تشهد العاصمة الموريتانية "نواكشوط" الشهر المقبل عقد قمتين سياسية واقتصادية، وفقا للترتيبات الجديدة للجامعة العربية. وكشفت مصادر الامانة العامة للجامعة عن أنه تقرر عقد القمة الاقتصادية والتنموية بصورة دورية جنبا الى جنب مع القمة السياسية "فى اليوم التالى لها" كحل وسط فى ظل اتجاه لإلغاء القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وهو ما سيكون بمثابة توفيق بين وجهة النظر التى أبدتها السعودية بدمج القمتين فى قمة واحدة توفيرا للوقت والجهد وتنقلات القادة، والثانية التى رأت أهمية هذه القمة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية فى ظل ما تواجهه من عقبات وعثرات على مدى العقود الماضية. ومن المقرر أن يصدر عن القمة السياسية التى ستعقد فى موريتانيا قرار بهذا الخصوص ينص على ادماج القمتين فى قمة واحدة، بحيث تخصص اليوم الثانى لمناقشة القضايا والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعطى فرصة أكبر لبحث هذه الملفات أمام القادة بصورة منفردة وتخصيص وقت كاف لها بعيدا عن الانشغال بالقضايا السياسية، كما أن هذا الأمر سيضمن عقد القمة الاقتصادية بصورة دورية سنويا مع القمة السياسية بعد أن كانت تعقد كل عامين. جدير بالذكر أن مبادرة عقد قمة اقتصادية وتنموية واجتماعية عربية تبلورت من خلال تحرك واقتراح مصرى كويتى مشترك وكانت أول قمة قد شهدتها الكويت عام 2009 تلتها قمة شرم الشيخ فى العام التالى 2010، ثم تعثر انعقادها بعد اشتعال الثورات الى أن عقدت القمة الثالثة بالرياض عام 2013، وتعذر عقد القمة الرابعة. ويشار أيضا الى أن مقررات هذه القمة لم تر التنفيذ الجاد فى اى من المجالات، بما فيها الصندوق الذى تبنته قمة الكويت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية برأسمال تجاوز المليارى دولار رغم تخصيص السعودية والكويت وحدهما نحو نصف ميزانية هذا الصندوق، بجانب استمرار العقبات التى واجهت التعاون بهذه المجالات سواء حركة التجارة البينية او انتقال السلع والأفراد.