وزير الإسكان: قانون الإسكان الاجتماعي يعرقل تسليم200 ألف وحدة سكنية

صرح وزير الإسكان إبراهيم محلب ان200 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم تنتظر صدور قانون الإسكان الاجتماعي الذي من المنتظر ان يحدد الشرائح المستهدفة من حيث العمر والدخل بالإضافة إلي ضوابط لضمان عدم المتاجرة بالوحدات السكنية.
واعلن الوزير خلال ندوة لمناقشة أوضاع ومستقبل قطاع الإسكان ومشكلات التمويل العقاري بالغرفة التجارية الكندية في القاهرة ان الإسكان الاجتماعي يحتل قمة أولويات الوزارة في الوقت الحالي بالتوازي مع ضبط أوضاع سوق الاستثمار العقاري عن طريق تحقيق التوازن بين حق الدولة ومساندة المستثمر وتطبيق مبدأ الشفافية وأخيرا معاقبة الموظف الشريف إداريا وليس جنائيا في حالة الخطأ.
وأضاف وزير الإسكان ان الوزارة تعكف علي حل المشكلات المعوقة للاستثمار العقاري عن طريق تعديل اللائحة العقارية وتحقيق اللامركزية من خلال تفويض سلطات الوزير لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وتوسيع سلطات مجالس أمناء المدن الجديدة. بالإضافة إلي تركيز الوزارة علي توسيع السوق العقاري ليشمل الإسكان المتوسط وفوق المتوسط وتحت المتوسط وليس الفاخر فقط. وأوضح ان الوزارة تعطي أولوية للانتهاء من المشروعات غير المكتملة وتقوم بتوصيل المرافق لها مما سوف ينعش السوق العقاري.
وأوضح محلب ان من أهم المشكلات التي تواجه قطاع الإسكان مشكلة ندرة الطاقة لانها تحد من إمكانية التوسع في مجال صناعة مواد البناء. علاوة علي مشكلة نقص العمالة المدربة الماهرة لذلك سوف تقوم وزارة الإسكان بتطوير وتفعيل62 مركز تدريب فني تابعة للوزارة بالتعاون مع وزارات التعليم والإنتاج الحربي لافتا إلي أن التعليم الفني يعد وسيلة للقضاء علي البطالة وان حل هذه المشكلة علي المدي القصير يكون عن طريق تدريب القطاع الخاص للعمالة بدعم من الدولة.
ومن جانبه قال فايز عز الدين, رئيس الغرفة الكندية انه يمكن الاستفادة من الخبرة الكندية التي تعد الأولي عالميا في مجال التمويل العقاري موضحا ان الغرفة وقعت اتفاقية مع معهد الإدارة والتدريب الكندي لتدريب القائمين علي المبيعات العقارية ليحصلوا علي شهادة عالمية معترف بها داخل وخارج مصر. وأشار رئيس الغرفة الكندية في القاهرة إلي أهمية قطاع التشييد والبناء الذي يعد بمثابة قاطرة تنشيط الاقتصاد.
وقال هشام شكري رئيس شركة رؤية العقارية ان الأرض هي المادة الخام الرئيسية للتنمية العقارية وليست سلعة كما تم التعامل معها في مصر مما أدي إلي حدوث مشكلات وعدم شفافية في تخصيصها وزيادة سعرها وبالتالي رفع أسعار الوحدات السكنية. ونادي شكري بضرورة توفر المرونة في تخصيص الاراضي تبعا لطبيعة الظروف المختلفة لمكان وزمان تخصيص الاراضي بالإضافة إلي ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية وضرورة تنظيم المهنة وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين من اجل تطهير المهنة من تجار الاراضي الذين يضاربون علي أسعار الاراضي مما يعوق التنمية العقارية..
وأوضح رئيس شركة رؤية العقارية ان من أهم طرق تنشيط السوق العقاري هو التمويل غير التقليدي عن طريق صناديق الاستثمار العقاري.
ومن جانبه قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن الدولة بمفردها ليست قادرة علي تلبية احتياجات المجتمع لذلك يجب عليها ان تتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء مدن جديدة من اجل التغلب علي مشكلة ندرة الاراضي في المحافظات. كما يجب علي الدولة ان تزيد من قدرة المواطن الشرائية للعقارات عن طريق خطة تنمية شاملة. بالإضافة إلي ضرورة وجود استقرار تشريعي وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي حتي لا يتم تدمير دراسات الجدوي التي قام بها المستثمرون.
كما أوضح فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان ان القانون الحالي لا يسمح بتسجيل الوحدات السكنية إلا بعد الانتهاء من المشروع السكني بالكامل مما يعرقل حصول تلك الوحدات علي تمويل عقاري. كما طالب السباعي بإعطاء الشخصية الاعتبارية لصناديق الاستثمار العقاري حتي تتمكن من تملك العقارات.
وقال فتح الله فوزي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ان سعر الأرض يشكل50% من تكلفة المنتج السكني مما يؤدي إلي ارتفاع سعر الوحدات السكنية وطالب بضرورة مشاركة الدولة للقطاع الخاص في إنشاء مدن سكنية جديدة كوسيلة لحل مشكلة التنمية العقارية في مصر.