فرضت تصريحات الرئيس السيسى خلال الاسبوع الماضى - بأنه لن يتردد فى اتخاذ قرارات اصلاح اقتصادى صعبة - ضرورة فتح ملف الدعم الذى ظل "مواربا" خلال السنوات الماضية وتسبب فى نزيف مزمن للاقتصاد وعائق امام النمو فى ظل تزايد عجز الموازنة والذى من المتوقع أن يبلغ 023 مليار جنيه فى موازنة 6102 - 7102 فى حين أن المستهدف يبلغ 5.913 مليار بنسبة 8.9٪ من الناتج المحلى. وتكشف القراءة فى ارقام الدعم عن استحواذ دعم الوقود والسلع الغذائية علي القاسم الاعظم من فاتورة الدعم خلال السنوات الماضية. وتفصح الارقام عن تراجع مخصصات الحماية الاجتماعية عن المعدلات التى سبقت ثورة 52 يناير ولكن الحكومات التى توالت خلال العامين الماضين اتجهت لرفع دعم الضمان الاجتماعى حيث بلغ حجم دعم معاش الضمان الاجتماعى فى 3102 - 4102 حوالي 7.4 مليار جنيه ارتفع فى موازنة 6102 - 7102 الى 11 مليار جنيه بينما ارتفع دعم التعليم فى موازنة 6102 - 7102 الي 301 مليارات جنيه بمعدل الضعف عن موازنة 5102 - 6102 التى قدرت احتياجات التعليم ودعمه فيها بحوالي 65 مليار جنيه. - د. محمد أبو شادى.. وزير التموين الأسبق: المليارات المهدرة فى منظومة الخبز والسلع التموينية يظل ملف دعم الخبز والسلع التموينية من اهم ملفات منظومة الدعم التي تحتاج الي ترشيد وتنقية لجداول المستحقين خاصة بعدما قفز دعم منظومة الخبز من 30 مليارا الى 50 مليار جنيه خلال سنتين رغم التصريحات بخفض الدعم بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة بجانب ضرورة تنقية بطاقات التموين خاصة وان القطاع التموينى يضم 80 مليون مواطن من اجمالي 90 مليونا .. وخلال السطور القادمة يكشف اللواء دكتور د. محمد ابو شادي وزير التموين الاسبق الكثير من اسرار ومشاكل منظومة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز.. قال د.محمد ابو شادى ان تلميح الحكومة باعادة هيكلة الدعم جاء ضمن خطة او روشتة الاصلاح الاقتصادى التى اعتمدها صندوق النقد الدولى بالتزامن مع القرض المقدم من الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار علي 3 سنوات ، ومن الناحية الاقتصادية هناك تحفظات على منهجية وخطة الصندوق وعلى الدول التى اتبعت روشتة الصندوق. وأشارإلى أن أهم سياسات الصندوق التحويل من دولة غير قادرة على سداد الدين الى دولة قادرة على السداد لضمان الوفاء بسداد التزاماتها الخارجية. ويرى ان الدعم ما هو الا عرض لمرض فنحن فى مصر وفى المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولى الكل يعالج العرض وليس المرض الرئيسى ودون البحث عن مسببات المرض لعلاجه من جذوره، فالمرض هنا ان السياسات الاقتصادية التى اتبعناها منذ 60 عاما لم تحقق الاهداف التى يأملها المجتمع لذلك نحاول جاهدين معالجة المشكلة بالدعم العينى او النقدى ولابد ان نعى جيدا ان العبث فى الدعم المقدم لمحدودى الدخل لن يصلح الاقتصاد لذلك لابد من ترشيد الدعم فمن غير المقبول ان يكون الشعب 90 مليونا ويقدم الدعم الى 80 مليونا فلابد من اعادة هيكلة منظومة الدعم ككل لتحقيق التكافؤ الاجتماعى وضمان وصول الدعم لمستحقيه. ولا احد يستطيع ان ينكر ان مسألة اعادة هيكلة الدعم او خفضه ستكون صعبة على المجتمع ككل لذا يجب على متخذى القرار مراعاة السلام الاجتماعى وعند اتخاذ اى قرار اقتصادى يتخلى عن البعد الاجتماعى سيكون فاشلا لذا لابد من النظر لمصلحة البلاد العامة،وهذا لن يتم بالترشيد الاعمى بل بالترشيد العادل لان كل فئات المجتمع تعانى من ارتفاع الاسعار وتذبذبها المتلاحق بين وقت وآخر. منظومة الخبز اما بالنسبة لمنظومة الخبز المستخدمة حديثا فيضيف وزير التموين السابق ان بها بعض الايجابيات وبعض السلبيات اذ اقتصرتوزيع الخبزعلى المستحقين وتم استبعاد غيرالمستحقين ممن ليس لديهم بطاقة تموينية. ومن الايجابيات الغاء ظاهرة إساءة استخدام الرغيف فى غير غرضه كتقديمه علف للحيوانات وذلك حرصا علي الاستفادة من فارق نقاط الخبز للحصول علي سلع تموينية اضافية مجانا كما انها ايضا قضت بالفعل على ظاهرة طوابيرالعيش بنسبة كبيرة. اما عن اهم عيوب المنظومة الجديدة انها كانت تحتاج لدراسة متأنية أكثرمن ذلك قبل تطبيقها اذ تزايد سعرالرغيف لغير حاملى البطاقات التموينية من 20 قرشا الى 35 قرشا، مؤكدا ان منظومة الخبزالحالية كانت تتطلب عدة مراحل تسبقها فكان لابد من مراعاة الخدمات اللوجستية الاساسية والظروف الاستراتيجية والخدمات اللوجستية تبدأ بسعة تخزين القمح والسعة التخزينية تتراوح بين 1.5 و2 مليون طن لدولة من المفترض انها تستهلك سنويا 15 مليون طن قمح وكثير من القمح يفقد فى العراء بحجة ارضية الشونة الاسمنتية او الترابية فيترتب على ذلك تلوث وتلف القمح بنسب كبيرة لذا كان يستوجب خلال المرحلة الاولى من منظومة الخبز الجديدة تأسيس بنية اساسية كافية لما يتم استهلاكه من القمح ولتقليل الفاقد منه موضحا انه تم فى فترة توليه وزارة التموين اضافة من 5 الى 6 ملايين طن من القمح كسعة تخزينية وتم بناء 23 صومعة فى عهد د.جودة عبد الخالق وتم افتتاح 18 صومعة منها خلال الفترة التى توليت فيها الوزارة - والكلام لابو شادي - سعة الواحدة 30 الف طن بتكلفة 80 مليون جنيه للصومعة الواحدة ويستلزم لاتمام بنائها عامين واستطاع ابو شادى ابرام تعاقد مع دولة الامارات على بناء 25 صومعة واقترح ابو شادى ان تتسع سعة الصومعة 60 الف طن بدلا من 30 الف طن وتزايدت سعة الصوامع الى الضعف بما يعادل 50 صومعة و بذلك تم توفير 5.5 مليون طن من الجانب الاماراتى و القطاع الخاص والمشروع القومى . اضاف ابو شادى ان هناك امرا خطيرا والخاص بعمليات الطحن لانها قائمة على النظام الاحتكارى اذ يوجد بمصر نحو 70 مطحنا منذ سنوات ولا توجد مطاحن جديدة والنظام الحالى عقيم والمعروف بنظام الدور والمنوط به للحصول على مطحن جديد يوضع اسم الطالب ضمن قوائم الانتظار مما يتطلب الانتظار لسنوات عديدة وفى الغالب تملأ استمارة الانتظار باصحاب مخابز وعمالهم واقاربهم وهذا خطأ خطير من المفترض الغاء قوائم الانتظار تماما. الامر الثالث ان المخابز كانت يدوية تم تحويلها لنصف آلية بنسبة %97 كان من الافضل ان يتم تحويلها الى آلية كاملة وايضا تحولت المطاحن نظام الحجارة كلها الى سندرات آلية حديثة مما يبرهن على تحديث منظومة الخبز وبالنسبة لبطاقات التموين فيوجد بها عبث كبير ومنها ما هو مزيف والحقيقى لذا يجب اعادة الرصد ليكون عادلا ومجلس النواب يعمل على التوافق المجتمعى لكل الفئات دون استثناء لتجويد الدعم لكل الفئات وسيتم باعادة هيكلة الدعم توفير المليارات لخزانة الدولة. وهذا الدعم الموجود فى حلقات التداول الموجود فيها مازال ينهب رغم المنظومات التى عملت بجدية خلال الفترة السابقة كمنظومة الخبز ومازال الدعم يتسرب والمنظومات اغفلت عن حل المشاكل من جذورها فلابد من الاعتناء بصناعة الخبز لتقليل الفاقد من المخابز والصوامع على السواء وليتم كسر احتكار ملكية المخابز الخاصة. مشيرا إلى ان انتاجية المخبز الآلى تتراوح بين 5 و 15الف رغيف فى الساعة علاوة على ان المخبز الآلى يستهلك نصف السولار والطاقة ولا تتلامسه الايدى لان التعبئة الآلية مزودة بالسيور لتهوية الرغيف، ولذلك يرى ابو شادى ان 5 مخابز آلية تكفى لتغطية احتياجات القاهرة الكبرى بطاقة انتاجية كاملة ومتكافئة بشرط ان يضم كل مخبز عشرة خطوط. 79٪ من المخابز للقطاع الخاص وأشار الى ان هناك 25 الف مخبز ويمتلك القطاع الخاص نسبة 79% من اجمالى عدد المخابزعلى مستوى الجمهورية مما يدل على غياب الدور الحكومى ومن ناحية اخرى ملاك هذه المخابزيفرضون مطالبهم كل فترة لذا يطالب بضرورة كسر الانظمة الاحتكارية بدخول مستثمرين آخرين وتطويرمنظومة المخابزبشكل اكبر. وعن منظومة تطور الدعم قال ان منظومة الخبز تتكلف 16 مليار جنيه سنويا وباقى السلع التموينية 14 مليار جنيه وبعد استخدام المنظومة الجديدة تزايد معدل دعم الخبز الي 50 مليار جنيه مشيرا إلى ان الحكومة ليس هدفها منع الدعم عن محدودى الدخل بل ترشيده لضمان وصوله الى مستحقيه لذا لابد من تنقية البطاقات التموينية من قبل وزارة التموين خاصة وان هناك بطاقات وهمية وتحمل اسماء اصحابها ليسوا على قيد الحياة. - الإجراءات الحالية لا تكفى .. 35٪ هدرًا فى منظومة الدعم السلعى سنويًّا دفع العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قاسية سيتأثر بها محدودو الدخل بشكل مؤكد نتيجة خفض قيمة الدعم أو ارتفاع الأسعار. فى حين يرى مختصون أن عدم تحديد المستحقين للدعم يهدر أكثر من 35 ٪ من قيمته، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود بين المواطنين وجمعيات حماية المستهلك بجانب قيام وزارة التموين بدورها لمواجهة مافيا الفساد التى تتحكم فى الأسعار أو تقدم السلع الرديئة مستغلة ضعف الرقابة. يقول المستشار مصطفى عبد الغفار رئيس مصلحة التسجيل التجارى وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق: إن قيمة الدعم السلعى الذى يشمل دعم الخبز وبطاقات التموين تبلغ 49 مليار جنيه فى موازنة 2016- 2017، ويبلغ عدد بطاقات التموين 22 مليون بطاقة مربوط عليها 72 مليون فرد، وكون الحكومة لم تحدد المستحقين للدعم فإن هذا يؤدى إلى إهدار أكثر من 35 ٪ من قيمة الدعم، موضحا أن مستحقات الفرد من الدعم السلعى تبلغ 18 جنيها ولو تمت تنقية البطاقات واستبعد غير المستحقين فإن الدعم يمكن أن يزيد بالنسبة للفرد ليتعدى ال50 جنيها. ويضيف أن الدعم سواء كان نقديا ام سلعيا فهو عطاء من الدولة لطبقة من الشعب معينة تستحقه لسداد احتياجاتها حتى تعيش مع باقى الطبقات القادرة ولكن للأسف لا يصلح الدعم الا فى بيئة سليمة تستوفى اركان الحق والواجب بين الدولة والشعب من اهمها عدم تداول المنتجات دون الاعلان عن اسعارها وفق ارقام الاعمال الضريبية بنسب ارباح يحددها رئيس مجلس الوزراء وهو امر غير موجود مما تسبب فى فوضى جعلت المستهلك ضحية أمام التاجر والمستورد والمنتج. كما أنه لا تنعقد وقائع البيع الا بفاتورة رسمية هى المنشئة لواقعة البيع وهذا يقع على عاتق وزير التموين والتجارة الداخلية وهو امر غير موجود أيضا وهذا نتيجة تعارض المصالح المطلق والنسبى - على حد قوله - منوها بأنه لا يجوز التعرض للدعم السلعى دون تحديد من هم المستحقون له على وجه التحديد وهو ما نفتقده مما كلف الموازنة العامة للدولة فوق ما تتحمله لذا يمكن القول ان الدعم السلعى قد اصابه العته نتيجة فساد فى التدبير كما اصابه السفه نتيجة اضاعة المال العام وتدبيره على غير مقتضى من القوانين المنظمة له وجاءت اجتهادات الحكومة فى الدعم مخالفة للقانون بل اوقفت احكامه فارتكبت جريمة تعاقب عليها المادة 123 بالحبس والعزل لكل من استخدام موقعه الوظيفى فى وقف تنفيذ القانون باعتبار ان الدعم السلعى شأنه شأن الراتب الشهرى يصرف بقيمة معينة عن مدة محددة لشخص معين من مصدر مقرر بأسعار مقدرة وهذا أمر غير موجود مما أهدر الكثير من قيمة الدعم. ومن جانبها تستبعد المهندسة عنان هلال رئيس جمعية عين لحماية المستهلك والبيئة إلغاء أو تقليص دعم السلع التموينية أو رغيف الخبز خلال الفترة المقبلة، ولكن ما سيتم هو تنقية بطاقات التموين للوصول إلى المستحقين، مؤكدة أن الإجراءات القاسية المتعلقة بترشيد الدعم بصفة عامة ستقلل من قيمة السلع التى يحصل عليها المواطنون فى التموين أو نقاط الخبز، مما يستلزم ترشيد الاستيراد وعدم استيراد السلع الاستفزازية، مشددة على ضرورة توعية المواطنين بدورهم بالإبلاغ عن أى سلع تموينية بجودة أقل لأن هناك مافيا من المستوردين والفاسدين الذين تتلاقى مصالحهم على توريد سلع بأقل جودة وهو ما يفرض على المواطنين التصدى لهم الإبلاغ عن أى حالة. وعن دور جمعيات حماية المستهلك تقول سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك إننا نحاول علي الأقل أن يكون هناك نوع من الانضباط تجاه السوق وقد اتفقنا مع التجار فى الأسواق الكبيرة مثل سوق العبور وسوق 6 أكتوبر على ضرورة توافر بيانات عن أسعار الخضراوات والفاكهة، وهذه الأسعار يمكن أن نضيف عليها نسبة 25 ٪ سعر بيع للمستهلك تشمل النقل ومكسب تاجر التجزئة حتى لا يقوم كل تاجر برفع السعر حسب هواه، ونحن بوصفنا جمعيات حماية المستهلك نستطيع أن نباشر ذلك من خلال إرسال الأسعار بشكل يومى ونتابع ما يحدث فى السوق وكيف يتم التطبيق بالتعاون مع وزارة التموين التى يجب أن تساندنا . هذا بالنسبة للخضر والفاكهة أما السلع الأخرى فلابد أن تكون لدى المستهلك معرفة بالأسعار وهذا يستلزم أن يكون سعر البيع معلنا على كل سلعة مثل الدواء حتى أستطيع كمستهلك أن أشترى ما يناسبنى. وتشدد على ضرورة وجود بورصة أسعار خاصة بالسلع الأساسية على الأقل 10 سلع يعرف المستهلك أسعارها. ولمواجهة مافيا الاحتكار توضح أن قانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المادة رقم 10 تعطى الدولة حق تحديد سعر أي سلعة يحدث تجاوز فى سعرها. -840 مليون جنيه دعم الإسكان الاجتماعى .. 3.4 مليار جنيه حجم التمويل العقارى ضمن مبادرة المركزى وسط العديد من المشروعات القومية العملاقة والمجهودات الكبيرة التى تقوم بها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتلبية الطلب على الوحدات وتقليل الفجوة بين العرض والطلب فى السوق، بات ملف الدعم هو الأبرز على الساحة باعتباره العمود الفقرى الذى تعتمد عليه الوزارة فى مساندة الفئات الأكثر احتياجا. ونجحت الوزارة من خلال البرامج التمويلية الكثيرة التى تقدمها للراغبين فى امتلاك وحدة سكنية، وبواسطة صندوق التمويل العقارى، فى توفير احتياجات شريحة كبيرة وخاصة من متوسطى ومحدودى الدخل. وكشفت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى بوزارة الاسكان، أن الدعم الذى تقدمه الوزارة تختلف أنظمته وفقا للمحاور الجديدة التى تمت إضافتها، سواء على الأراضى الخاصة بمشروعات بيت العيلة وبيت الوطن، أو وحدات الإسكان الاجتماعى بجميع أنواعها، بالإضافة إلى نظام وحدات الإيجار أو ما يعرف بالتأجير التمويلى الذى تم استحداثه مؤخرا ليتناسب مع ذوى الإمكانيات المحدودة لتسهيل امتلاكهم للوحدات السكنية. وأضافت عبد الحميد أن الصندوق ركز خلال الأشهر الأخيرة على تحقيق أكبر استفادة من الموارد المتوافرة للوزارة من خلال مخصصاتها بالموازنة العامة، حيث إن موازنة الإسكان الاجتماعى خلال العام المالى 2016-2017 تبلغ نحو 61 مليار جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعى متكفل بعملية البناء بعد أن تم تقديم موازنة الإسكان لمجلس النواب مع الموازنة العامة للدولة، بقيمة 33 مليار جنيه، لكن تم العرض على مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى خلال انعقاد اجتماعه الأخير بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية إضافية، وبالتالى زادت موازنة الإسكان لتصل ل61 مليار جنيه. وقدرت وزارة المالية الاستثمارات المطلوبة لوزارة الإسكان فى العام المالى الجارى ب33 مليار جنيه، منها 20 مليار جنيه اقتراضًا من عدة بنوك لتمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل «المليون وحدة»، كما قدرت وزارة المالية الارتفاع فى حجم الإنفاق على هذا القطاع بنحو %100 خلال العام المالى الجديد. وأوضحت أن الصندوق بدأ بالتعاون مع وزارة الإسكان والبنك المركزى فى السير بخطى ثابتة على طريق حل أزمة الإسكان بشكل نهائى خلال السنوات المقبلة وتوفير الدعم اللازم للمواطنين، من خلال المشروعات الكبيرة التى يجرى العمل عليها، وبرامج التمويل المقدمة من قبل الصندوق لتُمكن محدودى الدخل من امتلاك وحدة سكنية، إلى جانب مبادرة البنك المركزى. وتابعت رئيس صندوق التمويل العقارى: إن عدد الوحدات التى كانت تُنفذ سنويا ارتفع من 50 ألف وحدة إلى 656 ألف وحدة يجرى العمل عليها خلال العام الجارى، بما يتواكب مع المتطلبات المتراكمة التى تتزايد بشكل سنوى، وسيتم إضافة تمويل ل 400 ألف وحدة جديدة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، إلى جانب التمويل الخاص بالوحدات التى يجرى العمل عليها البالغ عددها 256 ألف وحدة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الخاصة بها ما يقرب من 60 مليار جنيه. وأشارت إلى أن صندوق التمويل العقارى قدم 840 مليون جنيه دعماً لمن فازوا بوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بمتوسط 18.5 ألف جنيه للعميل ضمن الإعلانات التى طرحتها وزارة الإسكان لتوزيع وحدات المشروع. وشددت على أن مباردة البنك المركزى لعبت دورا كبيرا فى تخفيف الضغوط عن الوزارة فيما يتعلق بمساندة ودعم الوحدات للمواطنين، من خلال التركيز على الشريحة المتوسطة مما يفتح الباب أمام الوزارة لزيادة التركيز على محدودى الدخل، موضحة أن البنك المركزى أطلق مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه، لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل، و8٪ لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه، كما أدخل البنك تعديلا على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة %10.5، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى. كما ارتفع حجم التمويلات المقدمة من البنك المركزى لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 3.4 مليار جنيه ضمن مبادرته الخاصة بتنشيط قطاع التمويل العقارى، وتصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك المقدمة للتمويلات بقيمة تصل 1.4 مليار جنيه. ويتمثل الدور الرئيسى للصندوق فى منح الدعم النقدى للعميل بنحو من 5 إلى 25 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ومراجعة الاستعلامات التى تجريها شركات الاستعلام، واختيار جهة التمويل، وذلك على الوحدات التى تبلغ قيمتها 165 ألف جنيه كاملة التشطيب، أو 140 ألف للوحدات نصف التشطيب، أما مبادرة البنك المركزى فتتركز فى الوحدات التى يتراوح سعرها ما بين 165 ألف جنيه و500 ألف جنيه، وهى خاصة بالإسكان المتوسط، وهناك أيضا شريحة الإسكان المتوسط المميز التى يصل سعر الوحدة فيها ل 950 ألف جنيه، وفيها يُكلف البنك أحد المقيّمين للتعرف على سعر الوحدة، ووفقا لسعر المُقيم أو سعر البيع أيهما أقل يتم تمويل الوحدة. ويعد المشروع القومى للإسكان الذى تم إطلاقه عام 2006 هو باكورة التحرك الحكومى لدعم الوحدات السكنية حيث أعلنت الحكومة حينها أنها ستتحمل 40% من التكلفة الفعلية، وذلك لتغطية الفارق بين تلك التكلفة وما يتحمله الشاب بالإضافة إلى توفير الأرض المزودة بالمرافق وتوفير جميع الخدمات المطلوبة لسكان المشروع، كما تم الإعلان وقتها عن توفير قروض تعاونية مدعمة لجميع وحدات المشروع وتصل قيمة القرض إلى 15 ألف جنيه تسدد على 40 سنة بفائدة 5%. - الدعم يصطدم بالنقل والمواصلات 2.25 مليار جنيه خسائرالسكة الحديد سنويا .. 20 مليون جنيه خسائر مترو الانفاق شهريا تبلغ خسائر مترو الانفاق شهريا 20.5 مليون جنيه بسبب الفرق بين القيمة الفعلية للتذكرة التى يقدرها مسئولو السكة الحديد ب8جنيهات وقيمة التذكرة التى تباع للجمهوربجنيه واحد وتصل الخسائر السنوية إلى 250 مليون جنيه. وطالب المهندس على فضالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، بضرورة إيجاد موارد بديلة لوقف نزيف الخسائر والمديونيات المتراكمة طرف الشركة لمصلحة الكهرباء وشركة المياه، فضلا عن حجم المرتبات الذى تتكبده الشركة شهريا. وأكد استمرار المترو فى تقديم خدماته للجمهور تحت أى ظرف، خاصة أن أكثر من 3 ملايين ونصف المليون مواطن أصبحوا يعتمدون عليه بشكل كلى فى تنقلاتهم اليومية. أما عن الدعم المقدم للسكة الحديد فقال د.جلال سعيد وزير النقل، ان مصروفات السكة الحديد سنويا 4.5 مليار جنيه يتم تحصيل 2.250 مليار جنيه من عائد التذاكر والاعلانات وغيرها والباقي يعتبر خسائر ويتم تعويضه بقرض من بنك الاستثمار القومي . وقال إن السكة الحديد متهالكة، وأن نصف العربات غير صالحة للاستخدام ومن المفترض أن يصرف مرفق السكة الحديد على نفسه ويدار بطريقة اقتصادية، وتم استخدامه من قبل الدولة في توصيل الدعم للشعب، مشددا على أن طريقة تقديم الدعم من خلال السكة الحديد غير صحيحة؛ لأنه من المفترض أن تتحمل السكة الحديد الدعم المقدم للمواطنين عوضا عن الدولة. ويتزامن مع تقديم الدعم للسكة الحديد اجراء تطوير شامل فهناك أكثر من 1500 عربة لابد أن تخرج من الخدمة؛ تمثل خطرا علي حياة الناس، ولابد من شراء الرقم نفسه من العربات الجديدة، وأن كلفة العربة الواحدة يتراوح ثمنها بين 8 و10 ملايين جنيه. موضحا أنه يحتاج العربات على وجه السرعة، وأن تصنيع العربات داخل مصر سيستغرق كثيرا من الوقت، وأن وزارة النقل ليس لها علاقة بإنشاء المصانع، إنما تتلقى عروضا لشراء المنتجات فقط. وكشف تقرير الهيئة عن أن اجمالى الخسائر المجمعة بالهيئة حتى 30 يوينو 2015 بلغت 41.2 مليار جنيه، وهو ما يشمل عجز النشاط بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات ب21 مليار جنيه، وعجز فوائد القروض ب 19.9 مليار جنيه. وطالبت الهيئة فى تقريرها الذي قدمته الي لجنة النقل بالبرلمان بأن تتحمل وزارة المالية باقى الفوائد لسد هذا العجز، وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2002، كما تستمر الدولة ممثلة فى وزارة المالية بتحمل الأقساط والفوائد للقروض التى تحصل عليها الهيئة سواء محلية أو خارجية، وذلك لحين الوصول إلى نقطة التعادل. وشمل التقرير أيضا الذي عرضه مدحت شوشة، رئيس الهيئة عددا من الإجراءات للوصول إلى نقطة التعادل؛ منها استغلال الأصول من الأراضى، والمبانى، وحرم السكة الحديد، وإنشاء وصلات وخطوط جديدة لخدمة حركة نقل البضائع. وتعمل هيئة سكك حديد مصر على نقل نصف مليون مواطن يوميا، على الرغم من قدرتها على نقل مليون ونصف المليون راكب، ولكن عدم وجود ميكنة للإشارات هو سبب قلة عدد القطارات على خطوط السكة الحديد ، وهو مايعني أنه في حال تحديث قطارات السكة الحديد والاشارات وكافة نظم العمل بالهيئة فإن ايراداتها تتضاعف ثلاث مرات بخلاف الزيادة التي تتم في حال تحريك سعر التذكرة . - جدل حول زيادة أسعار الكهرباء بأثر رجعى أثار قرار تسوية فروق أسعار فاتورة الكهرباء لشهر يوليو التى تم تحصيلها بالأسعار القديمة على عدة أشهر جدلا قانونيا فبينما تؤكد وزراة الكهرباء أن التسوية قانونية استنادا للقرار 1257 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لعام 2014 بشأن زيادة أسعار الكهرباء فى الأول من يوليو كل عام لمدة خمس سنوات، ففى المقابل يرى قانونيون أنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى وأنه إذا قام أى محام برفع دعوى فسوف يكسبها بسهولة. يرفض د. محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء الجدل الثائر بشأن زيادة أسعار الكهرباء بأثر رجعى قائلا: إن تسوية فروق الأسعار تستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 بشأن زيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيا لمدة خمس سنوات تدريجيا اعتبارا من 1-7-2014 إلى 1-7-2018 أى تتم هيكلة الأسعار فى أول يوليو من كل عام وبالفعل تمت الزيادة الأولى فى أول يوليو من عامى 2014 و2015 ثم تأخرت الزيادة فى 2016 وتمت فى شهر أغسطس الذى تصدر فيه فاتورة شهر يوليو. ويوضح أن الشريحة الأولى تضم 3.4 مليون مشترك، والثانية 3.2 مليون، والثالثة 8.9 مليون، أما الرابعة فتبلغ 8.3 مليون بينما الخامسة 3.4 والسادسة 286 ألف مشترك أما السابعة فأقل من 200 ألف وهى تضم من يستهلك أكثر من ألف كيلو وات. مؤكدا أن الزيادة بسيطة ولا تستحق الجدل المثار حولها فالشريحة الأولى التى تستهلك فى حدود 50 كيلو وات / ساعة فإن الزيادة من 4.8 جنيه إلى 6.5 أى 170 قرشا سوف توزع على 10 شهور، أما الشريحة الثانية التى تستهلك نحو 100 كليو وات/ ساعة فزادت من 12.5 جنيه إلى 17 جنيها أى قيمة الزيادة 4.5 وسوف توزع على 10 شهور وهى قيمة لا تذكر. وفى المقابل يرى د. محمد محمود مدرس القانون الدولى الخاص بحقوق أسوان أن القوانين تطبق بأثر فورى. وفيما يتعلق بالقوانين المالية فهى كسائر القوانين لا تطبق إلا من تاريخ صدورها والاستثناء الوحيد أن يصدر بها قانون من مجلس النواب ينص فيه على تطبيقه بأثر رجعى من تاريخ محدد سلفا وفى غير تلك الحالة لا يمكن تطبيق القانون أو القرار بأثر رجعى، وأى أمر غير هذا يكون مخالفا للدستور. ويستطرد قائلا: أعتقد أن هناك قرارا بقانون صدر عن رئيس الجمهورية قبل انعقاد مجلس النواب الحالى جرى النص فيه على زيادة أسعار الكهرباء لأعوام تالية وعليه أتصور أن يكون ما صدر عن الحكومة هو قرار تنفيذى لما جرى النص عليه فى القرار بقانون الذى سبق أن عرض على مجلس النواب خلال المهلة الدستورية ال15 يوما التالية لانعقاد أول جلسة. ولو أن قرار رئيس مجلس الوزراء صدر غير مستند لقرار رئيس الجمهورية أو لقانون صدر من مجلس النواب أو تجاوز قرار رئيس الجمهورية الصادر فى غيبة البرلمان فهو غير دستورى. ويتفق معه المستشار عصام الدروزى بالنيابة الإدارية فى أن القوانين لا يمكن تطبيقها بأثر رجعى فإذا صدر قرار بتعديل تعريفة الكهرباء فإن القرارات التى يترتب عليها نواح مالية حكمت المحكمة الدستورية بأنه لا يمكن أن يسرى النص بأثر رجعى. وأن الحكومة من جانبها قالت إنها ستقوم بتقسيط قيمة الفاتورة على 10 شهور حتى لا يشعر المواطن بالسعر رغم أن هذه الزيادة ربما تدخله فى شريحة أخرى. ويضيف أن الحكومة قالت إنه تمت زيادة تعريفة الكهرباء فى شهر أغسطس فلو تم التطبيق بأثر رجعى فإنه غير قانونى ولو قام أى محام برفع دعوى فسوى يكسبها بكل سهولة فلا يمكن بأى حال من الأحوال تطبيق القانون بأثر رجعى، والاستثناء الوحيد الذى تم هو عندما قامت الحكومة بتحصيل ضرائب من بعض الفئات بأثر رجعى وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه الزيادة ولكنها استثنت هذا الحكم من القاعدة العامة الحكومة من أجل ميزانية الدولة لصعوبة رد الحكومة الأموال التى حصلتها. ويشير إلى أنه إذا كان هناك سند قانونى لهذه الزيادة وهو قرار رئيس الوزراء الصادر فى عام 2014 بشأن زيادة أسعار من يوليو فى كل عام لمدة خمس سنوات ومر شهر يوليو دون زيادة الأسعار فإن هذا لا يسوغ تطبيق الزيادة بأثر رجعى والقرار فيه خلل، لأنك لم تخبر المستهلك بسعر الاستهلاك قبل أن يستخدم الكهرباء وهذا لا يجوز. - غياب الهيئة العليا للدواء أهم تحديات دعم الصحة .. خبراء: 3.8٪ فقط نصيب الخدمات الصحية فى الموازنة .. مطلوب خطة إصلاح شاملة للخدمات الصحية طالب خبراء الصحة بضرورة وضع استراتيجية جديدة لاحتياجات سوق الخدمات الصحية فى مصر خلال الفترة المقبلة حتى يلقى هذا القطاع الدعم من الدولة، واصبحت إعادة تفعيل المجلس الأعلى للصحة أمرا مطلوبا وضروريا خلال الفترة المقبلة. وأوضح الخبراء أن عدم وجود هيئة عليا للدواء من أهم التحديات التى تواجه دعم الصحة، ومن ثم فإنه يجب أن تكون هناك خطة إصلاح شامل للخدمات الصحية فى مصر، على أن يكون عام 2017 هو عام الصحة فى مصر، واكدوا أن تعدد الجهات العلاجية فى مصر تسبب فى مشاكل كثيرة خلال الفترة الماضية، وبالتالى يجب توحيد هذه الجهات لتكون تحت إشراف جهه واحدة. يؤكد الدكتور باسم السواح، رئيس المجلس المصرى للاطباء انه بدون التعليم والصحة لن نستطيع ان نحقق تنمية فهناك دول حققت نموا من خلال البدء بإصلاح التعليم والصحة نظراً لدعمها الجيد للخدمات الصحية التى تمثل نحو 11.9 ٪ من الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى ان تجربة السودان فى هذا الشأن يجب أن تتم الاستعانة بها، حيث تمثل الخدمات الصحية فيها نحو 9.10٪ من الموازنة العامة للدولة، أما فى مصر فتمثل نحو 3.8% فقط من الموازنة العامة للدولة وتزيد إلى 4% فقط، وذلك لعدة عوامل كثيرة من أهمها تدنى أوضاع المستشفيات وحالها الذى لم يتغير من عدة سنوات، ومن ثم فإنه لابد من وضع استراتيجية جديدة لتغيير فلسفة الخدمات الصحية بالكامل بما يلبى احتياجات سوق الخدمات الصحية فى مصر، وتُلزم المادة 18 من الدستور المصرى الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 ٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وطالب السواح بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للصحة بهدف دعم الخدمات الصحية التى تقدم للمواطنين بعد تدنيها خلال الفترة الماضية بشكل كبير نتيجة عدم الاهتمام الكافى بتطوير جميع المستشفيات المنتشرة فى مختلف المحافظات، كما أن هذا الامر يحتاج وبقوة إلى إرادة سياسية لتفعيل هذا الامر، مؤكداً أن هذا الامر يعد « قضية مجتمعية « ولابد من مشاركة الجميع فيها بداية من جميع مؤسسات الدولة، مشيراً الى انه لابد ان تكون هناك خطة إصلاح شامل للخدمات الصحية فى مصر، مطالباً أن يكون عام 2017 هو عام الصحة فى مصر. من جانبه يؤكد الدكتور اسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، ورئيس مجلس ادارة شركة ايبكو للادوية ان حجم النفقات التى كان يجب ضخها فى موازنة 2016-2017 فى حالة الالتزام بالتعهدات الدستورية نحو 97 مليار جنيه، وهو ما يمثل ضعف موازنة الصحة لهذا العام تقريبا بنحو 48.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أن قطاع الادوية فى السوق المصرى من أهم القطاعات المؤثرة فى الرعاية الصحية. ومن جانبه يؤكد محمد سعودى عضو نقابة الصيادلة أن العديد من المستشفيات العامة تجبر المواطنين على دفع التكلفة الاقتصادية للعلاج المجانى، على الرغم من تدنى حالة المستشفيات وتهالك جدرانها، بسبب حاجة المستشفيات إلى التمويل فى ظل عدم ملاءمة ما تنفقه الحكومة عليها لاحتياجاتها الفعلية، مشيراً إلى أن الأصل فى العلاج فى المستشفيات العامة هو المجانية منذ الستينيات حتى بدأ تقنين العلاج الاقتصادى فى التسعينيات. وأوضح أن العلاج المجانى بالمستشفيات العامة ليس حلا مستداما لتوفير الخدمة للمواطنين، ومن الأجدى الضغط لتطبيق نظام تأمين صحى جديد يشمل كل المواطنين وتتوافر له مصادر مستدامة لتمويل العلاج المجانى لغير القادرين، لافتاً إلى أن تعدد الجهات العلاجية فى مصر تسبب فى مشاكل كثيرة خلال الفترة الماضية، وبالتالى يجب توحيد هذه الجهات لتكون تحت إشراف جهة واحدة بميزانية واحدة. - ألبان الأطفال المدعومة.. رحلة عذاب .. سعر العبوة 18 جنيها ومثيلتها بالقطاع الخاص ب 65 جنيها لايزال صرف ألبان الاطفال المدعومة يمثل صراعا وارهاقا للآباء الذين يقفون بالساعات فى لهيب الشمس لاقتناص حصة الالبان التى يتراوح سعرها ما بين 3 جنيهات الى 18 جنيها للعلبة فى حين ان البديل فى القطاع الخاص يباع بما لا يقل عن 65 جنيها. قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة إنه يتم العمل فى المرحلة الاخيرة من ميكنة ألبان الأطفال بحيث يتم صرفها من الوحدات الصحية، موضحا أن المشروع يتضمن ميكنة 1005 منافذ توزيع الألبان فى 27 محافظة وسيتم صرف ألبان الأطفال المدعمة بالكروت الذكية على 4 مراحل بدأت الأولى فى أول اغسطس الجارى ومن المقرر أن تكتمل فى سبتمبر المقبل على أن يتم وقف بيع الأصناف المدعمة نهائياً من الصيدليات. وأشار مجاهد إلى أنه خلال نهاية أغسطس الجارى سيتم صرف الألبان من خلال282 وحدة فى 7 محافظات وهى: البحر الأحمر، وكفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، وجنوب وشمال سيناء. ونوه بأنه خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجارى تم صرف الألبان من خلال 229 وحدة فى 8 محافظات وهى: بورسعيد، السويس، الإسكندرية، الغربية، القليوبية، مطروح، المنيا، أسيوط، وفى الأسبوع الثانى من اغسطس تم صرف 210 وحدات فى 6 محافظات وهى: الأقصر، أسوان، البحيرة، الجيزة، دمياط، الاسماعيلية و284 وحدة فى الاسبوع الثالث فى 6 محافظات وهى: الوادى الجديد، القاهرة، بنى سويف، قنا، سوهاج، الفيوم. وبدءا من سبتمبر المقبل سيتم توزيع لبن الأطفال المدعم داخل 1005 وحدات رعاية صحية على مستوى محافظات مصر، مشيرا الى ان اللبن المدعم يباع ب 3 جنيهات فقط وأن السعر الحقيقى للعبوة يبلغ 70 جنيها . وأكد اهمية زيادة منافذ توزيع ألبان الأطفال من 608 إلى 1005 منافذ، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة التوزيع الجغرافى لتكون المنافذ متوافرة بكل إدارة داخل كل محافظة وأنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية من اجل ميكنة صرف الألبان الصناعية المدعومة لضمان وصولها إلى مستحقيها وضمان مراقبة الدولة على الكميات المنصرفة من السلع المدعومة. وأوضح أن آليات التعامل بالكارت الذكى الجديد متمثلة فى إدخال كلمة سر إلى جهاز معين سيتم وضعه بالوحدة الصحية أو مكتب الصحة الذى سيتم الصرف منه لتحصل الأم على حصتها من اللبن وبذلك لن يتمكن أى فرد من الحصول على أى حصص زيادة أو يصرف اللبن إلى غير المستحقين . واشار الى أن الأطفال المستحقين للألبان هم من فقدوا أمهاتهم أو تعانى أمهاتهم من أمراض تمنعهن من الرضاعة أو فى حالة التوائم أو إذا كان الطفل يعانى من ضعف شديد فى الوزن. ويحصل الطفل فى العام على 64 علبة اى من عمر يوم إلى6 أشهر سيحصل على 40 علبة ومن عمر 7 إلى 12 شهرًا سيحصل على 24 علبة. وشنت هيئة الرقابة الإدارية عدة حملات فى المحافظات على مراكز توزيع الألبان المدعمة للتأكد من وصولها لمستحقيها ونبهت الحملة على الصيادلة بضرورة تسجيل البيانات الكاملة فى التذاكر الخاصة بصرف الألبان فيما ناشد الصيادلة الرقابة خلال الحملة بتوفير الأمن لهم أثناء صرفهم الألبان مؤكدين انهم يتعرضون للاعتداءات من قبل الأهالى خلال أيام الصرف وذلك بسبب العجز فى الكميات الواردة لهم مما يدفعهم لصرف نصف كمية لكل طفل . كما امر محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية بتشكيل عدة لجان رقابية برئاسة ضباط هيئة الرقابة الادارية وعدد من المتخصصين والاطباء والصيادلة وقد كلفهم بتنفيذ عدة حملات مفاجئة بذات الوقت على مستوى الجمهورية وذلك لارباك المخالفين وسرعة ضبطهم وتطبيق المخالفة اللازمة ضدهم للحد من حجم المخالفات الطبية وخاصة التلاعب فى حصة ألبان الاطفال المدعمة . والجدير بالذكر انه سيتم تشكيل لجنة رقابية اخرى نهاية الاسبوع الحالى للتفتيش على وحدة رعاية أوسيم لحصر المخالفات خلال الفترة القادمة. وتباع العلبة من سن يوم الى 6 اشهر ب 3 جنيهات و18 جنيها من سن6 شهور الى سنة ولا يقل سعر العبوة البديلة فى القطاع الخاص عن 56 جنيها. ويبلغ متوسط التوريد 18 مليون علبة بقيمة 468 مليون جنيه.
