إبراهيم محلب في المؤتمر الدولي للتعاونيات: الإسكان التعاوني لن يذهب إلا لمستحقيه

خرج المؤتمر الدولي للإسكان التعاوني عن إطاره, رغم كل ما انفقته وزارة الإسكان والمرافق من أموال وبذلته من جهد, حيث غابت عنه دول كثيرة, كما غاب عنه الفئة المستهدفة ليخرج عن دوره الحقيقي ويصبح مجرد دعاية عن شيء لا يمكن تحقيقه, هذا ما ردده الحضور الذي تضاءل بصورة ملحوظة بعد الساعات الأولي من المؤتمر.
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, أن قطاع الإسكان التعاوني أسهم علي مدي الفترات السابقة في توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المدعمة للشرائح المستحقة من محدودي ومتوسطي الدخل, ولكن ضعف دوره في السنوات الأخيرة, وتم تجميده, وآن الأوان ليستعيد مكانته في منظومة الإسكان
الاجتماعي, بنسبة تزيد علي30% من حجم المنتج السنوي في الخطة الخمسية المقبلة.ولخص الوزير دور الوزارة لتحقيق هدفها من الإسكان التعاوني في عدة محاور, بدءا من العمل علي توفير الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة والمحافظات, وتطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطوير أداء عناصر
منظومة الإسكان التعاوني, والاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون في مصر الإسكاني والزراعي والانتاجي والاستهلاكي والثروة المائية من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل للشباب الواعد.
وتحقيقا لهذا الهدف أكد محلب أنه سيتم دعم ثمن الأرض الذي يحصل عليه المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاوني, وسنوفر القروض التعاونية اللازمة للبناء, التي ارتفعت ل50 ألف جنيه للوحدة, ولكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالمتاجرة في هذه الوحدات المدعومة, ولن تذهب إلا لمستحقيها.
وقال وزير الإسكان:' إننا مصرون علي ضرب الفساد أينما وجد, ومهما كان حجمه, ولذلك تهدف الدولة إلي مشاركة أكثر فاعلية لمنظومة الإسكان التعاوني في مصر, حيث إن هذا التوجه يأتي من خلال تعميق مفهوم المشاركة المجتمعية والشعبية في حل مشكلة
الإسكان, لإنشاء مجتمع سكني متجانس قادر علي تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات'.
وقد تم الاتفاق بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان, وهيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة, لتخصيص أراضي المرحلة الأولي لمشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات, بالإضافة إلي أنه سيتم قريبا استصدار قرار من وزير العدل بحظر التعامل علي الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول علي شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك. في حين أوضح بعض رؤساء الجمعيات التعاونية مطالبهم من وزارة الاسكان لحل العقبات التي تواجة مشروعاتهم, التي تتركز علي عدة نقاط, وهي التكلفة المرتفعة لشبكات المرافق والبنية الأساسية, والإجراءات الروتينية للجان الاتحاد التعاوني المركزي لإطالة مدة اتخاذ القرار والبت في عمليات المناقصات والمزايدات.
وأكدوا أن من أهم المشكلات التي تواجه القطاع التعاوني للاسكان هي عدم توفير أراض للجمعيات, حيث لم تستطع الجمعية توفير وحدات تعاونية للاعضاء غير المنتفعين بالأراضي, سواء داخل المحافظة أو بالمدن الجديدة, بالإضافة إلي الرسوم التي تحصل عليها شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومجلس المدينة, وفي النهاية لا يتم توصيل الخدمات, التي تصل نسبتها من10% إلي15% من واردات المشروع.