المفوضية الأوروبية توافق على خطة تأميم أقدم بنك في إيطاليا

علنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على خطة الحكومة الإيطالية لإنقاذ بنك مونتي دي باشي دي سيينا (إم.بي.إس) لتفتح بذلك الطريق أمام إعادة "رسملة وقائية" للبنك.
وكان بنك سيينا، الذي أسس عام 1472، ويعتبر من أقدم البنوك في العالم، قد طلب الحصول على حزمة إنقاذ حكومية في
ديسمبر الماضي، بعد أن حقق نتائجا سلبية خلال الأعوام الماضية بسبب القروض المعدومة واستحواذه على بنك
منافس بسعر مبالغ فيه.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارجريت فيستاجر: "وافقنا على ضخ رؤوس أموال إيطالية في "إم.بي.إس" وفقا
لقواعد الاتحاد الأوروبي، والتي ستساعد البنك في الوفاء بالمعايير الرأسمالية المطلوبة في حالة حدوث تدهور غير متوقع
للظروف الاقتصادية.
وقد وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم الحكومة الإيطالية مساعدات بقيمة 5.4 مليار يورو (6.1 مليار دولار)، بعد
تلبية الحكومة الإيطالية على الشروط التي طالبت المفوضية الأوروبية بها في موافقتها الأولية على الخطة في أول
يونيو الماضي، ومنها تأكيد البنك المركزي الأوروبي قدرة البنك الإيطالي سداد التزاماته وحصول إيطاليا على تأكيد
رسمي من مستثمرين في القطاع الخاص بأنهم سيشترون القروض المشكوك في تحصيلها لدى بنك "إم.بي.إس".
كما يشارك مساهمو "إم.بي.إس" وصغار الدائنين بمبلغ 4.3 مليار يورو وهي خطوة تستهدف الحد من استخدام أموال دافعي
الضرائب في إنقاذ البنك المتعثر بما يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب تقاسم الأعباء.
وقال "فيستاجر" إنه "لضمان قيمة بنك "إم.بي.إس" على المدى الطويل سيعيد تركيز نموذج أعماله وشطب من 26 مليار يورو
من القروض المشكوك في تحصيلها من ميزانيته.
كان مجلس النواب الإيطالي قد وافق في فبراير الماضي على خطة حكومية لزيادة الدين العام بمقدار 20 مليار يورو
لتمويل حزمة إنقاذ "إم.بي.إس" وغيره من البنوك المتعثرة.