الإسكان: هدفنا تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين

مطالب متصاعدة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الاسكان الذي خصصت له الحكومة السابقة نحو3 مليارات جنيه للاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل' المليون وحدة' بالإضافة إلي5 مليارات جنيه كتمويل ذاتي للمشروع من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وقد استحوذت وزارتا الإسكان والمرافق علي22 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي الحالي2013/2014 من إجمالي692.421 مليار جنيه قيمة الموازنة العامة للدولة, بزيادة مقدارها3.9 مليار جنيه عن العام المالي الماضي المقدر بمبلغ18.184 مليار جنيه, فيما تمثل مخصصات الوزارتين3.18% من جملة الانفاق الحكومي للعام المالي الجديد, ليصبح معدل النمو الحقيقي لمخصصات الاسكان والمرافق بالموازنة العامة للدولة11%, مقارنة بالعام المالي2012/2011, رغم ذلك فهي لا تفي بالتزماتها, نظرا لتراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم.وفي السياق نفسه حصلت وزارة الاسكان في موازنة العام المالي2012/2011, علي16.445 مليار جنيه تم انفاق11.495 مليار جنيه منها بالفعل بنسبة69.9% من المخطط, وبذلك سجلت الموازنة انخفاضا عن العامين الماليين السابقين قدره8%, مما يعني أن الوزارة لم تتمكن من الوفاء بالمخطط انفاقه علي مشروع الاسكان الاجتماعي, الذي يحتاج إلي6 مليارات جنيه, وقد بدأ البرنامج بعد الثورة ليستمر4 سنوات, والوزارة خاطبت المحافظات لتوفير الاراضي للبناء الفوري عليها, غير أن المحافظات رصدت أراضي لا يصلح البناء عليها إما لأنها خارج الكردونات, أو لوضع اليد, مما تسبب في تأخير التنفيذ.
وقد استغلت الاسكان مليارا ونصف مليار جنيه فقط من المبلغ المرصود العام المالي الماضي, ومازالت في حاجة الي2 مليار جنيه لاستكمال من80 إلي85 وحدة سكنية, وتم الانتهاء من30 ألف وحدة فقط.
وقد أعلنت الحكومة في موازنة2014/2013 أنه سيتم دعم واستكمال مشروع إسكان محدودي الدخل, ومدرج له بمشروع الموزانة5 مليارات جنيه, بالإضافة لدعم فوائد القروض الميسرة وهو عبارة عن قيام الدولة بتحمل فروق فوائد القروض الميسرة للإسكان الشعبي وكذا تقديم إقراض للمشروعات التصديرية.
ومن جانبهم أكد الخبراء أن الإيجار التمليكي هو الحل اللأنسب لمحدودي الدخل وتنشيط قطاع التمويل العقاري للشريحة الأعلي من محدودي الدخل, بحيث ينشط قطاع الاسكان بصفة عامة, بالاضافة إلي استمرار دعم الوزارة للأراضي للشريحة غير القادرة علي شراء الأراضي, وإعطاء قروض بدون فوائد لمحدودي الدخل وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية.
وطالبوا بضرورة أن يتم استغلال الأموال التي تحصل عليها الحكومة من التسويات العقارية بشكل أمثل, بحيث يتم التصرف فيها وفقا لاحتياجات كل قطاع, ففي القطاع العقاري لابد من إحياء المشاريع الكبري المتوقفة وتشجيع المستثمرين لعمل نهضة عقارية وتقليل نسبة أقساط الوحدات العقارية وتقليل مدة تمليك الأراضي وتفعيل صندوق التمويل الحكومي واستخدام نظام القرعة والبريد في ارسال الطلبات لضمان عدالة التوزيع بين المواطنين, ولابد من تخفيض المدة التي تسبق تمليك الأراضي من10 إلي5 سنوات وتجريم انتفاع المواطن بأكثر من دعم اجتماعي للإسكان للحد من عمليات السمسرة.
وأوضحوا أن التسويات العقارية وتنفيذ قانون المصالحة مع المستثمرين يجذبان العديد من الاستثمارات الخارجية وبالتالي ينشطان الحركة الاقتصادية من جديد, مؤكدين أنه لابد قبل أن يتم تطبيق هذا القانون وضع قانون آخر يشمل ضوابط التصالح, بحيث لا يهدر المال العام للدولة, وتستفيد مصر من هذه الاموال الاستفادة المثلي. وعلي صعيد آخر أوضح المسئولون بالوزارة أنه في إطار خطة الوزارة في تحقيق العدالة الاجتماعية أعلنت الوزارة عن فتح باب الحجز ل6 آلاف وحدة سكنية بمساحة42 مترا مربعا بنظام الايجار بمدينة6 اكتوبر بنظام القرعة العلنية وذلك ضمانا لتحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول علي المسكن, وكشف المسئولون ان الوزارة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لتحقيق العدالة بين المواطنين.
يقول المهندس أبو الحسن نصار الخبير العقاري إن وزارة الاسكان لابد أن تقوم بدور كبير في توفير وحدات لمحدودي الدخل, وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين, موضحا انه تقدم باقتراح للحكومة السابقة لتوفير وحدات سكنية للشريحة التي لا تستطيع تملك وحدات سكنية, مشيرا إلي أن نظام الايجار التمليكي يساعد الشباب علي تملك وحدات سكنية, علي ان يكون الإيجار لمدة30 سنة علي ألا يزيد القسط الشهري علي25% من الراتب.
وأضاف أن النظام الذي تطرحه الوزارة نظام غير جيد, حيث توفر الوزارة وحدات سكنية بالايجار, ولكن لمدة7 سنوات وهذا أمر غير جيد, فمن الضروري أن يشعر المواطن أن لديه وحدة سكنية مدي الحياة, بحيث يستبدلها في الوقت الذي يرغب فيه, لذلك أطالب الوزارة بضرورة مراجعة هذا الأمر حتي يحدث استقرار بالفعل لهذه الشريحة غير القادرة.
وأوضح أن الايجار التمليكي حل مشاكل عديدة للإسكان في الثمانينيات, حيث كان يتم عرض وحدات بالايجار التمليكي وكان يوجد عليها إقبال كبير من جانب المواطنين, وبالتالي بدأت المطالبة بعودة هذا النوع من الايجار مرة أخري, مطالبا أنه في حالة إذا كانت الوحدة السكنية مساحتها42 مترا مربعا لابد أن تعي الوزارة تماما أن من حق المواطن استبدال الوحدة السكنية بأخري في حالة زيادة عدد أفراد الأسرة.
وطالب نصار بضرورة إحياء فكرة قروض البناء لمساعدة المواطنين علي بناء منازلهم, حتي لا يحدث كما حدث في مشروع ابني بيتك, حيث وفرت الحكومة الأراضي للمواطنين ولكن تركتهم في عمليات البناء التي عاني منها معظم الشباب, مما أدي إلي بيع الشباب لهذه الأراضي, لذلك نطالب الحكومة بضرورة عودة قرض البناء, فالعدالة الاجتماعية بصفة عامة تقوم علي حسب امكانيات كل شريحة في ملف الإسكان, لذلك لابد من الاستفادة من المشروعات السابقة لتجنب السلبيات ودعم الايجابيات, مع البعد عن التمييز والمجاملات والرشاوي, وإعطاء المواطنين حقوقهم وفقا لقواعد وضوابط.
وأكد علي ان السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية هو توفير الأراضي للفئة غير القادرة علي شراء الأراضي, بحيث تطرح الوزارة أراضي تكون في متناول هذه الفئة علي ان يتم طرحها بنظام القرعة, بحيث تكون الفرصة متاحة للجميع, وتصل إلي مستحقيها بالفعل, بحيث لا تقل مساحة هذه الأراضي عن80 مترا مربعا.
وقال إن المصالحة مع رجال الأعمال ستساعد الدولة في تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية, بحيث يضخ كل قطاع استثمارات وفقا لاحتياجات السوق, فالمصالحة مع رجال الأعمال من أفضل التوجهات التي تحل العديد من مشكلات القطاع العقاري الذي عاني لفترة طويلة من زيادة أسعار الوحدات العقارية, حيث انسحبت العديد من الشركات من العمل بالسوق وتوقفت تماما خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة, وأن الشركات التي استمرت بالسوق هي الشركات الكبري فقط.
وطالب بضرورة أن تتحمل الدولة مسئولية أكبر تجاه محدودي الدخل بعد أن تحولت وزارة الاسكان والمرافق إلي تاجر لبيع الأراضي بالمزاد في السنوات الماضية, دون مراعاة لأصحاب الدخول المنخفضة علي نطاق واسع, مما أدي إلي تفاقم مشكلة الاسكان, موضحا أن نظام القرعة في بيع الأراضي يحقق الشفافية بين المواطنين في جميع المحافظات.
وأشار إلي أن أهم خطوة اتخذتها الدولة في الوقت الراهن هي إحداث تطوير في الأشخاص وتوفير خبرات جديدة برؤي تسعي للنهوض بالقطاع العقاري بعيدا عن أي سبل لتحويل مشروعات الإسكان المنخفض التكاليف إلي عملية للمتاجرة بأقوات المصريين مثلما حدث في المشروع القومي للإسكان السابق الذي ترك لشركات القطاع الخاص التصرف به كما يحلو لها وترفع الأسعار لثلاثة أضعاف تكلفة الوحدة الأصلية, مما أرهق كاهل المواطن الذي أصبح يدفع أقل قسط شهري600 جنيه للحصول علي وحدة سكنية67 مترا مربعا, الذي وصل إلي1500 جنيه, وهذه المبالغ غير متوفرة علي الإطلاق مع محدودي الدخل.
وأضاف أن الخطوة القادمة التي يجب أن تضعها الجهات المسئولة في الاعتبار هي التي ستحتاج مجهودا من وزارة الإسكان في معرفة متطلبات المواطنين وامكانياتهم لتحديدهم وفقا لشرائح لتحديد نسب الدعم, وإتاحة الفرصة للشرائح الأقل مستوي للحصول علي دعم يفوق الشرائح الأعلي داخل فئة محدودي الدخل, موضحا أنه من الضروري أن تشهد الوزارة أيضا انشاء صندوق لتمويل الإسكان الاجتماعي, ولابد أن يكون له موارد ثابتة ودائمة من داخل موازنة الدولة ومن خارجها, لضمان استمرارية مشروعات الإسكان الاجتماعي.
كما أشار إلي ضرورة ترك نظام التمليك الذي يثقل كاهل المواطن, لأن مصر لم تعرف التمليك في المدن إلا في السبعينيات, كانت جميع المدن في مصر تسكن بالايجار, والقري يقوم فيها كل مواطن بالبناء لنفسه ولاسرته, لأنه الأنسب ونحن نحتاج ذلك الآن بشدة.
وأضاف محمد سعد راشد الخبير العقاري أن تبني وزارة الاسكان لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل هو اولي اهتماماتها خاصة بعد أن اهدرت حقوقهم في ظل النظام السابق, موضحا ان وزارة الاسكان تطرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل بمساحات42 مترا مربعا, وهي مساحات لا تستوعب سوي اسرة لا تزيد علي4 أفراد, لذلك لابد ان تتيح الوزارة مدة محددة لخروج الأسرة من هذه الوحدة لوحدة ذات مساحة أكبر.
وأشار راشد إلي أنه لابد من وضع قواعد للتصرف في أراضي الدولة, بحيث تخضع للمصلحة القومية العليا وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية, حيث شهدت الاساليب التي كانت تباع بها الأراضي تطورا هائلا خلال العقود الأخيرة, ومنها الزيادة السكانية الرهيبة وعشوائية استخدام أراضي الدولة و ظهور التكتلات الاقتصادية الدولية, موضحا أن هذه الأساليب لم تحقق آمال وطموحات الدولة, التي تتمثل في إصدار العديد من القوانين والقرارات التي تنظم أساليب إدارة واستغلال التصرف في أراضي الدولة, بحيث يتناسب كل أسلوب مع المراد التنموي المخطط, هذا بالإضافة لوضع مخطط استخدامات أراضي الدولة من حيث المكان والمساحات وفق خطة زمنية محددة.
وأضاف أن الأساليب التي تم تطبيقها علي اراضي الدولة خلقت العديد من الحواجز والجدران التي تحول دون تحقيق الاهداف, فكانت قرارات الدولة لا تطبق بشكل صحيح, ففي القرار الجمهوري رقم154 لسنة2001 بشأن استخدام أراضي الدولة حتي عام2017, كانت الأراضي يتم استخدمها بغية تعظيم العائد منها في إطار منظومة متكاملة لتحقيق فكرة الاستخدام الأمثل لها إلي حد إنشاء هيئة عامة حكومية تتبع رئيس مجلس الوزراء وتعني بتحقيق تلك الفكرة بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية, وبالفعل تم عمل هذه الهيئة المتمثلة في المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بالقرار الجمهوري رقم153 لسنة2001, وكان الهدف من هذا المركز هجر العديد من المبادئ والأفكار البالية التي لم تعد تتناسب مع التوجه الحديث للبناء والتنمية, ومنها تقنين أراضي وضع اليد ووضع ضوابط للأراضي التي تدخل الزمام وخارجه, وأن الأرض لمن يزرعها, وانظر إلي الأبعاد الاجتماعية للعشوائيات وغيرها من الأفكار التي تم طرحها, هذا بالإضافة لتجريم التعدي علي أراضي الدولة وجعلها مستثناة من فرصة الاكتساب بالتقادم وعدم ترتيب أي حقوق من أي نوع عليها.
وقال إنه لابد من تعيين متخصصين في شئون أراضي الدولة حتي لا يتم إهدارها, موضحا أن المعنيين بالتصرف في أراضي الدولة لم يفرقوا بين الاستثمار الجاد وبين مافيا الأراضي في النظام السابق, هذا بالإضافة للتجاوزات التي تحدث احيانا لعدم استيفاء الشروط اللازمة للتصرف في الأراضي, فضلا عن الفصل غالبا بين نصوص وشروط التخصيص والبيع وبين تطبيق تلك النصوص عن مخالفتها, والاجتهاد غير مؤسس بوضع إجراءات وخطوات تعوق آلية استغلال والتصرف في أراضي الدولة وهو ما يعوق الاستثمار الجاد, وافتقادهم لحافز المتابعة والرقابة في مرحلة ما بعد التصرف, ومنها عدم تحصيل مستحقات الدولة المالية في توقيتاتها التعاقدية وعدم استخدام الأراضي المتصرف فيها في الغرض المخصصة من اجله والتقاعس عن القيام بالمحافظة علي أراضي الدولة وحمايتها من التعدي مما يسهم في خلق تواجدات وعشوائيات ترهق ميزانية ومرافق الدولة وحجب المعلومات والبيانات والإحصاءات الخاصة للأراضي وفرض نوع من أنواع السرية غير المبررة.
وأكد علي أن كل هذه المشاكل كانت نتيجة لتعدد وتنوع التشريعات والقوانين التي تحكم إدارة واستغلال الأراضي, وكان نتيجة لتعدد التشريعات تضاربت الهيئات والجهات المنوطة بها التصرف في اراضي الدولة, وبالتالي تعددت الجهات التي تباشر استغلال الأراضي ذات النشاط الواحد وتعددت معايير وأسس تسعير الأراضي ذات النشاط الواحد وعدم وجود مرجعية ثابتة وواضحة لتسعير وحصر أراضي الدولة عموما, والأخذ بنظام الشهر الشخصي لدي أغلبية مأموريات الشهر العقاري والتوثيق, ووجود تداخلات متعددة في الأراضي للجهات صاحبة الولاية عليها, مما يترتب علي ذلك خلافات حكومية ذات أثر سلبي علي المراكز القانونية للأفراد مما يعد معوقا حقيقيا للاستثمار والتنمية.
وأضاف أن المادة السابعة من القانون رقم61 لسنة1963 الخاص بإصدار الهيئات, تنص علي أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها, كما يتيح له إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية وذلك في الحدود التي يبينها قرار رئيس الجمهورية, وكان هذا القانون توجها للمشرع في العديد من القوانين والقرارات في مجال استغلال أراضي الدولة, ومن ضمن هذه القوانين, القانون رقم143 لسنة1981 بشأن تنظيم الأراضي الصحراوية, وقانون رقم7 لسنة1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة, وقانون رقم31 لسنة1984 في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة, وقانون رقم5 لسنة1996 الخاص بقواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها, وقانون رقم8 لسنة1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم13 لسنة2004, وأخيرا القرار الجمهوري رقم549 لسنة1970 بالتراخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة.
وأوضح أن قانون61 لسنة1963 كان قاعدة انطلقت منها بعض قرارات رئيس مجلس الوزراء الأسبق في التصرف في أراضي الدولة, ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم857 سنة1985 الخاص بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة بواضعي اليد, وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم2903 لسنة1995 الخاص بقواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية, وقرار رقم2904 لسنة1995 الخاص بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة, وقرار رقم2906 لسنة1995 الخاص بالقواعد والشروط المنظمة لاستغلال والتصرف في أراضي الدولة المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية, وقرار رقم2908 لسنة1995 الخاص بالقواعد والشروط المنظمة لأراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية, كل هذه القوانين كانت تتيح بيع الأراضي بنظام التخصيص أو الأمر المباشر والتأجير, إلي أن صدر قانون رقم89 لسنة1998 الصادر بتنظيم المناقصات والمزايدات, وعن طريق هذا القانون أصبح محظورا علي جميع الجهات الحكومية عدم بيع الأراضي الا بالمزاد العلني, لذلك نناشد بضرورة مراجعة هذه القرارات وتطبيق ما يصلح بالفعل والبعد عن كل ما يتم من أمور ليست في الصالح العام.
وطالب بضرورة توحيد التشريعات المنظمة لسياسة التصرف في أراضي الدولة وتوحيد أسس ومعايير تسعير الأراضي ذات الاستخدام الواحد وإزالة التقسيمات القانونية ذات الأثر السلبي علي الأراضي, ووضع الآليات الفعالة للرقابة والمتابعة والإشراف من الجهات المعنية علي استخدامات أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ارتكاب أي مخالفة, ووضع معايير واضحة وشفافة للتصرف في الأراضي وتحديد أساليب التسعير من خلال جهة واحدة رئيسية يناط بها وضع قواعد التصرف ومعايير التسعير, وتبني منظومة استخدام مثالي لأراضي الدولة, ورسم إطار عام وخلاق للمشروعات الاقتصادية, والإسهام البناء والملموس في تنفيذ خطط التنمية, والتفاعل السريع والحاسم مع أي عوائق إدارية أو روتينية تحول دون استخدام الأراضي المثالية, والمتابعة والإشراف والرقابة لضمان حصول الدولة علي مستحقاتها المالية, ورفع أي تدخل أو ازدواج بين اختصاص الجهات الحكومية العاملة في مجال الاراضي, وترسيخ ودعم مصالح الدولة والنظر إلي أهدافها كغايات إسترتيجية.
كما طالب بوضع آليات قانونية وواقعية تكفل حظر استخدام الأراضي في غير الغرض المخصصة من أجله وحظر التجزئة وحظر الاقتراض بضمان الأراضي المبيعة ما لم يكن ذلك لصالح المشروع المزمع تنفيذه وبموافقة جهة الولاية علي الأرض, واستخدام الأراضي استخداما فعليا وفقا للبرنامج الزمني المعتمد من الجهة البائعة, وإصدار رخصة للمشروعات تجدد سنويا لكل مشروع رهنا بالتزام المستثمر بشروط البيع أو التخصيص وفرض نسبة مالية من قيمة المشروع علي الأرض للمتابعة والإشراف أسوة بما هو متبع في المشروعات الهندسية, وإنشاء شرطة متخصصة للأراضي أسوة بالشرطة المتخصصة في سائر الجرائم الحيوية التي يهتم المجتمع بمحاربتها, ومحاربة ظاهرة وضع اليد والتعدي علي أراضي الدولة.
وقال دكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية إن هناك العديد من الحلول والاقتراحات لتحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الاسكان, موضحا أن قطاع الاسكان علي مدار السنوات الماضية كان موجها لإنشاء الإسكان الفاخر, ولكن بعد الثورة أصبح يوجد اهتمام كبير بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل.
وأضاف أن جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية لديها رؤية لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع وهي تتمثل في إعادة تقنين أوضاع الأراضي المنهوبة من الدولة, فحتي الآن أعلنت حكومات ما بعد الثورة التصالح مع رجال الأعمال ولكن لا توجد أدني مصالحات حتي الآن, موضحا أن الحكومات تعلن عن تسويات بالمليارات ولكن لم يتم دفع جنيه واحد نتيجة هذه التسويات, مشيرا إلي أن الرؤية غير واضحة حتي الآن من الحكومة الحالية حول المصالحة مع رجال الأعمال.
وأشار إلي أنه من ضمن المقترحات الوصول بسعر الوحدة في المشروع القومي للاسكان إلي60 ألف جنيه, وتفعيل قوانين للبناء للحد من فساد المحليات والقضاء علي بؤر الفساد التي اضرت بحجم الاستثمارات والقضاء علي البيروقراطية التي ساهمت في تباطؤ معدلات النمو بالسوق والنهوض بالسوق العقارية المصرية وتشجيع رأس المال الأجنبي علي الاستثمار في مصر.
وأوضح جمعة أن من ضمن الرؤي الجديدة للجمعية اقتراحات بإمكانية تخفيض أسعار الوحدات المطروحة من المشروع القومي للإسكان وآليات انتاج مشروع المليون وحدة سكنية بالمشروع القومي الجديد للإسكان, وتفادي سلبيات المشروع السابق لإسكان الشباب المعروف بإسكان مبارك التي يأتي في مقدمتها اسناد تنفيذ المشروع إلي شركة خاصة غير مؤهلة وارتفاع أسعار الوحدات, ومعالجة مشكلة عدم توصيل المرافق وإيقاف عمليات الرشاوي والفساد, واستخدام مواد بناء بيئية مصرية حديثة, بحيث لا تتجاوز التكلفة النهائية للوحدة60 ألف جنيه, مع وضع ضوابط سعرية لمواد البناء لمنع الطفرات السعرية بها.
وأضاف أنه من الضروري تمليك الأراضي للمستثمرين العرب بنظام حق الانتفاع شريطة ألا يزيد علي99 عاما, كما طالب بإعادة النظر في صياغة بنود قانون الضريبة العقارية وفرضها علي العقارات المنتجة التي تدر دخلا علي صاحبها.