي قطاع المعادن في بوليفيا قد بدأ منذ1985 نتيجة للخسائر التي تراكمت علي الشركات الحكومية والتي زاد من حدتها انهيار أسعار القصدير في نفس العام. وكانت الأهداف الرئيسية من إعادة الهيكلة هي تطوير صناعة تعدين قادرة علي المنافسة دوليا بأحدث التكنولوجيا وبكفاة إدارية, وزيادة إنتاج المعادن والفلزات الي مستويات يمكن أن تستفيد استفادة كاملة من امكانيات التعدين في البلد. وفي1993, اختارت الحكومة رسملة الشركات المملوكة للدولة لا خصخصتها. وأوضح أن الرسملة مقارنة بالخصخصة, تيسر الحصول علي القيمة التجارية لا علي القيمة الدفترية لمؤسسة ما. والاحتكارات الخاصة المؤقتة مسموح بها لأنها تتيح فرصا استثمارية أكثر فعالية وتعود من ثم بالنفع علي الاقتصاد ككل. وأعيدت هيكلة ورسملة أنشطة مربحة وغير مربحة علي السواء لأنه بات من الصعب علي الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة الحصول علي تمويل من أسواق رأس المال الدولية. وأخيرا, تم التخلي عن حصة الدولة المتبقية من أسهم رأس المال في الشركة المرسملة لصناديق معاشات وطنية والدخل الناتح عن رأس المال هذا يولد من ثم موارد اضافية للضمان الاجتماعي. وقد خصص لكل بالغ بوليفي حصة فردية في صناديق المعاشات. الخصخصة لسد الديون أما لويس مارتينز من جامعة ولاية كامبيناس( البرازيل) قال: ان استراتيجية تدخل الدولة بقوة في قطاع المعادن في البرازيل قد طرحت في الثمانينات في ضوء تصاعد الدين الخارجي علي البلد. وتنفذ الخصخصة بنشاط منذ عام1990. والهدف من سياسة الخصخصة للحكومة هو تحقيق إيرادات لخفض الدين الخارجي والدين العام الداخلي علي السواء. وقال من ناحية أخري, إن سياسة الخصخصة يجب الا يقتصر هدفها علي تحقيق إيرادات وإنما يجب أن يتمثل في التركيز علي أهداف طويلة الأجل كزيادة كفاءة القطاع الخاص وتحصيل الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي في أعقاب الخصخصة. وحول بيع شركة فالي دو ريو دوسيه كوحدة واحدة دون تجزأتها قال هناك عوامل ثلاثة رئيسية كانت وراء بيع شركة فالي دو ريو دوسيه كوحدة واحدة, أولا: ان شركة فالي دو ريو دوسيه تتبعها عدة شركات مترابطة ولن يكون فيما يرجح عدد منها قادرا علي المنافسة بمفرده, ثانيا: نظرا الي أقلية ملكية القطاع الخاص في الوقت الحاضر وتفضيل حملة الأسهم لحيازة حصة في حالة بعض الشركات المنتسبة, يحتمل أن يكون سعر الأسهم منخفضا نتيجة لذلك, وثالثا: يمكن أن يؤدي تقسيم شركة فالي دو ريو دوسيه الي الاضرار بحقوق صغار حملة الأسهم. وقد خصصت الحكومة حوالي10-15% من الأسهم لموظفي الشركة المخصخصة وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين المستقلين منعا لتكوين احتكارات القلة. ويمكن تبرير حفاظ الدولة علي مشاركة دنيا لفترة زمنية محدودة علي أساس الزيادة المتوقعة في أسعار بورصة الشركة بعد خصخصتها. وأفاد أ. ج. جينجران, وزير أسبق بوزارة المناجم بالهند, بأن قطاع المعادن في الهند قد هيمنت عليه الدولة كجزء من سياسة متعمدة اتبعتها خلال فترة ما بعد الاستعمار وكانت مبادرات القطاع الخاص محدودة جدا في تلك الفترة. وكانت الحكومة المركزية مسئولة مسئولية تامة عن تنظيم وتنمية المناجم والمعادن. وكانت حكومات الولايات الاقليمية, بصفتها مالكة للمعادن بموجب دستور الهند, تمارس السلطة علي المعادن الثانوية, ولكن المعادن الرئيسية كانت من مسئولية الحكومة المركزية. وحتي عام1993 كانت سياسة قطاع المعادن تدار كجزء من سياسة صناعية أوسع. واستهدفت مبادرة سياسة المعادن الجديدة لعام1993 تشجيع زيادة استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي علي السواء. وشملت الاحكام الرئيسية إمكانية امتلاك المستثمرين المحليين مؤسسات معدنية جديدة بنسبة تصل الي100%( وأقل من ذلك للمستثمرين الاجانب), وفترة أطول لعقود تأجير المناجم ولتراخيص التنقيب, مع بقاء قيود بخصوص المناطق تحت سلطة الحكومة التقديرية. واتخذت كذلك ترتيبات لخصخصة محدودة الدرجة للمؤسسات التي تسيطر عليها الدولة. وفي المرحلة الأولية, أتاح ذلك سحب استثمارات أجرتها الدولة بنسبة وصلت إلي49% من أسهم رأس المال, ولكن الشراء كان مقصورا علي المؤسسات المالية وخصصت نسبة ضئيلة من أسهم رأس المال للموظفين. ومن اشكال الخصخصة الأخري التي يتم تنفيذها إقامة مشاريع مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص. الموارد المعدنية تراث وطني أما ميخانيل سولومون من مركز السياسات المتعلقة بالمعادن والطاقة جنوب أفريقيا قال: إن الموارد المعدنية وعوائد الخصخصة تعتبر تراثا وطنيا ومن ثم فإن دور الاستثمار الاجنبي يجب أن يكون محدودا مع التركيز علي نقل التكنولوجيا. وهناك قاعدتان رئيسيتان ينبغي مراعاتهما أثناء عملية الخصخصة, أولاهما: أن جاذبية مشاريع المعادن لا ينبغي أن يعرقلها فرض ترتيبات تعاقدية لا يستطيع المستثمرون المحتملون قبولها, وثانيتهما: لا ينبغي تمويل التنمية المستدامة من خلال ضرائب أو رسوم تتجاوز الضرائب العادية المفروضة علي التعدين. ومشاركة المجتمع المتأثر مباشرة, بما في ذلك الفقراء والمتضررون. وأخيرا: ينبغي للدولة القيام بدور خاص يكفل تحقيق النشاط الاقتصادي المستدام من جراء عملية الخصخصة.وإن الدولة نشطة في المجالات التي يعجز فيها المشروع الخاص عن مواجهة تحديات اقتصاد نام, وإن الخصخصة تتم متي أصبح القطاع الخاص ناضجا بما فيه الكفاية ليحل محلها. قوي السوق العالمية وأشار فيليب كروسون من مؤسسةRTZ) بريطانيا( الي أن أي مشروع معدني يوفر امدادات للأسواق الدولية تحكمه أساسا قوي عالمية, بصرف النظر عن الجهة التي تملكه أو تديره. وفي ظل هذه الظروف, لا بد من الحفاظ علي هياكل الكلفة التنافسية وإلا تكررت الخسائر. وينبغي إدارة جميع المناجم بنشاط وحزم لضمان استخراج أكبر قدر ممكن من المعادن بطريقة مستدامة علي المدي الطويل. وصنع القرارات بسرعة ومرونة أمر أساسي. ولا بد من الاعتراف بالسياسات الفاشلة وعكس مسارها. وهذا أمر لم يكن سهلا, قط ولكنه كان شبه مستحيل في إطار بيروقراطي تحكمه الدولة. ومن المفارقات أن سياسات الاستكشاف والبيئة لكبري شركات التعدين الدولية تعمل في حالات كثيرة لمصلحة البلدان المضيفة الآجلة بفعالية أكبر من السياسات التي تنفذها نظيراتها المملوكة للدولة. وتتمتع كبري الشركات الدولية بشكل متنام أفضل الممارسات المتاحة في جميع عملياتها للتعدين والتجهيز أيا كان موقعها, لأنها أرخص وأكثر فعالية لاستيفاء أكثر المعايير صرامة من البداية. وتتطلب الضغوط المتواصلة علي المنافسة الدولية من شركات التعدين مواكبة التغير الاقتصادي والتقني. والقيام في الوقت المناسب بإعادة الاستثمار في المصانع والمعدات الحديثة. وتواجه شركات التعدين المملوكة للدولة, في حالات كثيرة, مجموعة من المهام والأهداف التي يعجز عنها خيال وقدرات حتي أنجح شركات القطاع الخاص. ويمكن للحكومات أن تمارس رقابة كافية علي أي شركة محلية أو أجنبية من خلال الإطار القانوني والنظام الضريبي لا من خلال الملكية. وليس من الضروري أن تكون مشاريع التعدين مملوكة للقطاع الخاص بنسبة100%, ولكن يحتاج عادة حملة الأسهم من الأفراد إلي حيازة51% علي الأقل من أسهم رأس المال لممارسة رقابة فعلية علي جميع القرارات التنفيذية والتجارية. والمبدأ الرئيسي الواجب مراعاته هو أن تعمل البلدان والشركات علي السواء علي زيادة القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية الي أقصي حد لصالح الأجيال الحالية والمقبلة. وخلاصة القول أن تجارب الآخرين أوضحت بأنه لا يوجد طريق واحد للخصخصة., وأن هناك أسبابا قاهرة وإن تكن مختلفة فيما يخص القرارات التي اتخذت أو التي جري التفكير في اتخاذها. ففي إحدي الحالات كانت المشاركة في أقلية أسهم رأس المال أنسب وإن كانت قد تقلل الفوائد المالية العاجلة التي تجنيها الدولة. وفي حالة أخري نقلت ملكية الدولة الكاملة حتي لا تتحول المبالغ الضخمة من رأس المال المطلوب لشرائه أصول الدولة القائمة عن القطاع الخاص وفي هذه الحالة اتخذ القرار بتوجيه رأس المال المحدود المتاح لاكتشاف رواسب جديدة وإنشاء أصول جديدة. وفي حالة ثالثة, تجري' رسملة'. أصول الدولة القائمة لتؤمن بنجاح أكبر للدولة وللمجتمع القيمة السوقية الكاملة لأصول الدولة بدلا من القيمة الدفترية لتلك الأصول. وإن استغلال الأصول المعدنية بنجاح يتوقف الي حد كبير علي وجود إطار تشريعي وإداري وتنظيمي سليم ونظم واضحة تجاه اليد العاملة. كما لا ينبغي القيام بعملية الخصخصة لمجرد سد عجز قصير الأجل أو دفع ديون خارجية. ولا بد أن يكون الاساس المنطقي للخصخصة قائما علي اعتبارات طويلة الأجل تعود بالنفع علي الاجيال الحالية والمقبلة ويتسم هذا بأهمية خاصة بالنسبة للأصول غير المتجددة مثل الترسبات المعدنية. وأن الخصخصة في قطاع المعادن عملية معقدة وطويلة. وينبغي النظر اليها في إطار الاقتصاد ككل وأن تشمل اعتبارات علي المستويين الكلي والجزئي علي السواء. وهي تتطلب التحلي بالتفاني والالتزام المستدام من جانب الدولة يدعمه ويكمله المستشارون المهنيون من مختلف فروع وقطاعات الاقتصاد. وأفضل طريقة لتنفيذ العملية هي إجراؤها علنا. وبمشاركة الجمهور. ولكن القرار النهائي بتنفيذ العملية والمسؤولية عنها يقعان علي عاتق الحكومة.كما أن المجتمعات المحلية التي تعتمد أساسا أو كلية علي الأنشطة المعدنية تعد من المعنيين بعملية الخصخصة وينبغي إشراكها فيها. ولا بد من اقامة آلية أو عملية لضمان استفادة المجتمعات المحلية من المورد المعدني وهذه الآلية يجب أن تشمل التخطيط لمستقبل تلك المجتمعات بعد نضوب المورد. كما ستختلف حتما النظرة الي التبعات البيئية من بلد الي بلد, وهذا يتوقف علي الاولويات الوطنية. وفي أي عملية للخصخصة, ينبغي التركيز علي التوقعات بالنسبة للادارة والمعايير البيئية الراهنة والمقبلة. وعلينا أن نقر في نهاية المطاف بأن القرارات التي تتعلق بدور الدولة وبالاختيارات التي تتم بشأن درجة وشكل الملكية هي في نهاية الأمر قرارات سياسية الطابع وسيترتب عليها نتائج اقتصادية واجتماعية فإن كل قرار يتعلق بالخصخصة أو بمشاركة الدولة يتعرض دائما للانتقاد وتدور حوله مناقشة عامة. وينطبق ذلك بشكل خاص حين يكون الأصل المعدني المعني العماد الرئيسي للاقتصاد الوطني أو حين يكون هو النشاط الاقتصادي الرائد في مجال بعينه. والهدف السياسي واضح مع ذلك ألا وهو استغلال قاعدة المورد الطبيعي في الدولة والاستفادة منها بأقصي ما يمكن من الكفاءة الاقتصادية والمسئولية الاجتماعية.
