تفهم أوروبي.. تحفظ أمريكي القاهرة تنجح في إقناع العالم وتأكيد التزامها بالتحول الديمواقراطي

عكست الاتصالات والتحركات الماراثونية الدبلوماسية التي تقوم بها مصر منذ أحداث30 يونيو والإطاحة بنظام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي يوم3 يوليو الجاري في اقناع الأكثرية العظمي من دول العالم بأن ما جري ليس انقلابا عسكريا.
وأكدت أن تحرك القوات المسلحة لم تكن سوي سعيا للاحاطة بفتنة كادت أن تعصف ببنيان مصر الاجتماعي والسياسي والديموجرافي,وجاء هذا التحرك بعد أن سبق لها ووجهت انذارين الي جميع القوي السياسية بما فيها النظام وجماعة الإخوان,كما أنه جاء استجابة لارادة الغالبية العظمي من أبناء الشعب المصري الذين خرجوا في مليونيات أذهلت العالم ونالت إعجابه وتقديره لإنقاذ ثورتهم التي اندلعت في25 يناير وضحي لأجلها شباب بدمائهم وأرواحهم وسطت عليها جماعة الإخوان..
ودللت وزارة الخارجية علي سلامة الموقف المصري ودحض أي مزاعم حول وجود انقلاب عسكري بعدم استيلاء القوات المسلحة علي الحكم والعكس من ذلك نأت بنفسها عنه تماما وتركت ادارة شئون الدولة لرئيس المحكمة الدستورية العليا, وفقا لما ينص عليه الدستور.
وكشفت مصادر دبلوماسية مسئولة في هذا الصدد عن أن هذه الاتصالات نجحت في اقناع الأكثرية العظمي من دول العالم سواء عربية أو أجنبية وعلي رأسها الاتحاد الأوروبي, فيما أرجعت موقف الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الي التشويش الذي قام به بعض رموز نظام مرسي ومساعديه الذين بادروا بتوجيه رسائل تزعم باقدام الجيش علي انقلاب ضد الرئيس المنتخب,متجاهلين ثورة جموع الشعب وخروج الملايين بأضعاف الذين خرجوا في25 يناير2011
ولفتت المصادر الي أن الاتصالات والجهود الدبلوماسية المصرية في سبيلها الي ازالة سوء الفهم سواء لدي الدول الأفريقية أو بعض الجهات الأمريكية, خاصة بعض أعضاء الكونجرس, ونوهت الي تغير في موقف الادارة خاصة ما صدر عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من دحض لادعاءات بعض الجهات والشخصيات المصرية بأن واشنطن تقف علي طول الخط داعمة ومساندة لجماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي.
وأكدت المصادر أن الموقف الذي تتخذه بعض الأطراف المعارضة لما شهدته مصر مرجعه الخشية علي مسيرة التحول الديموقراطي وإقصاء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها من خريطة العمل السياسي وهو الأمر الذي أكدت أن القاهرة قدمت تطمينات بشأنه وأكدت أن الرئيس الانتقالي عدلي منصور حريص علي التشاور مع جميع القوي السياسية بما فيها جماعة الإخوان وأن أحدا لن يتعرض للاقصاء من خريطة تقرير مستقبل الأوضاع في مصر.
ووفقا لخطة أعدتها وزارة الخارجية نشطت السفارات المصرية بالخارج لدي الدول والمجتمعات التي تتواجد بها وكذا مع الجاليات من أجل شرح الحقائق كاملة حول تطورات الأوضاع الداخلية منذ تولي الإخوان المسئولية وصولا الي أحداث30 يونيو وما أعقبها من ثورة شارك بها عشرات الملايين من مختلف فئات الشعب.
وتبارت السفارات المصرية وفقا لتكليف وزارة الخارجية في عقد لقاءات بالرموز السياسية بالدول التي تتواجد بها سواء من الشخصيات الرسمية أو أعضاء البرلمانات والمتخصصين في مراكز الأبحاث السياسية وكبار الكتاب والصحفيين لشرح حقيقة الأوضاع الداخلية الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأبلغت السفارات المصرية الجاليات بالخارج ومسئولي الدول التي تتواجد بها أن القوات المسلحة تحمي جميع طوائف الشعب ولا تستخدم العنف ضد المدنيين ولا تنحاز لأي فصيل سياسي وتنتمي للشعب المصري بكافة أطيافه,وأشار أن القوات المسلحة المصرية أكدت مررا وتكرارا عدم تعرضها للتظاهرات السلمية وأنها ستتعامل بحسم مع العنف والإرهاب.
وقام سفراء مصر بالخارج بتزويد الصحفيين وممثلي أجهزة الاعلام الأجنبية بالمقاطع التلفزيونية التي توضح أن الجيش المصري لم يستخدم السلاح إلا للدفاع عن المدنيين وأفراد القوات المسلحة من هجمات إرهابية مسلحة استهدفت منشآت عامة وعسكرية.
وفي لقاء عقد بوزارة الخارجية الأسبوع الماضي وغابت عنه السفيرة الأمريكية بالقاهرة' آن باترسون' التقي السفير طاهر فرحات' مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين الشمالية والجنوبية بسفراء المجموعة لدي مصر حيث شرح لهم تطورات الأوضاع نافيا اعتبار ما جري يوم30 يونيو كان بمثابة انقلاب عسكري ضد نظام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقللت مصادر دبلوماسية مطلعة من غياب السفيرة الأمريكية ونفت ارجاعه الي موقف سياسي, أو أزمة بين القاهرة وواشنطن, خاصة أن البعض من سفراء أمريكا اللاتينية تغيب أيضا عن حضور اللقاء.
كما نفت المصادر وجود أزمة في العلاقات بين البلدين علي خلفية موقف واشنطن من التطورات الراهنة وإطاحة نظام حكم الإخوان برئاسة مرسي الذي كان يحظي بدعم أمريكي.
وناشد مساعد وزير الخارجية سفراء الدول الأمريكية إبراز حقائق ما تم في مصر لوسائل الإعلام في بلدانهم, مع مراعاة توضيح الصورة في سياقها التاريخي والسياسي الصحيح, كما أكد علي أن الشعب المصري يتطلع لمساندة الدول الصديقة لآماله وتطلعاته في مستقبل أفضل, وأن يقف المجتمع الدولي بجانبه فيما يمر به من مرحلة تحول سياسي واجتماعي.