د. عادل منير نائب رئيس الشركة القابضة في حواره ل' الأهرام الاقتصادي': الميزانيات العمومية للشركات التابعة ليس بها عجز في المخصصات

أكد الدكتور عادل منير, نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين للعمليات وشئون التأمين أن المؤشرات الاولية للشركات التابعة مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين تؤكد علي أنه لا يوجد عجز يذكر في المخصصات, مشيرا إلي أن جميع العجز في المخصصات تم تسديده وهذا الامر كان مخططا له مسبقا, كما أن الشركات التابعة استطاعت تحقيق معدلات نمو جيدة بلغت نحو33% من اجمالي الاقساط التأمينية.
وأوضح منير في حواره ل' الأهرام الاقتصادي' أن الشركة القابضة للتأمين استفادت جيدا من خبرتي كرقيب وذلك في جميع النواحي الفنية, مشيرا إلي ان القابضة كانت تعاني من سنوات من وجود خبير متخصص في الشئون الفنية, موضحا أن جميع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية تفتقد الي أدوات تحديد السعر الفني السليم, كما أن الخبراء الاكتواريين والقدرة علي الاكتتاب مشكلات كثيرة تواجه الدول النامية, وأشار نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون التأمين والعمليات ان شركة مصر للتأمين مازالت حتي الان تعاني من خسائر التأمين الاجباري علي السيارات, لافتا إلي أن مصر لتأمينات الحياة انتهت خلال الفترة الماضية من الهيكل التنظيمي لتسويق منتجات التأمين البنكي.. وتفاصيل أخري في سياق الحوار التالي:
* بداية.. ما ملامح الجمعيات العمومية للشركات التابعة ؟
** الجمعيات العمومية لشركات التأمين التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين لم تكتمل بعد, ولكن المؤشرات تؤكد علي أن شركة مصر لتأمينات الحياة حققت14% معدل نمو من إجمالي الاقساط التأمينية بالسوق المصرية, بينما شركة مصر للتأمين حسب بياناتها المتوفرة لدينا حققت19% معدل نمو, وبالتالي هذه المؤشرات تعتبر ايجابية بعض الشيء نظرا للظروف التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي, كما أن مصر للتأمين حققت أرباحا قريبة من العام المالي السابق تتعدي ال500 مليون جنيه, كما أن شركة مصر لتأمينات الحياة تقوم بتسديد العجز في تاريخها وذلك منذ10 سنوات, حيث قامت الشركة خلال العام المالي الحالي بتسديد العجز كاملا, حيث سجل آخر عجز في الشركة بالنسبة للمخصصات في الاحتياطي الحسابي بما يقرب من100 مليون جنيه تم تسديده بالكامل, وبالتالي لا يوجد عجز في ميزانيات الشركات التابعة, ولكن علي العكس حققت أرباحا بمبالغ بسيطة, وهذا الامر كان مخططا له مسبقا.
* وهل النشاط التأميني حقق معدلات نمو جيدة من النشاط الاستثماري ؟
** جميع شركات التأمين تقوم باستثمار أقساط التأمين في جميع الاوجه الاستثمارية الجيدة التي تدر عائدا جيدا لشركة التأمين, وبناء علي ذلك الامر فإنه لا يوجد استثمارفي أي شركة بدون قسط تأمين, وبالتالي يجب أن يكون التأمين أولا وأخيرا في هذا الامر, وإذا كان النشاط التأميني يخسر في شركات التأمين والنشاط الاستثماري يقوم بتعويضه هذا الامر موجود فقط في الدول المتقدمة وليس في الدول النامية مثل السوق المصري, وبالتالي ليست ظاهرة غريبة أن تكون اقساط التأمين نفسها هي التي تخسر الشركات ويقوم بتعويضها نشاط الاستثمار, وبالتالي لوالنشاط الاستثماري يقوم بتعويض النشاط التأميني يكون ذلك محسوبا في القسط التأميني, حيث ان هذا القسط يوجد به جزء للاستثمار وجزء لتعويض العجز في نفس الوقت, وهذا الامر مختلف في كثير من الدول الاوربية حيث تقوم شركات تأمينات الممتلكات في تلك الدول بوضع جزء من عوائد الاستثمار للعميل وهذا الامر غير موجود في الدول النامية والتي منها مصر لسبب بسيط أن الاسعار داخل السوق المصرية' ليست أسعارا تنافسية' لان السوق المصري يفتقد لعنصري العرض والطلب مثل الاسواق الاوروبية الاخري, مع أن صناعة التأمين لا تتأثر بالعرض والطلب, ولكن محددات التسعير الفنية واحدة, وبالتالي يجب أن يكون السعر الفني واحد وأن يكون معروفا لدي' الرقيب'.
* وهل السوق التأميني في مصر به سعر فني واحد ؟
** سوق التأمين في مصر لا يوجد به سعر فني واحد, حيث إن السوق التأميني في مصر بما يضم من شركات تأمين يفتقد إلي أدوات تحديد السعر الفني, كما أن السوق التأميني لا يوجد به الخبير الاكتواري الذي يقوم بتحديد السعر الفني السليم, والذي يطلق عليه التسعير علي أساس الخبرة, وهذا الامر يعد من المشكلات الكبري التي تعاني منها جميع الدول النامية.
* وما الذي ينقصه السوق في هذا الامر حتي يتغلب علي تلك المشكلات ؟
** بالفعل السوق ينقصه الكثير, منه نظم معلومات متقدمة جدا, بالاضافة الي وجود عدد كبير من الخبراء الاكتواريين بعدد شركات التأمين الموجودة في السوق المصرية, كما أن السوق في احتياج شديد إلي خبراء متخصصين في عمليات الاكتتاب, حيث إن السوق يعاني منذ تطبيق التعريفة من ندرة الخبراء المتخصصين في عمليات الاكتتاب الفني السليم, واذا تم الوصول إلي هذه المشكلات تكون هذه الشركات' عالمية' في تلك الاسواق.
* ما دور الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن ؟
** الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم فقط بوضع القواعد المنظمة في هذا الشأن, بحيث لا يتم تعيين مدير اكتتاب في اي شركة تأمين إلا بموافقة الهيئة, وبالتالي الهيئة تعمل وفقا لمتطلبات الرقيب, كما انها لا يحق لها اختيار مدير للاكتتاب لاي شركة تأمين فهذا الامر مخالف لقواعد التنظيم في السوق, كما أن البحث عن مدير اكتتاب فني جيد ليس من اختصاصات الرقيب, كما أن الهيئة غير مخولة بعمليات التسعير, لكن تزداد كفاءة الرقيب وقوته في السوق من خلال المراقبة في حجرة مضيئة وليس في حجرة مظلمة كما كنت أعمل في الماضي بسبب عدم وجود نظم معلومات في شركات التأمين, حيث إن الشركات ليس لديها هذا النظام, كما ان الخبير ليس عنده أي دراية مع سياسة الاكتتاب بالشركة.
* ولكن جميع شركات التأمين تحقق معدلات جيدة من الارباح نهاية كل عام ؟
** هذا الامر صحيح100%, ولكن تحقيق هذه الشركات لمعدلات جيدة من الارباح نهاية كل عام يأتي عن طريق سوق غير منافس, حيث إن هناك منافسة شرسة بين الشركات, وبالتالي تحقيق الارباح يأتي من سوق غير منافس, لوجود الكثير من الفرص الجيدة في السوق وعلي سبيل المثال لا الحصر, نجد بعض الشركات لا يوجد لديها مثلا100 ألف جنيه تأمينات الحريق نجد أن90% من محفظتها تأمين سيارت إجباري, لأن تسعيرالتأمين الإجباري الجديد مربح لبعض فئات السيارات والبعض الاخر غير مربح فعلي سبيل المثال نجد أن تأمين سيارت النقل والاجرة يحقق خسائر, في حين تأمين السيارات الملاكي يحقق مكاسب لتلك الشركات, وبالتالي نجد شركات التأمين في القطاع الخاص تكتتب فقط في السيارات الملاكي الجديد, وهذا الأمر متضرر منه شركات التأمين القطاع العام.
* وهل خسرت شركة مصر للتأمين من هذا الامر خلال الفترة الماضية ؟
** بالفعل شركة مصر للتأمين تخسر كثيرا من هذا الوضع بما يقرب من150% لانها لا تعتمد فقط علي تأمين السيارات الملاكي الجديدة فقط بل جميع السيارات, حيث إن الذي يخسر شركة مصر للتأمين حاليا في التأمين الاجباري هو الخسائر المرحلة منذ4 سنوات قبل ظهور القانون الجديد, حيث إنه مازالت هناك العديد من القضايا خاصة بالتأمين الاجباري علي السيارات, حيث ان القاضي في الوقت الحالي يحكم ب150 الف جنيه للتعويض وذلك علي القانون القديم فكل ذلك تتحمله شركة مصر للتأمين, وبالتالي شركة مصر للتامين مازالت تعاني من التأمين الاجباري علي السيارات.
* هل استفادت الشركة القابضة للتأمين من خبرة الرقيب للنهوض بالشركات التابعة ؟
** بالفعل اعكس خبرتي كرقيب في الهيئة العامة للرقابة المالية في النهوض بالعمل بالشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين, كما أن المؤشرات تؤكد منذ توليت المهمة أن هناك تقدما كبيرا جدا في العمل الفني, خاصة بالاشراف علي التأمين, خاصة أن الشركة القابضة للتأمين لم يكن لديها نائب لشئون التأمين منذ سنوات طويلة وذلك منذ استقالة أحمد عارفين عن الشركة القابضة للتأمين أواخر عام2007, ومنذ ذلك التوقيت استعانت الشركة القابضة بنواب ولكن ليس في شئون التأمين وانما في شئون الاستثمار, وبالتالي استفادت القابضة بوجود نائب لشئون التأمين للنهوض بملف التأمين والتركيز عليه خلال المرحلة المقبلة.