البنوك الإيطالية ‮.. ‬مسمار جديد فى نعش اليورو .. 360 مليار ديون مسمومة والفجوة التمويلية تتسع

جاء رفض رئيس مجموعة اليورو‮ ‬لدعم البنوك المتعثرة فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة ليثير مخاوف بشأن سلامة القطاع وتأثيره على اقتصاد المنطقة‮.‬
حذرت تقارير عديدة مؤخرا من خطورة مشكلات البنوك الايطالية،‮ ‬وأكد صندوق النقد الدولى ان تلك المشكلات قد تتحول إلى عدوى مسمومة فى القطاع المصرفى الاوروبى مع التنبيه على ضرورة ايجاد حلول من داخل البنوك‮.‬
ويقول محللون ان جهود رئيس الوزراء ماثيو رينزى قليلة للغاية وبطيئة جدا‮. ‬ويفتقر البنك المركزى لبيانات دقيقة حول فجوة رأس المال فى البنوك ولكن وفقا لاحصاءات جولدمان ساكس تصل تلك الفجوة إلى‮ ‬38‮ ‬ مليار‮ ‬يورو‮. ‬ولسوء حظ رينزى نفد الوقت لاعادة رسملة البنوك حيث كان من المفترض ان‮ ‬يتم ذلك بعد عام‮ ‬2008‮ .
ووفقا لتحليل للفاينانشيال تايمز‮ ‬يحتاج بنك‮ ‬يونى كريدى إلى‮ ‬10‮ ‬ مليارات‮ ‬يورو من رأس المال اما البنوك الاصغر حجما فتحتاج إلى مئات الملايين‮‬
وفى الوقت الذى تزايد فيه الحديث عن حاجة البنوك الإيطالية إلى دعم حكومى للخروج من أزمتها رفض‮ ‬يروين ديسلبلويم رئيس مجموعة اليورو أن‮ ‬يعتمد الاتحاد الأوروبى برنامج إنقاذ جديد للبنوك الأوروبية المتعثرة بأموال دافعى الضرائب‮‬
وشدد ديسلبلويم خلال لقاء وزراء مالية دول اليورو الاسبوع الماضى فى بروكسل على ضرورة حسم المشكلات التى تعانى منها البنوك داخل البنوك نفسها‮.‬
كانت القيمة السوقية لأسهم البنوك الإيطالية قد تراجعت بشدة فى أعقاب إعلان نتائج استفتاء البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى‮ ‬يوم‮ ‬23‮ ‬ يونية الماضي‮. ‬وكان سهم بنك‮ «‬مونتى دى باشى دى سيينا‮» (‬إم.بي‮.‬إس‮) ‬الأشد تضررا من الأزمة حيث تراجع سعره بأكثر من‮ ‬50٪‮ ‬ ليصل إلى‮ ‬27ر0‮ ‬يورو‮ (‬30ر0‮ ‬ دولار‮).‬
وتجرى الحكومة الإيطالية محادثات مع المفوضية الأوروبية بشأن طرق تنفيذ خطط إنقاذ البنوك،‮ ‬وهى الخطوة التى قد تتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبى بشأن ضرورة تحميل البنوك عبء الخروج من أزماتها بدلا من تحميل دافعى الضرائب هذا العبء‮.‬
وكان الاتحاد الأوروبى قد وافق على القواعد الجديدة فى أعقاب الأزمة المالية التى تفجرت أواخر‮ ‬2008‮ ‬ حيث دفعت الحكومات الأوروبية مئات المليارات من اليورو لإنقاذ البنوك من الانهيار‮.‬
وكان كبير اقتصادى بنك دويتشه بنك الألماني،‮ ‬ديفيد فولكيرتس،‮ ‬قد اقترح فى وقت سابق ضخ‮ ‬150‮ ‬ مليار‮ ‬يورو‮ (‬166‮ ‬مليار دولار‮) ‬فى إعادة رسملة بنوك أوروبية،‮ ‬وأشار إلى إمكانية‮ ‬غض الطرف عن القواعد البنكية الجديدة المتبعة داخل الاتحاد الأوروبى لاتخاذ هذه الخطوة‮‬
فى الوقت نفسه،‮ ‬قال وزير ماليةألمانيفولفجانج شويبله إن القواعد الأوروبية الجديدة تتيح فرصة كبيرة للتعامل مع كل موقف بالطريقة المناسبة،‮ ‬فى حين تطالب بالصبر حتى تظهر نتائج اختبارات تحمل البنوك للضغوط المالية المقرر نشرها فى وقت لاحق من الشهر الحالي‮.‬
أما وزير مالية النمسا هانز‮ ‬يورج شيلنج فقال إن أوروبا لديها القليل من القواعد لكن‮ ‬يجب اتباعها‮.‬
وأضاف أن ما‮ ‬يحدث فى إيطاليا ليس له علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى محذرا من أنه لا‮ ‬يجوز استخدام خروج بريطانيا كمبرر‮.‬
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن هناك عددا من الطرق للتعامل مع مشكلات نقص السيولة أو الحاجة لرأسمال جديد فى القطاع المصرفى الإيطالى بما‮ ‬يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبى دون الإضرار بالاستقرار المالي‮.‬
ومن جانبه أعلن إجنازيو فيسكو محافظ البنك المركزى الإيطالى عن حاجة البنوك الإيطالية إلى تفعيل شبكة أمان مالى حكومية اذا لزم الامر وذلك فى ظل الفوضى المالية المستمرة التى‮ ‬يواجهها ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو‮.‬
وقال فيسكو فى اجتماع لاتحاد المصارف الإيطالية إن الموقف الراهن مليء بالمخاطر على الاستقرار المالى ويحتاج إلى تخصيص دعم حكومى‮ ‬يكون جاهزا للتفعيل فى حالة الضرورة مع الاحترام الكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي‮.‬
وأضاف أنه فى مواجهة هذه المخاطر فى بيئة شديدة الغموض فإن المشكلة المقيدة‮ ‬يمكن أن تهدد الثقة فى النظام المصرفى ولذلك لا‮ ‬يمكن استبعاد التدخل الحكومى لدعم البنوك‮‬
يذكر أن البنوك الإيطالية تعانى من وجود ديون مشكوك فى تحصيلها تصل إلى‮ ‬360‮ ‬ مليار‮ ‬يورو وهو ما‮ ‬يعنى أن الديون التى قدمتها هذه البنوك للشركات والمستهلكين مستبعد استردادها‮. ‬ويعادل هذا المبلغ‮ ‬حوالى ثلث قيمة الديون المشكوك فى تحصيلها فى النظام المصرفى لمنطقة اليورو بالكامل‮.‬
فى الوقت نفسه،‮ ‬قال فيسكو إن مشكلة الديون المشكوك فى تحصيلها تحت السيطرة،‮ ‬مشيرا إلى أغلب البنوك لديها مخصصات لتغطية أى خسائر محتملة لهذه الديون،‮ ‬إلى جانب وجود‮ «‬فرص قوية‮ «‬لاسترداد جزء من هذه الديون‮‬
وطلب البنك المركزى الأوروبى من مصرف‮ «‬مونتى دى باشى دى سيينا‮» ‬الإيطالى المتعثر أن‮ ‬يحد من تعرضه للقروض المعدومة،‮ ‬وهى دعوة تسببت عند إعلانها فى أن‮ ‬يفقد البنك المزيد من قيمة أسهمه فى السوق‮.‬
وأكد البنك‮ ‬،الذى‮ ‬يعرف أيضا باسم‮ «‬إم.بي‮.‬إس‮» ‬صحة التقرير الذى نشر ووصف موقف البنك الإيطالى المتعثر بأنه‮ «‬إنذار‮».‬
وأكد‮ «‬إم.بي‮.‬إس‮» ‬،الذى أسس عام‮ ‬1492‮ ‬ويعد أقدم بنك نشط فى العالم،‮ ‬أن ذلك كان‮ «‬مشروع‮» ‬طلب ولا‮ ‬يزال قيد المفاوضات قبل أن‮ ‬يتخذ البنك المركزى الأوروبى قرارا نهائيا بحلول نهاية هذا الشهر‮‬
وتسبب التقرير فى رد فعل سلبى فى سوق الأوراق المالية،‮ ‬حيث تراجعت قيمة سهم البنك بنسبة‮ 01% تقريبا‮ ‬،أى ما‮ ‬يقل قليلا عن‮ ‬35‮ ‬ سنتا‬،
يشار إلى أن جميع البنوك الإيطالية الكبرى تعانى من التعثر،‮ ‬ولكن ربما‮ ‬يكون بنك‮ «‬إم.بي‮.‬إس‮» ‬هو الأكثر توعكا‮. ‬ولم‮ ‬يتعاف البنك أبدا منذ حزمة الإنقاذ المالى التى قدمتها إيطاليا لبنوكها عام‮ ‬2012،‮ ‬وخلال الشهور ال12‮ ‬الماضية،‮ ‬تراجعت القيمة السوقية للبنك فى بورصة ميلانو بنسبة‮ 08% تقريبا‮‬.