يترقب المتعاملون فى البورصة مسار سعر صرف الدولار الذى وصل لمستويات قياسية فى السوق السوداء، والذى يؤثر على حركة المعاملات فى السوق، فى الوقت التى تعانى فيه البلاد من أزمة فى العملة الصعبة.وتعانى مصر نقصا حادا فى السيولة الدولارية منذ 5 سنوات، وفقد احتياطى النقد الأجنبى منذ 2011 حوالى 19 مليار دولار ليصل 17.54 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل حوالى 36 مليار دولار يناير 2011 . يأتى ذلك وسط محاولات من الجهات القائمة على السوق باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنيب التعاملات أى آثار سلبية، سواء على أسهم السوق بصفة عامة أو الأسهم الدولارية بصفة خاصة. وأجرت الرقابة المالية تعديلاً على ضوابط بيع شهادات الإيداع المصرية تتضمن الحصول على حصيلة البيع بالعملة المحلية، عند تحويلها لأسهم وبيعها فى الخارج. وكانت البورصة المصرية قد أصدرت من قبل قراراً بتعديل قواعد القيد بشكل يتيح للشركات المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية، ويعنى هذا القرار أن الأمر اختيارى لشركة رأسمالها وقوائمها المالية، وتصرف أرباحها بالدولار أن تقرر بعد موافقة جمعيتها العامة غير العادية على أن يكون تسعير أسهمها على شاشات البورصة بالجنيه المصرى. وأكد متعاملون بالبورصة أن هناك شركات تستفيد من ارتفاع أسعار الدولار وأخرى تتأثر بالسلب. وقال نادى عزام، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن الأسهم التى ستتأثر إيجاباً نتيجة انخفاض سعر صرف العملة المحلية مثل سهم سيدى كرير للبتروكيماويات لأنها تصدر البولى إيثيلين، وليسيكو لتصديرها السيراميك والبلاط، شركة العرفة القابضة التى تأتى ضمن الشركات المصدرة أيضاً. وأضاف أن هناك شركات ستتأثر سلباً جراء تراجعات الجنيه لاستيرادها جزءا من عناصر انتاجها، مثل جهينة للصناعات الغذائية التى تستورد لبن البودرة، و”النساجون الشرقيون” فى ظل اعتمادها على استيراد البولى بروبلين، وجى بى أوتو التى تأتى ضمن الشركات المستوردة لشرائها قطع تجميع السيارات، وحديد عز وعز الدخيلة لواردتهما من خام الحديد. وأضاف أن السويدى اليكتريك والكابلات الكهربائية المصرية من المتضررين على خلفية استيراد النحاس، وباكين لدخول مواد كيميائية مستوردة من الخارج ضمن عناصر إنتاجها، والقاهرة للدواجن، والشركة الوطنية لمنتجات الذرة. وقال أحمد العطيفى، خبير أسواق المال، إن تخفيض الجنيه إيجابى على الشركات المعتمدة على التصدير وسلبى على الشركات التى تحتاج مستلزمات إنتاج من الخارج وجيد للتى تعتمد على مستلزمات من الداخل، وتعتبر أسعار الاسهم رخيصة لمن يملك الجنيه المصرى. وأضاف أن الأسهم الدولارية المقيدة فى البورصة تكون جيدة فقط لمن يحمل دولارا، أما من يتعامل بالجنيه المصرى، فلا يفضل أن يتعامل على الأسهم الدولارية، لكونها تحمل عنصرا من المخاطرة قد يؤدى إلى خسائر. ورأى محمد رضا، خبير أسواق المال، إن محاولات إدارة البورصة، لتنشيط التعامل على الأسهم الدولارية لم تجد صداها، فى ظل تفاقم أزمة الدولار وعوامل أخرى. واقترح رضا أنه إذا كانت البورصة تريد تنشيط التداول على الأسهم الدولارية أن تتم التسوية النقدية بالجنية المصرى وهو ما يعنى أن يتم سداد قيمة الأسهم الدولارية المشتراة أو الحصول على حصيلة البيع بالجنيه المصرى وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء أزمة الدولار. ولفت إلى أن هناك تزايدا ملحوظا على تحويلات شهادات الإيداع خلال العام الحالى كحل لأزمة نقص العملة، محذرا من تضرر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى ستترك السوق المصرى حال تفاقم أزمة الدولار.