مصادر بالجامعة العربية تؤكد لالاقتصادي: تدخل السعودية والكويت والإمارات يسهم في حل أزمة سد النهضة

استبعدت مصادر دبلوماسية عربية بالأمانة العامة للجامعة التوصل الي اتفاق في القريب العاجل لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي دون تدخل مباشر من جانب دول عربية خاصة السعودية والكويت والامارات..
ورأت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها أن هذه الدول يمكنها استخدام ثقلها لدي إثيوبيا بالنظر الي استثماراتها الضخمة بها والتوصل الي اتفاق يفضي الي تفاهمات لمصلحة جميع الأطراف سواء من جانب بناء السد مع تخفيض طاقته التخزينية وكميات المياه التي سيتم تخزينها خلفه..
وتوقعت المصادر أن تقوم الدبلوماسية السعودية والكويتية والاماراتية بدور نشط في هذا المجال عبر العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط الدول الثلاث مع الكثير من دول القارة, وخاصة إثيوبيا..
ورأت أن المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث' مصر والسودان وإثيوبيا' في شأن موضوع سد النهضة ستظل تدور في حلقة مفرغة, وشككت في تراجع إثيوبيا عن موقفها من السد دون تدخل طرف خارجي' خليجي' لافتة الي وجود دعم ومساندة غربية' خاصة من جانب الولايات المتحدة' لأديس أبابا في ظل حالة الفتور والتراجع بالعلاقات المصرية الأمريكية.
وقد التقي وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم3 مرات منذ8 ديسمبر الماضي, أعقبها لقاء في4 نوفمبر ثم لقاء ثالث يومي5 و6 يناير الجاري لدراسة سبل تنفيذ تقرير اللجنة الدولية حول سد النهضة, الذي أصدرته في مايو الماضي بعد نحو15 شهرا من الاجتماعات وأوصت باجراء المزيد من الدراسات حول السد وحذرت من مخاطر عديدة علي دولتي المصب بالدرجة الأولي حال تنفيذه وفقا للمواصفات التي أنشئ عليها..
ولم تثمر هذه اللقاءات عن أي تقدم في الحوار بسبب تعنت أديس أبابا وعدم استجابتها للمطالب المصرية بانشاء لجنة وآلية دولية تتولي الاشراف علي تنفيذ تقرير وتوصيات اللجنة الفنية السابقة.
من ناحية آخر وفي اطار التحركات الخارجية قام السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية بزيارة للعاصمة الإريترية أسمرة التقي خلالها رئيسها أسياس أفورقي ووزير خارجيته.
وجاءت هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين حكومتي وشعبي جمهورية مصر العربية ودولة إريتريا الشقيقة, وفقا لبيان وزارة الخارجية وللتنسيق والتشاور بين الدولتين فيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية والأوضاع في منطقة القرن الإفريقي, فضلا عن بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الدولتين باعتبار إريتريا إحدي دول حوض نهر النيل التي تولي السياسة الخارجية المصرية اهتماما خاصا بها.
وتناولت زيارة نائب وزير الخارجية المصري والوفد المرافق له الي اريتريا اجراء مشاورات مع المسئولين بها حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر والأوضاع في الصومال, بجانب القضايا المرتبطة بنهر النيل.