تفتتح الدكتورة سحر نصر. وزيرة التعاون الدولي. الاثنين المقبل فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اليورومني. بحضور عمرو الجارحي. وزير المالية. وأكثر من 1000 خبير اقتصادي ومتخصص في التمويل من جميع أنحاء العالم. حيث من المنتظر أن يبحث المؤتمر إقامة شراكات اقتصادية مثمرة. قالت سحر نصر: إن المؤتمر هو فرصة لعرض المشاريع التنموية في مصر والتي يجري العمل عليها. وتمثل أولوية للشعب المصري. وبرنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب. وهو ما يعطي ثقة للعالم أن مصر قادرة علي اجتياز التحديات. أشارت الوزيرة. إلي أن هناك تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية شاملة. موضحة أنها ستعرض خلال المؤتمر المشروعات التنموية والمستقبلية التي من الممكن أن يشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني. تستعرض المجالات المختلفة للتمويل والتعاون من الهيئات الدولية والتنموية في دعم المشروعات التنموية. كما أن المؤتمر يعد فرصة لتحفيز مؤسسات التمويل الدولية في دعم دور القطاع الخاص. والذي يعد مكملاً للحكومة لتنفيذ الأولويات التنموية الحالية. حيث إن أغلب المؤسسات التمويلية لديها مؤسسات لتمويل القطاع الخاص. ولذلك تسعي وزارة التعاون الدولي لتقديم كل الدعم اللازم من خلال هذه المؤسسات لضمان البعد التنموي الذي ينعكس علي المواطن بصورة مباشرة. مؤكدة أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجي. بمشاركة القطاع الخاص. من أجل تحقيق نمو مستقبلي مرتفع ومستدام. إضافة إلي إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد. بحسب نصر فإنه من المنتظر أن يلقي المؤتمر الضوء علي قصص النجاح مع فتح باب النقاش حول القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تعمل وزارة التعاون الدولي علي دعمه من خلال التواصل مع الشركاء في التنمية. إضافة إلي الخطوات الهيكلية التي تم اتخاذها لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار. والقيام بعدد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين. وهو ما يتوقع أن يحقق استدامة علي المدي الطويل. ويخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل. يفتتح المؤتمر بحوار مع كل من وزراء التعاون الدولي والمالية يديره كريستوفر جارنيت. مدير مؤتمرات يورومني. وريتشارد بانكس. مستشار التحرير لموتمرات يورومني. وتشهد جلسات المؤتمر مناقشات حول الاقتصاد المصري علي المستوي الكلي. وتحسين بيئة الاستثمار في مصر. والشركات الصغيرة والمتوسطة. وإقامة منظومة أعمال للمدفوعات والتمويل الرقمي. ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء من بينهم طارق قابيل. وزير التجارة والصناعة.