سيطر قرض صندوق النقد الدولي والاصلاحات الاقتصادية علي مباحثات ومناقشات مؤتمر اليورومنى هذا العام والذي شهد الاعلان عن حزم تمويلية جديدة يجري الاتفاق بشأنها مع الصين بالاضافة الى القروض المتفق عليها مسبقا مع دول خليجية وينتظر دخولها خزانة البنك المركزي خلال الفترة المقبلة. وتطرقت جلسات المؤتمر الي مناقشة قضايا الدعم وآليات التعاطي مع اتجاه الحكومة للوصول بالدعم الى مستحقيه ومد شبكات الحماية الاجتماعية للطبقات غير القادرة. ورصدت المناقشات التي استمرت علي مدار يومين الاداء الجيد لبعض القطاعات الاقتصادية الاساسية مثل البنوك والعقارات والاتصالات حيث كشف ممثلو هذه القطاعات عن خططهم المستقبلية الي جانب التركيز علي العقبات التي تعرقل النمو المستهدف لهذه القطاعات. وقد شهدت جلسات المؤتمر حضورا مكثفا لممثلي المؤسسات والشركات المحلية والعربية والدولية وشهدت الحوارات الكثير من الشفافية بين الحضور والمسئولين لنقل وجهات النظر التي تنتهجها الحكومة في الفترة القادمة بالاضافة الي الرد علي ا ستفسارات ممثلي المؤسسات المالية العالمية في القوانين والاجراءات التي تتخذها الدولة لتذليل العقبات امام الاستثمارت مما دفع إلى مزيد من تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ونظرة مستقبلية متفائلة بعد توقيع اتفاق صندوق النقد الدولى