"الإجباري" على السيارات يرفع أرباح شركات التأمين المصرية 20 %

بلغت 352.5 مليون جنيه في 2009/ 2010

قال رئيس الشركة القابضة للتأمين محمود عبدالله إن التأمين الإجباري على السيارات زاد ارباح شركات التأمين التابعة بنحو 20 % لتبلغ 352.5 مليون جنيه خلال العام المالى 2009 / 2010.
وأوضح رئيس الشركة أن ما قامت به الشركة لتدعيم محفظة التأمين على السيارات يستلزم إعادة النظر فى تسعير تأمين السيارات الإجبارى وتحقيق سعر عادل للشركة والعميل معا.
وقال إن الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة وجميع العاملين بها بدأوا من أول أكتوبر/ تشرين الأول مرحلة جديدة تنطلق فيها بقدرات أكبر وبوسائل دعم فنى وتقنى أكثر تساعد على تكوين مجموعة مالية واقتصادية متكاملة تتجاوز حدود المحلية وتتجه بطاقاتها إلى الآفاق الإقليمية لإثبات تميزها.
وأضاف أن نجاح خطة إعادة هيكلة شركات التأمين العامة جاء من خلال برنامج تطوير وتحديث الشركات ودعم قدرتها على مواجهة تحديات السوق الحر حيث زدات من قوة مراكزها وملاءتها المالية، مشيرا إلى أنه بالانتهاء من تفعيل إجراءات فصل أنشطة تأمينات الحياة والممتلكات فى الشركات أصبح لدينا أكبر شركتين فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتأمينات الحياة من حيث رؤوس الأموال والأقساط والاستثمارات.
وأوضح أن جملة أقساط مصر للتأمين بلغت 4718.5 مليون جنيه فى حين بلغت التعويضات المسددة 3323.9 مليون جنيه، وبلغت حقوق المساهمين 3486.3 مليون جنيه، وحقوق حملة الوثائق 16.773 مليار جنيه، وبلغ صافى الاستثمارات 20.78 مليار جنيه، وبلغ صافى عائد الاستثمار 2099 مليون جنيه وإجمالى الأصول 22.7 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشركة حققت صافى أرباح 249 مليون جنيه بعد زيادة وتدعيم المخصصات الفنية لفرع تأمين السيارات الإجبارى بمبلغ 596.6 مليون جنيه.
وقال عادل حماد رئيس مجلس إدارة مصر للتأمين إن نتائج الإكتتاب التأمينى للشركة تعكس جودة المحفظة وريادتها لسوق التأمين المصرية، مشيرا إلى أن نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو/ حزيران 2010 أظهرت تحقيق معدلات نمو جيدة فى المحفظة وهو ما يعكس جودة المحفظة وعمق الإدارة ووجود كفاءات وكوادر بشرية جيدة.
وأضاف أنه تم تدعيم وزيادة المخصصات الفنية لفرع التأمين على السيارات الإجبارى بمبلغ 596 مليون جنيه من إجمالى الأرباح المحققة للشركة من خلال منظومة جديدة بدأت للوصول الى حجم المخصصات اللازمة للتأمين الإجبارى على السيارات بهدف حماية حقوق حملة الوثائق وتدعيم المركز المالى لمصر للتأمين وجاء تدعيم وزيادة مخصص التأمين على السيارات الإجبارى لمواجهة ومعالجة النزيف المستمر السابق لخسائر تأمينات السيارات الإجبارى على مدى سنوات طويلة.