خبراء: التأمين الإجباري صمام أمان المتضررين من حوادث الطرق السريعة

أوضح خبراء التأمين أهمية التأمين الإجباري في أنه يقوم علي مبدأ التكامل والتكافل الاجتماعي, والحصول علي التعويض نتيجة حدوث إصابة أو ضرر في شكل إصابة بدنية أو وفاة من حوادث السيارات, جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي نظمتها إدارة كلية السياسة والاقتصاد.
الدكتورة شريفة النشار أستاذ التأمين في جامعة قناة السويس قالت إنه لا يسمح لشركة التأمين الامتناع عن دفع قيمة التعويض المستحقة للمتضرر حتي في الحالات التي يثبت فيها إخلال المؤمن له بالشروط العامة للتعاقد والقوانين المنظمة لعقد التأمين, كذلك فإن التأمين الإجباري من حوادث السيارات يعتبر بمثابة مظلة الأمان لأكثر من80 مليون مواطن مصري من حوادث الطرق.
لافتة الي أن الدولة وضعت القانون رقم652 لسنه1955' التأمين الإجباري للسيارات' منذ أكثر من50 عاما في إطار دورها الاجتماعي بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات في مصر إلي ضمان حصول المصاب في حوادث السيارات أو ورثته في حال الوفاة علي التعويض الذي يحكم به لمصلحتهم بغض النظر عن الحالة المالية لمالك أو قائد السيارة المتسببة في الحادث بعد أن تزايدت المشاكل التي تواجه هذا النوع من التأمين بما هدد هذا المشروع القومي الاجتماعي بالانهيار وزيادة الأعباء التي تتحملها شركات التأمين من التأمين الإجباري للسيارات حيث زاد بشكل كبير عدد حوادث السيارات مع انخفاض قيمة الأقساط المحصلة والارتفاع الرهيب في قيمة التعويضات التي يحكم بها.
الدكتور أيمن النجار خبير اقتصاديات الخبراء الاكتواريين في احد المراكز البحثية الامريكية العاملة في القاهرة أوضح أن حصة شركات التأمين المملوكة للدولة تصل الي أكثر من99% من إجمالي صافي أقساط هذا النوع من التأمين بما يهدد هذا المشروع القومي الاجتماعي بالانهيار, وبالتالي فإن هذه الخسائر الكبيرة التي يحققها هذا النوع من التأمين والتي تتحملها شركات التأمين التابعة للقطاع العام يتحملها الشعب كله باعتباره المالك لهذه الشركات, كذلك قام القانون بالزام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين إلي المتضرر أو ورثته بغض النظر عن إثبات الخطأ بحكم قضائي ويكفي فقط تحقق الخطر للمؤمن عليه, ليدخل في إطار التسوية الودية بين المتضررين وشركات التأمين, كذلك قام بمنح تغطية الأضرار المادية الناتجة عن الحادث وذلك شريطة إثبات الخطأ بموجب حكم قضائي, وقام بوضع حد أقصي للتعويض بالنسبة لحالات الوفاة أو الإصابة أو الأضرار المادية الناجمة عن الحادث وذلك بدون الإخلال بحق المتضرر أو ورثته في الرجوع إلي المؤمن له لمطالبته بما يجاوز مبلغ التعويض الذي حصل عليه من الشركة الملتزمة, فضلا عن تحديد مبلغ التأمين40 ألف جنيه مصري للوفاة والعجز الكلي المستديم وفي حالة العجز الجزئي بمقدار نسبة العجز وبالنسبة للأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصي قدرة10 آلاف جنيه, كذلك تضمن القانون الجديد حكما خاصا بإنشاء صندوق حكومي لتغطية المسئولية المدنية الناتجة عن الحوادث التي لا تغطيها قواعد التأمين الإجباري الوراد بالقانون المذكور.
وعن دور الدولة قال محمد الاسيوطي ممثل هيئة الرقابة المالية إن الدولة قامت بإنشاء صندوق حكومي خاص بهذا النوع من التأمين وفقا لنص المادة رقم(20) من القانون72 لسنه2007 التي تنص علي ينشأ صندوق حكومي وفقا لنص المادة(24) من القانون رقم(10) لسنة1981 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات الخاصة بالنقل السريع
مع الاخذ في الاعتبار ضرورة توافر عدد من المعلومات التي تتمثل في' عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث, وعدم وجود تأمين علي المركبة لمصلحة الغير, في حال حدوث حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص, وحالة إعسار شركتي التأمين كليا أو جزئيا, كذلك يكون الصرف في حالات أخري يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة علي التأمين', حيث بدأ العمل بهذا الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات الخاصة بالنقل السريع داخل مصر منذ صدور القانون وصدور قرار رئيس مجلس الوزارء رقم1828 لسنه2007 بشأن النظام الأساسي للصندوق وكذلك تكوين فريق العمل لقيادة هذه المنظومة, وقد باشر هذا الصندوق مهامه من أول يناير2008.
لافتا الي ان عدد الطلبات التي تلقاها الصندوق عام2007 كانت' طلبا واحدا فقط' أما عام2008 فكان عدد الطلبات(751) طلبا, وزادت هذه الطلبات عام2009 الي(1722) طلبا, وفي عام2010 بلغ عدد الطلبات المقدمة(1974) طلبا وخلال عام2011 قدرت الطلبات المقدمة بعدد(2060) طلبا اما الطلبات الخاصة بهذا العام حتي تاريخ الميزانية فبلغ(822) طلبا, وبلغ إجمالي ما قدم من طلبات حتي تاريخ اعتماد الميزانية في2012/6/30(7330) طلبا, منها(5841) طلبا في حالات الوفاة و(1489) طلبا في حالات الإصابة, كذلك فإن الصندوق يقوم بدفع مبلغ التأمين وفقا للقانون في حالة السيارات المعلوملة وغير المؤمن عليها وكذلك السيارات المجهولة وكان تصنفيها كالآتي,(4849) تعويضا تم دفعها للحوادث المجهولة و(2481) طلبا للحوادث المعلومة.
التقرير الاحصائي الخاص بصندوق التأمين الاجباري عرضته الباحثة سلوي أمين- باحث متفرغ في كلية التجارة قسم التأمين بجامعة عين شمس التي قالت إن محافظة القاهرة أكبر المدن التي حصل المواطنون فيها علي تعويضات لحوادث السيارات بعدد(829) حالة تلتها الشرقية(762) حالة, ومحافظة الجيزة(848) حالة والبحيرة(638) طلبا والقليوبية(542) حالة والإسكندرية(447) حالة واسيوط(387) حالة والمنيا(353) حالة ثم المنوفية(264) حالة, وكانت محافظة الوداي الجديد اقل المناطق التي حصلت علي تعويض حيث تمتع مواطنوها بدفع(4) حالات فقط تلتها محافظة جنوب سيناء(5) تعويضات والبحر الأحمر(8) تعويضات ثم مرسي مطروح(17) حالة وشمال سيناء(20) حالة والسويس(23) حالة وبورسعيد(289) حالة.
مشيرة الي أن جملة التعويضات التي تحملها الصندوق سجلت(33.720.234) مليون جنيه مقسمة علي النحو التالي: عام2009(5.163.200) جنيه وفي عام2010 بلغت(5.306.634) جنيه وعام2011 بلغت(23.250.400), أما ما تم صرفه خلال عام ميزانية2012 بلغ(39.678.000) مليون جنيه.