عبد الستار عشرة ل الاقتصادي: الحريات النقابية كلمة حق يراد بها باطل

أعلن عبد الستار عشرة مستشار اتحاد الغرف التجارية أن قانون الحريات النقابية الذي يحاول البعض الترويج له كلمة حق يراد بها باطل, وان الهدف من هذا القانون هو الرضوخ للضغوط الدولية التي تتعرض لها مصر من جهات أجنبية معروفة للجميع وبدعم واضح من كيانات هشة تم تأسيسها خلال الفترة التي أعقبت ثورة25 يناير تحت مسمي النقابات المستقلة.
وقال عشرة ل الاهرام الاقتصادي إن هناك تعنتا واضحا من جانب منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات من أجل بث الفرقة بين عمال مصر من أجل ضرب الاستقرار الاقتصادي في مصر مشيرا إلي ان كمال أبو عيطة الذي يشغل منصب وزير القوي العاملة الحالي هاجم مصر بشدة خلال المؤتمر الأخير لمنظمة العمل الدولية في جنيف حيث قال إن أصحاب الأعمال ينكلون بالعمال وهو أمر يخالف الحقيقة وفي النهاية جاءوا به كوزير للعمل.
وأضاف أن الهدف من هذا القانون هو تفتيت وحدة الحركة النقابية في مصر ونحن كأصحاب أعمال لن نسمح بوجود أكثر من لجنة نقابية داخل نفس المؤسسة لضمان استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وحتي لا يتم استغلال التعددية للمزايدة علي مصالح العمال أو حقوق أصحاب الأعمال لأن هذه التعددية ستخل بمبدأ المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي وبالتالي التعددية ستضر بمصالح العمال.
وطالب عشرة بأن يكون التفرغ النقابي للعامل علي حساب المنظمة النقابية وليس علي حساب صاحب العمل لأنه عندما يحصل العامل علي تفرغ نقابي لا يمارس عمله ويحصل علي راتبه كاملا وكافة البدلات والحوافز من صاحب العمل رغم أنه لا يعمل مشيرا إلي ان هذا القانون ليس له علاقة بأصحاب الأعمال ولكنه لا يصب في صالح العمال.
وانتقد قيام وزارة القوي العاملة بقبول أوراق تسجيل نقابات ليست عمالية ولكنها لاصحاب أعمال فشلوا في الحصول علي مقاعد بمجالس ادارات الغرف التجارية واتحاد الصناعات, فلجأوا إلي هذه الحيلة للظهور علي الساحة مثل نقابة منتجي السيراميك ونقابة الصناعيين.
وأشار إلي الاتفاقية87 الخاصة بالحريات النقابية التي وقعت عليها مصر ويحق لمصر الانسحاب منها وتعليق توقيعها عليها دون أن يترتب علي ذلك أي تبعات دولية لان التوقيع عليها ليس إجباريا, كما ان مصر بها حريات نقابية منذ فترة طويلة ولكن ما يسمي بالاتحادات والنقابات المستقلة تسعي لترويج هذا الفكر داخل مصر من أجل الحصول علي أموال طائلة لضرب الاستقرار في مصر.
وفجر عبد الستار عشرة مفاجأة مدوية حيث قدم مستندا موثقا صادرا من وزارة القوي العاملة والهجرة يفضح حجم العضوية النقابية في الاتحادات المستقلة مقارنة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وكشف النقاب عن أن حجم العضوية في اتحاد عمال مصر يبلغ3 ملايين و815 ألفا و895 عضوا مقابل166 عضوا في الاتحاد القومي لعمال مصر و91 ألفا و817 في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الذي أسسه كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة من قبل و815 عضوا في اتحاد عمال مصر الحر و5359 عضوا في الاتحاد العام للنقابة العمالية المصرية و19 ألفا و744 عضوا في اتحاد عمال مصر الديمقراطي.
وأضاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لديه حوالي2000 لجنة نقابة و23 نقابة عامة مقابل350 لجنة و21 نقابة في اتحاد النقابات المستقلة ونقابة واحدة و3 لجان في الاتحاد القومي و8 لجان في اتحاد عمال مصر الحر و55 لجنة و3نقابات في اتحاد النقابات العمالية المصرية و58 لجنة و3 نقابات في اتحاد مصر الديمقراطي.