الحكومة جادة في انحيازها الكامل للطبقة الاكثر احتياجا

أكد ابراهيم محلب وزير الإسكان، أن الحكومة جادة في انحيازها الكامل للطبقة الأكثر احتياجا، وتولي اهتماما واضحا بتلبية احتياجات محدودي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة لهم، منوها بان الدستور الجديد نص بوضوح علي أن الدولة تكفل للمواطنين المسكن الملائم والصحي المناسب بما يحفظ كرامته الإنسانية.
وقال خلال المؤتمر الذي نظمته الغرفة الكندية لمناقشة مستقبل الإسكان والبنية الأساسية في مصر، وأسلوب التصرف في الأراضي وتنشيط قطاع الاستثمار العقاري في مصر، إن الوزارة تسعي للاستفادة من التجارب والخبرات الكندية في مجال التمويل العقاري الذي يساعد علي حل الأزمة السكانية في مصر.
ونوه بتقديم الوزارة مشروعا لدعم التمويل العقاري وذلك لمساعدة محدودي الدخل في دفع مقدم بسيط والحصول علي شقة، ودفع مبلغ معين كل شهر بعيدا عن التعامل البنكي والفائدة، لافتا إلي أنه من الرغم من إتاحة 2860 وحدة سكنية بالمدن الجديدة وتخصيصها لمحدودي الدخل، الا هذا ليس كافيا لحل مشكلة الإسكان، مؤكدا أن الحكومة تدعم محاور جديدة للتعامل مع الأزمة السكانية منها التعاونيات والتأجير التمويني والرهن العقاري، بحيث يمكن إيجاد عدد أكبر من الوحدات السكانية من تنفيذ الحكومة، بالإضافة إلي الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص.
ولفت محلب إلي ضرورة تفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لاستئناف المشروعات المعطلة مثل مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة والذي توقف وتم حل أزمتها، مؤكدا علي أنه هناك اصرارا قويا لدي الحكومة علي عبور المرحلة الراهنة و تأهيل المناخ أمام الحكومة المقبلة.
وأضاف محلب أن المشاركة المجتمعية والتخطيط والاصرار علي التحديات هو الحل الأمثل لكافة المشكلات التي تعاني منها البلاد، لافتا إلي أن الوزارة تحترم اللوائح والقوانين دون التقييد بحرفية النص القانوني، مع اتخاذ قرارات حازمة بعد انتهاء سياسة الايادي المرتعشة بسبب خطورة المرحلة الراهنة، لافتا الي ان الحكومة ستتصالح مع المستثمرين بما يحقق استئنافا للمشروعات المعطلة وتوفير فرص العمل للقضاء علي البطالة، وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالعشوائيات، شدد محلب علي حل تلك الأزمة من خلال تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والتي بدأت منذ أكثر من 30 عاما مضت، إلا أنها لم تسهم في حل أزمة التكدس السكاني بمنطقتي الدلتا والوادي، منبها علي ضرورة التنمية حتي يتم اضافة نحو 25% من الأراضي الجديدة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وفيما يتعلق بالعشوائيات شدد محلب علي حل تلك الأزمة من خلال تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والتي بدأت منذ أكثر من 30 عاما مضت، لا انها لم تسهم في حل أزمة التكدس السكاني بمنطقتي الدلتا والوادي، منبها علي ضرورة التنمية حتي يتم اضافة نحو 25% من الاراضي الجديدة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن ناحية أخري أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة علي ضرورة المضي قدما في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس والذي سيسهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير آلاف من فرص العمل واستغلال الموقع اللوجستي المهم لمصر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مشيرا إلي أن هناك فرصة كبيرة لضم ما يعادل 25% من مساحة الوادي والدلتا لمساحة المناطق المأهولة في مصر، مشيرا إلي أن الوزارة تدرس حاليا إنشاء العديد من المدن الجديدة مستقلة بذاتها ومرفقة ترفيقا كاملا ومرتبطة بطرق ووسائل نقل حديثة.
ومن جانبه قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقاري في مصر يعاني من العراقيل التي تمنع النهوض به، موضحا أن الأمن والاستقرار في الشارع المصري له تأثير كبير عليه وذلك إلي جانب، نقص الثقافة الخاصة بذلك المجال الحيوي الذي يساعد علي النهوش بالاقتصاد المصري بالإضافة لأن الترويج له محدود للغاية، لافتا إلي أن التمويل العقاري مستقبله لن يشهد رواجا كبيرا بسبب ضعف الدخول للمصريين والتي لا تمكنهم من سداد أقساط كبيرة تتساوي مع قيمة الوحدات السكنية، بالإضافة لإرتفاع نسبة الفائدة التي تضاعف من سعر الوحدة السكنية تقريبا.
ولفت صبور إلي ما يعاني منه السوق العقاري من ندرة الأراضي حاليا مما يعمل علي رفع أسعارها، في ظل إحجام الدولة عن اجراء طروحات جديدة للأراضي، حيث أجلت هيئة المجتمعات العمرانية مزادا للأراضي أكثر من مرة وسط شائعات عن وجود نزاعات علي الأراضي المدرجة ضمن المزايدة لأن معظمها مسحوب من مطورين، كانوا يسعون لتسقيعها، كما يتردد أن التأجيل راجع لخشية الوزارة من انفلات الأسعار، في ظل ندرة الأراضي المعروضة في السوق وتطلع الشركات لأي طرح جديد.ورأي أن العودة إلي الأمر المباشر في تخصيص الأراضي من جهات الولاية عليها أفضل السبل لتخصيصها بشرط الاطمئنان إلي أمانة الوزراء واطمئنانهم في الوقت نفسه أنهم لن يحاكموا مستقبلا علي قرارات تخصيص الأراضي، كما حوكم من قبل وزراء الاسكان والسياحة السابقين.