رئيس مركز البحوث الزراعية: الفجوة الغذائية في رقبة التمويل

تحديات عديدة تواجه مركز البحوث الزراعية في تنفيذ استراتيجية الزراعة2030 وفي مقدمتها العجز المالي حيث اعتمد له80 مليون جنيه في حين حاجته الي220 مليونا وذلك في موازنة2014/2013 مما يعد اكبر عائق لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تهدف الي تقليص الفجوة الغذائية من خلال14 برنامجا بحثيا تضم مختلف مجالات الانتاج الرزاعي والحيواني والسمكي. علي الرغم من ان كل جنيه انفقته الدولة علي مركز البحوث الزراعية حقق عائدا اقتصاديا للدولة طوال الثلاثين عاما الماضية ما بين450 500 جنيه حيث زادت انتاجية فدان القمح من8 أرداب الي18 ثم الي20 اردبا كمتوسط وزاد انتاج الحبوب من8 ملايين طن الي30 مليون طن ولولا هذه الزيادة الانتاجية لما تمكنت مصر من مواجهة الزيادة السكانية التي تطرأ كل عام واتسعت الفجوة الغذائية لاكثر من60% حاليا من الغذاء خاصة في المحاصيل الرئيسية كالقمح والذرة والسكر وغيرها.
كشف النقاب عن هذه التحديات الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس المركز مطالبا بضرورة دعم المركز ماديا حتي يستطيع تنفيذ برامجه لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب وغيرها وتحقيق الامن الغذائي لمصر.
السطور التالية بها تفاصيل حواره مع الاقتصادي:
الاقتصادي: بداية ما هي استراتيجية المركز في ظل المرحلة الحالية؟
*البنا: لدي المركز استراتيجية للزراعة المصرية2030 تتضمن14 برنامجا تهدف الي تقليص الفجوة الغذائية خاصة في المحاصيل الرئيسية كالقمح, الذرة الشامية, السكر, اللحوم, الزيوت وهناك من هذه المحاصيل ما تتبوأ مصر المركز الأول عالميا في الانتاجية كالقمح الذي تصل بعض اصنافه إلي26 اردبا للفدان والارز الي4.4 طن, قصب السكر حتي60 طنا, بنجر السكر حتي25 طنا للفدان ولولا بحث هذا المركز لما زاد انتاج مصر من الحبوب من8 ملايين طن حتي22 مليون طن حاليا وذلك خلال ال30 عاما الماضية وان مسئولية المركز تنحصر في الكم والنوع وهذا يتم من خلال قوة بشرية بحثية قوامها10 آلاف باحث موزعين علي16 معهدا بحثيا و12 معملا مركزيا وقطاعين احدهما للانتاج والاخر للميكنة الزراعية, اضيف ان المركز عندما وضع خطة البحثية راعي في المقام الاول مشكلة المياه ومحدودية الارض والفجوة الغذائية في المحاصيل الرئيسية.
الاقتصادي: لماذا لا يحقق الفلاح انتاجية اي صنف كما تتحقق في الحقول الارشادية؟
*البنا: تحقيق انتاجية الفلاح لما بلغه الصنف من اي محصول بالحقول الارشادية تتوقف علي مدي التزامه في الزراعة بالتوصيات الفنية من تسميد, تقاوي معتمدة, ري, ميكنة زراعية, موعد الزراعة, الي غير ذلك فمثلا انتاجية القمح بالحقول الارشادية تصل الي22 اردبا للفدان وهناك من يصل26 اردبا وهناك من يحقق30 اردبا ولكن الغالبية من الفلاحين في متوسط ال14 16 اردبا للفدان كما انه لو نظرنا الي التقاوي المعتمدة التي توفر لزراعة القمح فهي لا تكفي غير25% من المساحة المتوقع زراعتها وقد سبق ان اعدت الادارة المركزية لانتاج التقاوي ما يكفي50% من المساحة في احدي السنوات الماضية ولم يتم بيع اكثر من35% من الكمية ومشكلة الاقماح المعدة كتقاوي انها لا تصلح للاستخدام الادمي نظرا للمعاملات التي تتم عليها ووقتها خسرت الادارة المركزية للتقاوي ملايين الجنيهات, كما ان الفلاح لا يقبل علي شراء التقاوي المعتمدة التي تكلفه270 جنيها لزراعة الفدان الواحد باستخدام شيكارتين الواحدة ب135 جنيها وهذه التقاوي تزيد انتاجية الفدان باردبين علي الاقل ثمنهما800 جنيه واذن هناك ربح يحققه الفلاح من استخدام التقاوي المعتمدة530 جنيها علي اسوأ الاحوال ومن الفلاحين من يحقق اكثر من1000 جنيه زيادة في دخل الفدان, ولعدم اقبال الفلاحين علي شراء التقاوي المعتمدة طلبت من الحملة القومية للقمح ضرورة تعريف الفلاح بطرق تخزين تقاويه والاسلوب الافضل في اختيارها مع الالتزام بالتوصيات الفنية المطلوبة في الزراعة لكل صنف وهناك دول طلبت من مصر مشاهدة تجارب زراعة القمح في مصر لنجاحها بسبب تركيزها علي الفلاح.
وأضيف: زرعنا العام قبل الماضي1200 حقل ارشاد وهذا العام1920 حقلا ولدينا خطة الوصول بعددها الي4200 حقل ارشاد بمعدل حقل بكل قرية ليشاهده فلاحوها وهذا سيتم بالتعاون بين المركز واكاديمية البحث العلمي وهذا قد يتحقق تنفيذه خلال الاعوام الثلاثة المقبلة واعتقد ان هذه التجربة ستحدث طفرة هائلة في انتاجية فدان القمح مما يعود في النهاية بزيادة في الناتج الاجمالي ويوفر جزءا من فاتورة الاستيراد.
الاقتصادي: يستحوذ المركز علي40% من تعداد الباحثين بالشرق الاوسط ورغم ذلك تستورد مصر الفول والعدس والقمح والذرة والزيوت ما السبب وأين الخطأ؟
*البنا: السبب في الاستيراد يرجع الي محدودية المساحة الزراعية التي يقال انها8.5 مليون فدان بالدلتا والتي اعتقد من وجهة نظري ان الفترة التي اعقبت ثورة25 يناير حدث اعتداء بالبناء علي الارض الزراعية وبمساحات كبيرة وهناك خطة لاستصلاح مليون فدان جديدة تضاف الي الرقعة الزراعية المصرية كما ان المركز وضع خطة بحثية لتطوير المحاصيل الزيتية من حيث الانتاجية وكذلك الفول والعدس اللذين يتم استيرادهما حيث تراجعت مساحة الاول من400 الف فدان الي100 الف فدان فقط ومصر تحتاج الي500 الف فدان لتحقق الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي, مؤكدا تطوير انتاجية البرسيم مما سيوفر مساحة يمكن استغلالها في القمح او الفول البلدي والاثنان تستوردهما مصر.
اطالب الحكومة بتقنين الاستيراد وتوقيته في غير حصاد الانتاج وخروجه للاسواق مع ثبات اسعار المحاصيل المنافسة وزيادة المطلوبة كالقمح والفول والذرة لتشجيع الفلاح الذي سيتوقف بدوره عن المحصول الذي يحقق له ربحا اقل مع ضرورة حل مشكلة تسويق المحاصيل, كما ان المركز لديه مشروع يسمي الامن الغذائي بالتعاون مع ايكاردا وبعض من الدول العربية لتحسين انتاجية الفول البلدي ومحصوله ستشاهده وفود زراعية من9 دول عربية مع اهمية عودة مصانع الزيوت المصرية للعمل وحماية المنتج المصري من الاستيراد.
الاقتصادي: ما معوقات النهوض بالزراعة لتحقيق الأمن الغذائي؟
* د. البنا: الزراعة المصرية تحتاج الي تطوير قوانين التعاونيات الزراعة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بما يواكب العصر لان هذه القوانين مضي عليها اكثر من40 عاما كما اطالب بقانون الدورة الزراعية والثلاثية وعودتها للحفاظ علي خصوبة التربة وزيادة الانتاجية.
الاقتصادي: كيف تتغلب علي الفجوة التمويلية للمركز؟ وما تأثيرها علي اتمام البحوث وكيف تختار موضوعات البحوث في المركز؟
*د. البنا: علاج مشكلة فجوة التمويل للبحوث في المركز تتم من خلال الوحدات ذات الطابع الخاصة التي تقدم دراستها وحلولها للمشاكل التي تواجه مستثمري القطاع الخاص من اصحاب المزارع ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وغيرها وذلك نظير مقابل مادي ولكن هذا كله لا يكفي لاكثر من20% من الفجوة المالية المطلوب تغطيتها اذن لدي المركز عجز تمويلي يصل50% من المطلوب توفيره خاصة ان لديه49 محطة بحوث منتشرة في مختلف محافظات مصر لم تتم فيها صيانة منذ اكثر من30 عاما وتهالكت البنية الاساسية لها التي هي من ادوات اجراء البحوث والدراسات الزراعية لتحقيق الامن الغذائي لمصر, أما اختيار البحوث وأولويتها فان ذلك يتم من خلال خطة بحيثة لدي المركز تهدف الي استنباط اصناف وسلالات من المحاصيل الزراعية مقاومة للامراض والملوحة والحرارة وقليلة المكث بالارض والاستهلاك للمياه اضافة الي خطة كل معهد بالمركز حسب تخصصه وكذلك كل قسم به واطالب كرئيس للمركز بوجود وحدة للازمات مهمتها دراسة المشكلة التي تطرأ فجأة وذلك من خلال فريق عمل يضم جميع التخصصات ليضع الحل والعلاج للمشكلة لان البحث العلمي اساس تقدم كل الدول وان المركز اصبح به معمل للنانو تكنولجي علي اعلي مستوي في مصر والوطن العربي وسيقود هذا المعمل التنمية الزراعية من الان بعدما تم تشكيل لجنة علمية لكيفية الاستفادة من هذا المعمل الذي يضم كوادر بشرية تم تدريبها علي اعلي مستوي في الخارج سواء أمريكا أو ألمانيا أو غيرها.
الاقتصادي: كيف ترتب اهمية البحوث في ظل عجز الميزانية التي يعانيها المركز؟
*د. البنا: بالتأكيد ترتب البحوث حسب اهميتها والحاجة اليها والمشاكل التي تقوم بحلها من خلال البحث العلمي والمشكلة ان المركز له49 محطة بحثية في مختلف محافظات مصر تهالكت اجهزتها ومعداتها ومبانيها التي لم تنل إصلاحا او صيانة منذ30 عاما والمركز يحاول ان تسير عجلة العمل وفق الامكانات المتاحة لان هذه المحطات تقدم بحوثها وخبراتها لتحديث الزراعة ونهضتها وزيادة انتاجيتها الي المناطق الواقعة بها وهي منتشرة في كل محافظات الجمهورية.
الاقتصادي: ما علاقة المركز بالمؤسسات البحثية الاخري داخل وخارج مصر؟
*د. البنا: هناك تعاون علمي مع جميع المراكز والمؤسسات البحثية في جزء كبير من العالم حيث مركز البحوث الزراعية عضو وايضا لدي المركز تعاون علمي وخبرات متنقلة هيئات دولية مثل الجايكا اليابانية, ايكاردا, الاكساد, المنظمة العربية للتنمية الزراعية, الفاو, المركز الدولي للبحوث باستراليا, الجامعات المصرية, امريكا, هولندا, ألمانيا وهناك برامج بحثية تتم بالتعاون مع هذه المؤسسات وتلك الدول ومنح دراسية لمصريين في درجتي الماجستير والدكتوراه.
*الاقتصادي: ما معوقات الاستثمار الزراعي؟
*د. البنا: القوانين الزراعية التي تحتاج الي تعديل لتواكب العصر لان منها ما تعمل به مصر منذ40 عاما او اكثر وعندما يتم تعديل هذه القوانين قانون الزراعة, بنك التنمية والائتمان الزراعي, التعاونيات وقتها ستحدث طفرة في الاستثمار الزراعي ونهضة كبيرة في الامن الغذائي.
الاقتصادي: ايهما يجب ان يسير وفق الاخر البحث العلمي والسوق؟ وما دور المركز في الصادرات الزراعية التي ترفض في احيان كثيرة؟
د. البنا: الطبيعي ان يسير البحث العلمي مع العرض والطلب الموجود بالسوق وذلك بشرط توفير الحماية للمنتج المحلي بالاسواق من المستورد وفيما يتعلق بدور المركز في الصادرات الزراعية فهو يتمثل في استنباط الاصناف المطلوبة ووضع التوصيات الفنية للازمة لانتاج سلعة زراعية خالية من الامراض والحشرات واي معوق تصديري لها اما التسويق والتصدير فهو مسئولية وزارات اخري وهناك تنسيق وتعاون مع هذه الوزارات لعلاج أي مشكلة تعوق صادرات مصر وذلك من خلال البحث العلمي ولدينا المعمل المركزي لتحليل المتبقيات من المبيدات لفحص الصادر والوارد من السلع الزراعية لمصر ونتائجه معمدة دوليا بل يقوم بعمل تحليل لعينات من دول بالمنطقة حول سلعة تقوم بتصديرها.
اضيف: ان هناك خريطة للصادرات العالمية ومعلوم من خلالها حصة كل دولة في التصدير لمحصول ما وان مصر العام الماضي صدرت500 الف طن بطاطس واي معوق للتصدير دائما ما يكون تسويقيا ومن وجهة نظري فان الزراعة حاليا صناعة والتنمية صناعة والتصدير صناعة وعلينا ان نتعلم قواعد وتكنولوجيات ومقومات هذه الصناعة.
الاقتصادي: السماد والارشاد مشكلتان تواجهان الفلاح متي تخرج التركيبة السمادية ويجد الفلاح المرشد الزراعي في ارضه؟
د. البنا: حقيقة الاراضي الزراعية تحتاج التركيبة السمادية التي لم تتغير منذ السبعينيات وقد كلفت معهد بحوث الاراضي والمياه بالمركز ودراسة شاملة للمقننات السمادية للمحاصيل الزراعية التي تغيرت اصنافها ولم تتغير هي والفلاح تائه في الطريق واعتقد ان التركيبة السمادية التي تناسب كل صنف او سلالة علي حدة ستكون احد الحلول لمشكلة الاسمدة التي تعانيها الزراعة سنويا خاصة الموسم الصيفي, ايضا هناك توجيه لعدد كبير من العمالة المؤقتة بعد تدريبهم ودراستهم للعمل بالارشاد الزراعي الذي يفتقده الفلاح حاليا وان هاتين المشكلتين في طريقهما الي الحل.
*الاقتصادي: أهم المشاكل التي تواجه عملكم؟
د. البنا: العمالة المؤقتة التي تقدر وحدها ب30 ألفا داخل المركز فقط في مختلف المؤهلات والتخصصات ومن بينها حملة الماجستير والدكتواره وقد تم تعيين8 آلاف وهناك قرار من رئيس الوزراء بتعيين50% من الباقين, وفي2012 تم تعيين950 درجة بحثية من معيد حتي درجة باحث وهذا العدد يمثل35% من المؤقتين حملة الماجستير والدكتوراه والخطة الموضوعة الانتهاء من الجميع خلال3 اعوام.