خبراء : تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد .. ويقضى على مشكلة تعدد الجهات..توافر قاعدة بيانات وخرائط أساسى لجذب المستثمريين..بعد قرار الدولة تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

تباينت آراء الخبراء بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية،‮ بعض الخبراء رحبوا بالقرار لأنه سيتيح الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة وأن تصبح الجناح الاقتصادى للدولة لاستثمار الثروة المعدنية،‮ ‬كما أنه سيمنع تعدد الجهات التى تتعامل مع الخامات ويقضى على البيروقراطية،‮ ‬وفى المقابل هناك يرى بعض الخبراء أن القرار فى حد ذاته ليس هو القضية بل الأهم هو قبل أى شىء توافر قاعدة بيانات من خلال المساحة الجيولوجية تحدد أماكن الخامات بدقة لأن المستثمر لا‮ ‬يأتى للاستثمار فى المجهول‮. ‬
يقول د‮. ‬عبد العال حسن عطية رئيس شركة سيناء للمنجنيز السابق ونائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق وعضو مجلس إدارة‮ ‬غرفة البترول والتعدين‮: ‬إن القرار خطوة على الطريق الصحيح وله إيجابيات كثيرة ويمكن أن‮ ‬يدفع الهيئة لتكون نموذجا‮ ‬يحتذى به لقيام الهيئات الحكومية بتمويل نفسها‮. ‬ولكن بشرط تنفيذه بالآلية الصحيحة التى تمكن الهيئة من إدارة مواردها وكل إمكاناتها واقتصادياتها بحرية وتكون لها القدرة على اتخاذ القرار دون الرجوع إلى أكثر من جهة‮. ‬مع التحرر من كل القوانين المكبلة‮.‬
‮ ‬تعظيم الموارد من الدولارية
‮ ‬ويضيف أن الهيئة تعمل منذ‮ ‬3‮ ‬قرون ويمكن أن تصبح الجناح الاقتصادى للدولة للثروة المعدنية بحيث تستطيع تشغيل شركات وتحقيق أرباح وقيمة مضافة‮. ‬فالثروة المعدنية ليست استخراج معادن بل تحقيق قيمة مضافة وتعظيم العوائد،‮ ‬فالهيئة لديها كميات من خام فوسفات إلا أنها لا تستطيع عمل قيمة مضافة لأنها مجبرة على عمل مزايدات لبيع الانتاج عن طريق شركاتها من هنا‮ ‬يجب تحرير الهيئة من القيود والقوانين التى تكبلها‮. ‬كما أننا لدينا شركات تعمل فى الخامات لا تستطيع التصدير بنفسها لأنها مقيدة بالقوانين التى تفرض عليها إجراء مزايدات أيضا،‮ ‬وهذا‮ ‬يحرم الحكومة من إيرادات بالدولار‮ . ‬كما أن هذه القيود تمنع الاستثمار بالمشاركة فإذا كان لدينا شركة تنتج الفوسفات فهناك الكثير من الشركات تتمنى أن تشارك فى عمل مشروعات تصنيع أسمدة إلا أنها تحجم بسبب القوانين التى قد تمنع استمرار الإمداد بالخامات بسبب التقيد بالمزايدات وهذا لا‮ ‬يساعد الشركات لأنها تحتاج إنتاجا مستمرا‮. ‬ولكن هناك أسلوبا جديدا من خلال الدخول مع شركات عملاقة لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض فوسفوريك أو اسمدة فوسفاتية بأسعار تفوق ما‮ ‬يدره سعر الخام أضعافا مضاعفة وتكون مشاركات الهيئة عن طريق ضمان توفير الخام المطلوب للصناعة والحصول على نصيبها من خلال المنتج النهائى والقيمة المضافة المتحققة وهنا تكسب الدولة إنشاء صناعات وتوفير عملات وتوفير فرص عمل وزيادة العوائد المادية من الخامات التعدينية وهناك فكر اخر خارج الصندوق لتوفير العملات الحرة من خلال السماح للشركات الحكومية بتصدير الخامات بنفسها وبدلا من فرض رسوم صادر على الخامات‮ ‬يتم الإلزام بتحويل العملة الحرة للبنوك الحكومية كأرصدة للدولة تعينها على ازمات تناقص موارد العملات الحرة فنحن نصدر‮ ‬3‮ ‬ملايين طن فوسفات و3‮ ‬ملايين طن رمال و4‮ ‬ملايين طن ملح و500‮ ‬الف طن فلسبار و200‮ ‬الف طن كاولين كل هذا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يوفر للدولة ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬700‮ ‬الى‮ ‬800‮ ‬مليون دولار لو تم السماح لشركات التعدين الحكومية بالتصدير المباشر‮.‬
‮ ‬ويمضى قائلا‮: ‬إن الهيئة لها باع كبير فى الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية فيجب ألا‮ ‬يتم إنشاء مبنى فى الدولة دون دراسات جيولوجية لتأمين المواقع وتلافى الاحداث المؤسفة والانهيارات وهذا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون له نتائج إيجابية للدولة ويمكن أن‮ ‬يزيد موارد الهيئة ويحافظ على ممتلكات الدولة‮. ‬
ويشير إلى أن الهيئة لا تستطيع تعظيم إنتاجها بسبب اعتمادها على ميزانية الدولة،‮ ‬فهى تحتاج إلى تحديث أسطول سياراتها وهذا‮ ‬يحتاج إلى ميزانيات كبيرة‮. ‬كما تحتاج إلى دورات تدريبية للعاملين بها حتى‮ ‬يمكن أن تتحاور مع الشركات العالمية وتطلع على كل ما هو جديد فكيف أقوم بذلك وأنا‮ ‬غير مدرب؟ فميزانية التدريب المتاحة ضئيلة مقارنة بالدولة المتقدمة‮. ‬بالإضافة إلى زيادة حركة الاستكشاف وتعظيم إمكانات الهيئة وتوفير صور أقمار صناعية حديثة وتمكين الهيئة من القيام بدورها بنفسها دون الحاجة إلى مساعدة الدولة والهيئة قادرة على تمويل انشطتها وزيادة إيراداتها‮. ‬فالهيئة تحصل على اكثر من‮ ‬150‮ ‬مليون جنيه من ميزانية الدولة ويمكن أن نرفع هذا العبء عن كاهل الدولة ونعطى العاملين بالهيئة المجال للإبداع والتطوير،‮ ‬متمنيا نجاح الهيئة فى هذا المجال خاصة أنه توجد إرهاصات لهذا النجاح حيث تمت تسوية مشاكل منجم السكرى،‮ ‬كما أن شركة شلاتين للثروة المعدنية حققت مكاسب العام الماضى،‮ ‬وكذلك الشركة المصرية للثروات التعدينية وهى مملوكة للهئية كاملة‮. ‬

‮ ‬العودة إلى المساحة الجيولوجية‮ ‬
ويطالب د‮. ‬عطية بأن تعود الهيئة إلى اسمها السابق وهو‮ (‬هيئة المساحة الجيولوجية‮)‬،‮ ‬لأنها من خلال الاسم تستطيع ان تحصل على دعم مالى وعلمى وتكنولوجى مخصص للهيئات العلمية حيث‮ ‬يتم تخصيص العديد من المنح من الهيئات الدولية،‮ ‬ومؤخرا رصد الاتحاد الإفريقى منحة مليار دولار لرفع قدرات المسحات الجيولوجية فى الدول الافريقية المختلفة إلا أنه من المؤسف أننا ليس لدينا هيئة تحمل اسم المساحة الجيولوجية،‮ ‬وكان من الممكن الاستفادة من المنحة لتطوير قدرات العاملين بالهيئة وتدريبهم وتحديث الأجهزة،‮ ‬مستنكرا‮: ‬لماذا الإصرار على هذا الاسم؟‮! ‬‮ ‬يقصد الثروة المعدنية فالمساحة الجيولوجية تعبر عن السيادة الكاملة للدولة على أرضها وهى هيئة سيادية،‮ ‬والقضية كبيرة ومتشعبة وأتمنى أن‮ ‬يعيرها المسئولون الاهتمام الذى تستحقه‮ . ‬قضية اخرى‮ ‬يمكن ان توفر للدولة مصدر دخل رائع وهو اعادة تشغيل منجم فحم المغارة الذى اغلق بفعل فاعل معلوم وما دمنا سمحنا باستيراد الفحم أليس من الاولى تتم اعادة تشغيل المنجم لتقليل فاتورة استيراد الفحم‮ .‬
ويستطرد قائلا‮: ‬كان‮ ‬يوجد شركة تابعة للهيئة اسمها سيناء للفحم وهى تعبر عن مدى تضارب المصالح،‮ ‬فكان من المفروض أن تعمل على إمداد محطات الطاقة الكهربائية بالفحم،‮ ‬وقامت الشركة بتطوير نفسها وتكبدت مبالغ‮ ‬كبيرة من أجل تأهيلها لإنتاج الفحم إلا أن وزارة الكهرباء اعتمدت على محطات كهرباء تعمل بالغاز فأصبح الفحم المصرى المنتج بلا فائدة،‮ ‬وأصبحت الشركة لا قيمة لها‮. ‬مشيرا إلى أن فحم المغارة معد لإنتاج‮ ‬600‮ ‬ألف طن فى العام ويمكن أن‮ ‬يقلل فاتورة الاستيراد،‮ ‬ويمكن تحرير المنجم وعرضه للاستثمار وفى خلال‮ ‬3‮ ‬سنوات‮ ‬يمكن أن‮ ‬يسدد ديونه لو طرح للاستثمار ب25٪‮ ‬من الإنتاج على اقل تقدير‮.‬
‮ ‬ويختم بأن الهيئة تحتاج إلى أناس‮ ‬يفهمون فى الجيولوجيا والتعدين وألفوا العمل الصحراء لا من‮ ‬يجلسون على المكاتب ويُنظرون بعيدا عن أرض الواقع فإعداد الجيولوجى وتدريبه على ظروف العمل الحقلى بالصحراء‮ ‬يستغرق الكثير من المال والجهد والعمل والبرامج التدريبية وهناك نقص شديد فى كوادر الهيئة،‮ ‬فهى تحتاج الى العديد من المختصين فى الجيولوجيا والهندسة التعدينية وهندسة الصخور وأخصائيى المناجم والمحاجر‮.‬
‮ ‬توفير بنك للمعلومات
وفى المقابل‮ ‬يرفض د‮. ‬إبراهيم زهران خبير الطاقة‮ ‬القرار واصفا إياه بالخطأ لأنه‮ ‬يوجد جزء‮ ‬يقع على الدولة وجزء على القطاع الخاص فى الاستثمار فى الثروة المعدنية إلا أنه لا توجد خرائط تحدد أماكن الخامات بدقة متسائلا على أى أساس سيقوم المستثمر بالاستثمار؟‮! ‬فلا أحد‮ ‬يقوم بالاستثمار فى المجهول،‮ ‬ويجب أن نعيش فى عالم الواقع ونبتعد عن الأفكار الخيالية التى تتحدث دائما عن‮ ‬غرام المستثمرين بالاستثمار فى مصر دون توافر المناخ المناسب‮. ‬فهذا‮ ‬غير منطقى على حد قوله،‮ ‬فلن تتحقق أى فائدة لأن القاعدة الأساسية‮ ‬غير موجودة فيجب توفير قاعدة البيانات الأساسية فعلى سبيل المثال‮ ‬يوجد حديد فى الصحراء الغربية‮ ‬يحتاج إلى خرائط تحدد الأماكن بدقة فقدمنا مشروعا فى أكاديمية البحث العلمى لعمل خريطة تتكلف نحو مليون جنيه ورفضت لجنة الاستكشاف بأكاديمية البحث العلمى وقالت إن المستثمر هو الذى‮ ‬يجب أن‮ ‬يتحمل التكاليف‮.‬
ويوضح أنه فى الماضى كانت المساحة الجيولوجية تقوم بعمل مسح وتحدد المعادن الموجودة فى كل مكان وعلى هذا الأساس‮ ‬يأتى المستثمر طبقا لقرار المساحة الجيولوجية ولكن تم تحويل المساحة الجيولوجية إلى الثروة المعدنية مؤكدا أن المستثمر لن‮ ‬يأتى دون وجود بنك معلومات‮.‬
‮ ‬ا لبيروقراطية وتعدد المصالح
ويؤيد مهندس ثروت أحمد رياض رئيس شركة حلوان للمسبوكات سابقا القرار معللا ذلك بأنها ستصبح هيئة مستقلة مسيطرة على كل حبة رمل فى مصر وتسهم فى تعظيم القيمة المضافة إلى الثروات المعدنية وعدم تصدير الخامات دون تصنيعها مما يحقق قيمة مضافة للدولة،‮ ‬مشيرا إلى أن ذلك‮ ‬يمنع من تعدد الجهات المسئولة عن الخامات فجزء‮ ‬يتبع المحليات وجزء‮ ‬يتبع المحافظة وبإنشاء هيئة مستقلة‮ ‬يمكن الحفاظ على المحاجر وتعظيم مواردها‮.‬
ويضيف أن البيروقراطية تقف عائقا أمام تنمية موارد الهيئة نتيجة تعدد الجهات والإجراءات،‮ ‬وكل جهة تعمل على حماية مصالحها فقط،‮ ‬رافضا تصدير الخامات دون تصنيع مما‮ ‬يعمل على إهدار موارد كثيرة على الدولة فالرخام الخام‮ ‬يصدر بلوكات للصين التى تصنعه ثم تعيده أحسن رخام فى العالم بأسعار مرتفعة،‮ ‬كما أن هناك خامات تستخدم فى‮ ‬غير مجالها نتيجة الإهمال مثل الحجر الجيرى الذى‮ ‬يستخدم فى بناء‮ «الفيلات»‬،‮ ‬فى حين أنه‮ ‬يمكن أن‮ ‬يطحن ويعالج‮ ‬يدخل فى صناعات كثيرة مثل الحديد والبورسلين والسيراميك‮.‬