الزيادة السكانية‮.. ‬القضية المنسية‮!‬

فى حديث مع رجل الاعمال معتز الألفى‮.. ‬تطرق الى بعض القضايا والملفات الاقتصادية‮.. ‬قال الرجل‮: ‬انه لا اصلاح شاملا بدون معالجة مشكلة الزيادة السكانية،‮ ‬واضاف‮: ‬هذه اهم مشكلة تواجه التنمية‮ .. ‬والحقيقة اننى مقتنع‮ - ‬ومنذ سنوات طويلة‮ - ‬بان الزيادة السكانية احد ابرز التحديات التى تواجه التنمية فى مصر‮ - ‬ان لم تكن اهمها‮ - ‬ولكن لا‮ ‬يقترب منها احد،‮ ‬ولا تحظى باهتمام على المستوى الرسمى او المجتمع المدنى،‮ ‬والاعلام،‮ ‬على المستوى الرسمى لا تكاد تصادف اى اهتمام بهذ القضية وثمة‮ ‬غياب لاستراتيجية واضحة للتعامل مع هذه المشكلة البالغة الخطورة،‮ ‬حيث إن استمرار معدل النمو السكانى بنفس المستوى الحالى‮ ‬2.‬5‮ ‬%‮ ‬يمثل تحديا كبيرا لجهود التنمية على جميع المستويات،‮ ‬من الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة الى المرافق والخدمات العامة،‮ ‬لاسيما ان مصر تعتبر من اكثر الدول معاناة من اثار المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة سواء معدل النمو المرتفع الذى‮ ‬يصل الى ضعف معدلات النمو السكانى فى الدول النامية و5‮ ‬اضعاف الدول المتقدمة‮ ! ‬الى جانب سوء التوزيع السكانى،‮ ‬حيث التركز الشديد‮ - ‬99‮ ‬%‮ ‬من السكان‮ ‬يعيشون على مساحة لا تتعدى‮ ‬5.‬3%‮ ‬ بالوادى والدلتا‮ - ‬اضافة الى تدنى مستوى الخصائص السكانية،‮ ‬من حيث المستوى التعليمى والثقافى ونسبة مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى والاجتماعى،‮ ‬الى جانب ارتفاع نسبة الامية‮ ‬38٪‮ ‬ بين الاناث،‮ ‬و24‮ ‬%‮ ‬بين الذكور‮ .‬
لم‮ ‬يعد من الممكن تجاهل مشكلة الزيادة السكانية،‮ ‬عند الحديث عن الصعوبات الاقتصادية والمشكلات التى تواجه التنمية فى مصر،‮ ‬الزيادة السكانية تصل الى‮ ‬2‮ ‬ مليون نسمة سنويا،‮ ‬وعدد السكان سيتجاوز‮ ‬120‮ ‬ مليون نسمة عام‮ ‬2030،‮ ‬اى ان التحديات والضغوط ستتزايد على الموارد الاقتصادية والطبيعية المحدودة،‮ ‬معدل الزيادة الطبيعية تطور خلال عام ‮ 0002-4102،‮ ‬ليرتفع إلى‮ ‬2.‬52٪‮ ‬بعد أن كان تراجع الى‮ ‬2.‬11‮ ‬%‮ ‬عام‮ ‬2000،‮ ‬واستمر الانخفاض فى المعدل الى ان سجل‮ ‬1.‬94%‮ ‬عام‮ ‬2007،‮ ‬وذلك قبل ان‮ ‬يرتفع مرة اخرى ليصل الى ذروته عام‮ ‬2012‮ ‬حيث بلغ‮ ‬2.‬55٪‮ .. ‬لقد تضاعف عدد السكان عدة مرات‮ - ‬5مرات‮ - ‬فى اقل من‮ ‬90‮ ‬سنة من‮ ‬20‮ ‬مليون نسمة عام‮ ‬1950‮ ‬الى نحو‮ ‬50.‬4‮ ‬مليون عام‮ ‬1986‮ ‬الى نحو‮ ‬60‮ ‬مليونا عام‮ ‬1996‮ ‬ليقفز الى‮ ‬92‮ ‬مليونا حاليا،‮ ‬ولاشك أن هناك علاقة بين هذه الزيادة الكبيرة وارتفاع نسبة الفقر،‮ ‬خاصة انها ارتفعت مؤخرا منذ‮ ‬2011‮ ‬وحتى‮ ‬2015‮ ‬لتصل الى‮ ‬27.‬8‮ ‬%‮ ‬فى‮ ‬ظل الارتفاع الملحوظ فى معدلات المواليد خلال هذه الفترة‮ .‬
التركيبة السكانية ايضا تحتوى على مشكلة،‮ ‬حيث‮ ‬يمثل الاطفال‮ ‬40%‮ ‬ من عدد السكان نتيجة ارتفاع المواليد وهو الامر الذى‮ ‬يجعل مصر من اكثر دول العالم ارتفاعا فى نسبة الاطفال فى الشرائح العمرية الاقل من‮ ‬15‮ ‬عاما،‮ ‬وبالتالى‮ ‬يزيد من الضغوط على الاقتصاد،‮ ‬واعباء وتكاليف المعيشة للاسرة،‮ ‬حيث ان الاطفال اكثر احتياجا للخدمات‮ .‬
المجتمع المصرى‮ ‬يواجه انخفاضا فى مستوى الخصائص السكانية،‮ ‬من حيث المستوى التعليمى والثقافى ومشاركة المرأة فى النشاط الاجتماعى،‮ ‬وهو ما‮ ‬يؤثر بلا شك على درجة الوعى بين المواطنين باهمية وخطورة المشكلة السكانية،‮ ‬خاصة فى ظل ارتفاع نسبة الامية،‮ ‬ويزيد الطين بلة العلاقة بين الفقر وارتفاع معدلات المواليد فكثير من الاسر الفقيرة تعتبر زيادة عدد الاطفال مصدرا للدخل‮ .‬
الزيادة السكانية بهذا الشكل وبتلك الخصائص تمثل تحديا اساسيا‮ ‬يواجه التنمية،‮ ‬اذ لن‮ ‬يحدث تحسن ملموس فى مستويات المعيشة،‮ ‬الا فى حالة تحقيق معدل نمو اقتصادى‮ ‬يفوق‮ ‬3‮ ‬ اضعاف معدل النمو السكانى ولفترة مستمرة،‮ ‬بعبارة اخرى لابد من تحقيق معدل نمو‮ ‬يصل الى‮ ‬8٪‮ ‬ولسنوات طويلة حتى‮ ‬يشعر المواطنون بتحسن مستويات المعيشة،‮ ‬مع العلم ان استمرار معدل النمو المرتفع وسوء توزيع السكان،‮ ‬يمثل ضغطا كبيرا على المرافق العامة،‮ ‬فى بعض المحافظات لاسميا القاهرة والجيزة والاسكندرية ومحافظات الوادى والدلتا‮.‬
لا مفر اذن من تبنى الدولة على مستوى الحكومة والمجتمع المدنى،‮ ‬والاعلام،‮ ‬استراتيجية واضحة من اجل زيادة الوعى بحجم ومخاطر الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية،‮ ‬لاسيما ان هناك تجارب ناجحة،‮ ‬وان كانت حققت بعض النجاحات المحدودة،‮ ‬إلا أنه‮ ‬يمكن البناء عليها من اجل خفض معدل النمو السكانى‮ .‬
- بين السطور -
مطالبة اتحاد الصناعات بزيادة دعم الصادرات من‮ ‬6‮ ‬ مليارات جنيه الى‮ ‬16‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬فى ظل العجز الحالى الذى تعانى منه الموازنة العامة قد لا‮ ‬يكون مناسبا،‮ ‬وان كنت ارى ان دعم الصادرات بشكل عام امر مهم،‮ ‬ولكن‮ ‬يجب ان‮ ‬يتم ربطه بتوريد المصدرين حصيلة التصدير بالعملات الاجنبية الى البنوك،‮ ‬الى جانب الشروط التى حددتها اللجنة الوزارية لدعم الصادرات فى اجتماعها منذ ايام ولعل اهمها تعميق الصناعة المحلية،‮ ‬وتحفيز صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،‮ ‬وصادرات مشروعات الصعيد وسيناء‮.‬.