الخبراء يؤكدون: قانون نقل الأموال وعدم فهم التشريعات أخطر تحديات الاستثمار الخارجي

د. فؤاد شاكر: الخصخصة أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر
د. جلال حربي: جميع قوانين الاستثمار المصرية ستشهد انفراجة كبيرة قريبا
متعب الراجحي: جذب الاستثمارات الأجنبية لن يتوسع إلا بقوانين تنهض ببيئة العمل
علاء عبد العزيز: وجود التشريعات والقوانين من شأنه حماية العلاقة بين الدول
----------------
أوضح الخبراء أن نقل الأموال بين الدول يعد من أهم التحديات التي تواجه جميع الاستثمارات. كما أوضحوا ايضا أن تجديد عدد من التشريعات والقوانين من شأنه حماية المستثمرين والعلاقات الاقتصادية بين الدول في جميع المجالات حيث ان المستثمر الاجنبي يتطلع دائما لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية, لافتين الي ان توفير الاراضي خلال الفترة المقبلة من الدولة من شأنه تشجيع المستثمرين الاجانب للتوسع والانتشار بصورة أكبر في السوق المصرية.. مشيرين الي ان الحاجة ملحة لاعادة النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمارات في المجالات الزراعية والصناعية والعقارية لتتواكب مع متطلبات المرحلة.
في البداية أكد متعب بن عبد الله الراجحي, الأمين العام لشركة أوقاف الراجحي للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في مصر أن نقل الأموال يعد من أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الاجنبية في مصر خلال الفترة الماضية, مشيرا إلي أن خطوة تأسيس الجمعية السعودية المصرية لرجال الاعمال علي سبيل المثال خلال الفترة الماضية من الممكن أن تدفع العديد من الاستثمارات في مصر خلال عام2014, لافتا إلي ان جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة يتطلب العديد من التشريعات والقوانين التي تنهض بالاستثمارات الاجنبية في مصر سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو الانتاج الحيواني, موضحا أن جذب هذه الاستثمارات لن يتوسع إلا بتشريعات وقوانين تنهض ببيئة العمل في الاسواق المحلية وذلك فيما يخص نقل المال من دولة الي دولة أخري, مشيرا إلي أن عنصر الأمن مهم جدا في أي دولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وهو ما تم لمسه خلال الفترة الماضية في السوق المصري.
وعن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال عام2014 قال الراجحي إنه لا يوجد رقم محدد لهذه الاستثمارات فكلما وجد الأمن والاستقرار وجد الاستثمار, مشيرا إلي أن جميع القطاعات الاقتصادية المربحة في السوق المصرية من الممكن أن يتم الاتجاه اليها خلال الفترة المقبلة, لافتا الي ان جميع القطاعات يوجد بها نسبة خطورة وأخري ربح, وبالتالي سوف نتجه إلي القطاعات الاقتصادية الأكثر ربحية.
وأوضح الراجحي أن دور الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال سوف يتجه إلي حل مختلف المشكلات التي تعوق الاستثمارات السعودية في مصر, لافتا الي أن تخطي العراقيل يأتي عن طريق المفاوضات وليس بالتحكيم الدولي, حيث ان بعض التشريعات في مصر جيدة ولكن الموظفين لا يفهمونها جيدا, موضحا أن الإجراءات وتخريج الأموال يعد من أكبر العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر, كما ان السعودية تريد تطبيق النظام علي جميع العاملين بها وبالتالي لا توجد أي مشاكل تذكر في العمالة المصرية في المملكة.
وأكد علاء عبد العزيز, مدير عام إدارة تنمية المشاريع بشركة مارينا للتنمية الزراعية أن السوق المصري يجب أن يتمتع بمجموعة من القوانين والتشريعات التي من شأنها جذب الاستثمارات العربية علي وجه الخصوص فوجود القوانين والتشريعات من شأنه حماية العلاقة بين الطرفين, متوقعا أن يزيد حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة وذلك في جميع النواحي الاقتصادية التي تخدم البلدين معا, حيث إن الاحوال الامنية بدأت تهدأ كثيرا خلال الفترة الماضية وهذا الامر يشجع جميع الاستثمارات العربية للتوسع في السوق المصرية.
ومن جانبه أكد الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام السابق لاتحاد المصارف العربية أن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم في ظل قوانين الاستثمار الحالية لا بأس به كما أنها تشجع جميع دول العالم للانتشار والتوسع بصورة ملحوظة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي أن المشكلة الحقيقية التي تواجه تدفق جميع الاستثمارات العربية علي وجه الخصوص والأجنبية علي وجه العموم ليست في القوانين القائمة وإنما المشكلة الحقيقية تتبلور في عدم الأخذ بهذه القوانين بصورة أفضل وذلك من جانب الحكومة المصرية.
وأوضح شاكر أن المشكلة الحقيقية التي تعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري خلال الفترة المقبلة تتمثل في جميع الاحكام التي صدرت خلال الفترة الماضية الخاصة بعمليات الخصخصة, لافتا إلي أن جميع هذه الأحكام قد صدرت بأثر رجعي مما يعرقل تدفق العديد من الاستثمارات الأجنبية إلي مصر مرة أخري, وبالتالي يجب علي الحكومة المصرية أن تراعي جميع هذه القوانين حيث إن هذه الأحكام مخالفة للقانون الحالي وهي ليست خاصة بقوانين الاستثمار الحالية, موضحا أن التحدي الآخر الذي من الممكن أن يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة يتمثل في قوانين العمالة, حيث إن هذه القوانين لا تشجع علي الاستثمار إطلاقا, حيث إن سمعة العمالة المصرية خلال الفترة الحالية سيئة جدا من عدم وجود إنتاج بالإضافة إلي عمليات الفوضي في الاعتصام.
وقال الدكتور جلال حربي المستشار بالهيئة العامة للرقابة المالية إن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم في ظل القوانين الحالية مقبول, حيث إن هذه القوانين والتشريعات تشجع جميع المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وذلك في جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تخدم الاقتصاد المصري, مؤكدا أن الحكومة المصرية حاليا ممثلة في وزارة الاستثمار تعمل حاليا علي حل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين جميعا, لافتا إلي أن جميع قوانين الاستثمار المصرية سوف تشهد انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة وهذا الأمر في مصلحة مصر أولا للنهوض بالاقتصاد المصري وتشغيل العديد من العمالة وفتح فرص جديدة من آفاق الاستثمار.