الشركات تخفض استثماراتها المستقبلية بسبب أزمة الدولار

تفجرت تباعًا العديد من الأزمات الاقتصادية التى أجبرت غالبية الشركات الكبرى المقيدة فى البورصة، على وقف تنفيذ خطتها الاستثمارية المستقبلية، بعد أن تراجعت أسعار أسهمها لأسباب مختلفة، على رأسها ارتفاع الدولار وتراجع قيمة الجنيه.
وألقت قوات الأمن القبض على شحنة من منتج الجوافة المستخدم فى التصنيع لشركة «فوديكو» المقيدة بالبورصة، مما أدى لتراجع أسهمها لنحو كبير قبل أن تنفى الشركة علاقتها بالشحنة، إلا أن التعامل الأمنى طال شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بعد مصادرة كميات كبيرة من السكر المستخدم فى عملية التصنيع، مما نتج عنه توقف مصنع الشركة فى بنى سويف، وهبوط سعر السهم بنحو بنسبة 7.95٪ فى يوم واحد، كما أن هناك بعض الشركات المقيدة والعاملة فى نشاط الطحن وتخزين الغلال، تورطت فى قضية فساد القمح وفق ما أشار إليه تقرير تقصى الحقائق بمجلس النواب.
كما اتجهت شركة جهينة للصناعات الغذائية لتقليص استثماراتها فى قطاع الإنتاج الحيوانى، من 170 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وقد لا تتمكن من ضخ كامل الاستثمارات المستهدفة للعام الحالى البالغة 670 مليون جنيه.
وأرجأت شركة «الدولية للصناعات الغذائية» زيادة رأسمالها لتنفيذ توسعات مستقبلية، بجانب تأخر طرح نحو 5 شركات تابعة لمصر إيطاليا القابضة بسبب ظروف السوق السيئة.
وتوقع الخبراء، أن تنخفض نتائج أعمال الشركات المقيدة لا سيما فى القطاع الصناعى والغذائى والعقارى، إذا استمرت أزمة نقص الدولار، واستخدمت الحكومة الحلول الأمنية بدلًا من الاقتصادية فى مواجهة الأزمات الطارئة، والذى من شأنه دعم هروب الاستثمارات من البورصة، ومنع دخول استثمارات جديدة.
وحل قطاع الأغذية فى المرتبة السادسة فى تداولات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 22.4 مليون ورقة مالية بقيمة بلغت 136.1 مليون جنيه، بمتوسط عائد على الكوبون بنحو 7.76 جنيه، فى حين حل قطاع الخدمات الصناعية والمنتجات فى المرتبة التاسعة، بحجم تداول 19.2 مليون ورقة وقيمة مقدرة بنحو 344.3 مليون جنيه، ومتوسط عائد على الكوبون بلغ 8.84 جنيه، وجاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية فى المركز الأخير، بحجم تداول بلغ 3.8 مليون ورقة وقيمة تداول 28.6 مليون جنيه، ومتوسط عائد على الكوبون بلغ 22.01 جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضى نحو 4.2 مليار جنيه، بكمية تداول بلغت نحو 1.2 مليار ورقة منفذة على 96 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 4.4 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.1 مليار ورقة منفذة على 103 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضى.
وقال محمد عسران العضو المنتدب لشركة «إيفا» لتداول الأوراق المالية وخبير أسواق المال، إن نقص الدولار فى مصر خلق أزمة كبيرة لجميع الشركات العاملة فى مختلف القطاعات الصناعية والعقارية، وعلى رأسها الشركات الكبرى المدرجة فى البورصة المصرية، وجعلها تواجه صعوبة فى وضع خططها المستقبلية، سواء للتوسع أو التطوير لنحو شهر مستقبلى على الأقل، مما دفعها لتقليص أعمالها المستقبلية حتى لا تحقق خسائر كبيرة، أسوة بالشركات التى قررت الاستمرار فى أعمالها رغم أزمة الدولار.
وأوضح فى تصريح خاص ل«البوابة» أن الانكماش سيطول غالبية الشركات المقيدة فى البورصة، خاصة الصناعية والغذائية عدا الشركات التى تستخدم موارد لتدبير العملة مثل «هيرميس القابضة» و«التجارى الدولى» و«أوراسكوم كونستراكشن» بسبب امتلاكها شهادات إيداع دولية يتم استخدامها لتدبير الدولار، مما يعكس الوضع الحقيقى الهابط لجميع أسهم الشركات المقيدة.
وتوقع أن تنخفض غالبية نتائج أعمال الشركات المقيدة، بعد أن فشلت خططها المالية، بعد ارتفاع التكاليف الناجمة عن انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار، مما سيؤدى إلى تأثر الأفراد المالكين للأسهم والمستثمرين بغرض تدبير العملة والمنتظر خروجهم بعد عملية التعويم المرتقبة للجنيه، ومن ثم فإنه من الصعب جذب استثمارات جديدة بسبب سوء المناخ الاستثمارى خلال الفترة الأخيرة، والمرتبط تعافيه بوضع حلول لسعر الدولار، الذى جذب أحجامًا كبيرة من الأموال الساخنة من البورصة بسبب ارتفاعاته المتواصلة.
وأشار عسران إلى أن عودة المستثمرين للبورصة واستكمال الشركات لخطتها الاستثمارية المستقبلية، مرتبط بمدى قدرة الدولة على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية، وعلى رأسها أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره، وأيضًا الابتعاد عن الحلول الأمنية فى معالجة الأزمات الاقتصادية، كما حدث مع شركة «إيديتا» بعد مداهمة مصنعها والتحفظ على السكر المستخدم فى الإنتاج، مما سيؤدى إلى ضعف تغطية الشركة للسوق المحلية.
وفى نفس السياق، يرى الدكتور معتصم الشهيدى الرئيس التنفيذى لشركة «هورايزون» لتداول الأوراق المالية، أن تراجع أسعار أسهم الشركات المقيدة فى البورصة، يعكس الوضع الاقتصادى المتردى الحالى، عدا حوالي خمس شركات فقط حققت أسعارًا مرتفعة فى السوق هي: جلوبال تليكوم، بسبب امتلاكها شركات تابعة تعمل خارج مصر، و«هيرميس القابضة» بعد بيعها لحصتها فى بنك الاعتماد اللبنانى، و«أوراسكوم كونستراكشن» و«البنك التجارى الدولى» لامتلاكه شهادات إيداع دولية، فى حين باقى الأسهم تعانى من هبوط أسعارها خاصة فى الشركات الغذائية والصناعية.
وأضاف ل«البوابة» أن أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره فى السوق السوداء، ستؤثر على خطط الشركات المستقبلية فيما يتعلق بشراء عوامل الإنتاج والمواد الخام وتطوير المصانع، مشيرا إلى أن أزمة شركة «إيديتا» وقبلها شركة «فوديكو» وتعامل الحكومة معهما سيؤثر على أسهمهما فى السوق، ويخلق مناخًا سيئًا، على الرغم من نتائجهما الجيدة.
وتوقع الشهيدى، أن تتأثر بالسلب خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار أزمة الدولار جميع الشركات الصناعية المصدرة منها والمحلية والتى تحصل على قروض دولارية.
ويرى الشهيدى أن حل الأزمات الاقتصادية التى تواجه الشركات المدرجة، يبدأ بوضع حلول جذرية للاقتصاد الكلى متضمنة معالجة الأزمات الداخلية من نقص السلع الأساسية وتوفير الدولار، وتثبيت سعره فى السوق، مع ضرورة التزام مسئولى البورصة، بتوضيح جميع المعلومات عن الشركات المدرجة، ومراعاة التدخل عند الهبوط وعدم الاكتفاء بالصعود فقط.
ويقول أيمن أبوهند مدير الاستثمار بشركة «كارتل كابيتال» للاستثمار المباشر، إن تأثر عدد من شركات البورصة بالسلب، جاء نتيجة لعدد من العوامل المتفرقة على رأسها أزمة الدولار التى أجبرت شركات على رأسها «جهينة» على تقليص استثماراتها وأزمة السكر التى أضرت بشركة «إيديتا» بالإضافة إلى تراجع نتائج أعمال البعض من الشركات بسبب سوء الأداء مثلما حدث فى شركة القلعة.
وأوضح فى تصريح خاص ل«البوابة» هذه الأزمات سوف تجبر الشركات على وقف استثماراتها الحالية والمستقبلية، حتى لا تتعرض للمزيد من الخسائر، خاصة أنها تعانى أيضًا من توفير الدولار لمساعدتها، مما يقلل من دورة الاستثمار فى السوق المصرية، وانخفاضها بنسبة من 20٪ إلى 30٪، وبالتالى وقف الاقتراض من البنوك.
وطالب أبوهند بوضع حل جذرى لارتفاع الدولار والتراجع عن وضع تسعيرة جبرية على منتجات الشركات، حتى يتوقف مسلسل هروب المستثمرين من البورصة.
وأوضح مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أن البورصة تتحرك بشكل عرضى بسبب غياب الرؤية الاقتصادية فيما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية للدولة، وهو ما تسبب بالفعل فى تخارج العديد من المستثمرين من الشركات المقيدة، وبعضهم يتنقل بين الأسهم بشكل عشوائى.
ومن جانبه يشير عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر لتدول الأوراق المالية»، إلى أن التداولات داخل البورصة مبنية على مدى إقبال المستثمرين على البيع والشراء على الأسهم، ومع حدوث ضربات موجعة للشركات المقيدة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وبالتحديد أزمة الدولار والسكر، فسوف ينعكس على المستثمرين بالسلب ويدفعهم للخروج من السوق، بعد توقف نمو هذه الشركات وتراجع عوائدها المالية.
وأضاف ل«البوابة»: أن الشركات التى تعتمد على الدولار فى الاستيراد وليست لها موارد دولارية ستكون الأكثر تأثرًا بالأزمة الحالية، وبالتالى تشمل عددًا كبيرًا من الشركات المقيدة فى السوق التى سيتراجع الطلب على اقتناء أسهمها، ومنها شركات الأدوية التى ارتفعت أسعار مدخلات إنتاجها بجانب قطاع الأغذية.
وتابع: «وقف خروج المستثمرين من السوق بسبب تدنى عوائد الشركات المقيدة سيكون فى حالة قيام الحكومة بوضع حلول واضحة للشركات الكبرى، سواء بتقليل الاستيراد للمنتجات غير الأساسية، وتوفير الدولار للحصول على عوامل الإنتاج والمواد الخام ودعم استمرار التوسعات المستقبلية، وجذب استثمارات خارجية لدعم السوق، وتهيئته لاستقبال طروحات جديدة».