فهمي يدعو الشركات الايطالية والألمانية والهولندية للمشاركة بمحور قناة السويس

تصدر الملف الاقتصادي جولة أوروبية لوزير الخارجية نبيل فهمي, هي الأولي منذ تولي مهام منصبه.
ودعا وزير الخارجية خلال زيارته التي استهلها بزيارة ايطاليا وشملت ألمانيا وهولندا الشركات بالدول الثلاثة الي ضخ استثماراتها في مصر, وطمأنها علي مناخ الاستثمار بها,كما حث علي عودة السياح الأوروبيين اليها خاصة بالمناطق الساحلية والأثرية الآمنة..
وتعد جولة الوزير هي الأولي لدول أوروبية حيث كان قد استهل جولاته الخارجية بزيارة السودان ثم دول أفريقية وعربية, في اطار اعطاء أولوية لهذه الدول التي ترتبط بعلاقات ومصالح استراتيجية مع مصر.
وكان الوزير قد التقي'فلافيو زانوناتو'وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي حيث بحث الوزيران سبل زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليعود إلي معدلاته السابقة.
وأبلغ فهمي المسئولين الايطاليين أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لملف الاقتصاد وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل علي حل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
كما وجه فهمي الدعوة للشركات الإيطالية للمشاركة في مشروع تنمية محور قناة السويس,وهو ما رحب به الوزير الإيطالي, كما ناقش فهمي اتفاق مبادلة الديون بين البلدين,داعيا إلي سرعة دخول المشروعات المتعلقة بالمرحلة الثالثة من الاتفاق حيز التنفيذ حيث اقترح توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين,والاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير المصنوعات الجلدية المصرية والتعاون في مجال زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلي أوروبا عبر إيطاليا في إطار مشروع'الممر الأخضر', فضلا عن مقترحات إقامة تعاون ثلاثي بين البلدين موجه لمنطقتي شمال وشرق أفريقيا.
وكان الوزير قد التقي رؤساء كبري الشركات والمؤسسات الإيطالية العاملة في مصر, حيث ناقش معها سبل تعزيز التعاون التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الي مصر,وذلك بدعوة من مجلس الأعمال المصري الإيطالي الذي يرأسه كل من المهندس خالد أبو بكر وماورو موريني.
وشدد فهمي علي ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في ضوء أن إيطاليا تعد من أكبر الشركاء التجاريين وتمتلك العديد من الاستثمارات في مصر.
كما أكد التزام الحكومة المصرية الكامل بتذليل كافة العقبات امام أي معوقات أو مشاكل تعترض الاستثمارات الإيطالية أو الأجنبية, وأنها علي استعداد تام للاستماع لأي أفكار أو مقترحات تساهم في طمأنة المستثمرين وتشجيعهم علي الاستثمار في مصر.
وتقرر عقد الدورة القادمة لمجلس الأعمال المصري الإيطالي في مصر خلال شهر مارس القادم,وتم الاتفاق علي أهمية تكثيف التعاون فيما بين مصر وإيطاليا وبصفة خاصة القطاع الخاص لدعم الاستثمارات في ليبيا وشرق أفريقيا بما يساهم في دفع عجلة التنمية في القارة الأفريقية.
وتجدر الإشارة إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ مليارا و295 مليون يورو,وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين تطورا ملموسا حيث يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية الايطالية في مصر789 مشروعا في قطاعات الصناعة والبنوك والتمويل والخدمات والسياحة والبترول.