أحمد العزبي‮ ‬رئيس غرفة صناعة الدواء‮: مصر الدولة الوحيدة بلا هيئة عليا للدواء‮.. ‬والصومال سبقتنا‮!!‬

يحتاج سوق الدواء الي‮ ‬إعادة تنظيم‮ ‬وترتيب البيت من داخله بشكل عاجل‮ ..‬هكذا‮ ‬يلخص د‮. ‬أحمد العزبي‮ ‬رئيس‮ ‬غرفة صناعة الدواء مايحدث في‮ ‬قطاع الدواء‮ .. ‬صناعة وتجارة‮.. ‬شارحا أبعاد هذا الوصف الذي‮ ‬يعكس مدي‮ ‬تغلغل المشكلات والأزمات والاحتياج الي‮ ‬جرعات تقوية لسوق الدواء تتحدد في‮ ‬مجموعة إجراءات وخطوات أهمها الاسراع بإنشاء هيئة عليا للدواء تختص بقيادة القطاع وتكون لها الاستقلالية التامة واتخاذ كل القرارات المتعلقة بقطاع الدواء وتنظيمه‮.‬
وأشار إلي‮ ‬أن حجم الاستثمارات لصناعة الدواء فى مصر‮ ‬يتراوح بين‮ ‬50‮ ‬ و60 ‬مليار جنيه والسوق مازال متعطشا لإنشاء كيانات جديدة ومصانع جديدة مشيرا إلي‮ ‬أن تحريك الاسعار أنقذ مصانع قطاع الاعمال العام من الضياع خاصة أنها تخسر سنويا‮ ‬180‮ ‬مليون جنيه‮ .‬
وخلال اللقاء معه أكد أن مشكلة نقص الأدوية لن تنتهي‮ ‬قبل شهر من الآن أي‮ ‬بعد مرور شهرين علي‮ ‬قرار تحريك الادوية مؤخرا بنسبة‮ ‬%20 ،‮ ‬ونفي‮ ‬وجود أدوية منتهية الصلاحية في‮ ‬السوق‮ ‬بمعدل كبير،‮ ‬مؤكدا أن الحرب علي‮ ‬السلاسل الصيدلية منظمة وتهدف الي‮ ‬وأد فكرة تطوير تقديم الخدمة،‮ ‬مطالبا بتغيير نظم تسجيل الأدوية لوقف ظاهرة سماسرة بيع ملفات تسجيل الدواء‮.‬
مواضيع‮ ‬أخرى تطرق إليها الحوار‮ .. ‬التفاصيل خلال السطور التالية‮:‬
لماذا‮ ‬يعاني‮ ‬السوق نقصا في‮ ‬الادوية رغم الاستجابة لمطلب الشركات بزيادة الاسعار؟
نعم مازال هناك نقص فى بعض الادوية والقرار الذي‮ ‬صدر منذ شهر بزيادة أسعار الادوية ذات السعر المتدني‮ ‬بنسبة 20% ‬والتى‮ ‬يقل سعرها عن‮ ‬30‮ ‬جنيها و تمثل حوالى 70% ‬من إجمالى الاستهلاك المحلى كان بهدف التغلب على أزمة النقص والحفاظ علي‮ ‬استمرار شركات الادوية في‮ ‬الإنتاج و لتحقيق تكافؤ ربحى للهيئات الدوائية سواء للشركات أو الصيدليات على السواء‮. ‬
ومن بوادر إيجابيات القرار أعلنت شركات الادوية‮ ‬خلال الفترة الاخيرة عن توافرأدوية لطمأنة الناس وحل المشكلة بدأ‮ ‬يظهر تدريجيا وتوفرت أنواع عديدة من الادوية ومع هذا لن‮ ‬يظهر تأثير التسعيرة الجديدة في‮ ‬القضاء علي‮ ‬أزمة نواقص الادوية قبل مرور شهرين كاملين علي‮ ‬القرار أي‮ ‬أمامنا شهر آخر‮ .‬
ولكن هناك استغلال‮ ‬خطأ في‮ ‬تطبيق التسعيرة حيث تم تطبيقها على الشريط الواحد والامبول بما حقق أرباحا للشركات دون وجه حق‮ .. ‬فما هو رأيك ؟
قال العزبى‮: ‬خطأ التطبيق نتج عن سرعة إصدار القرار ومن ناحية لم‮ ‬يكن لدي‮ ‬احد خلفية عنه ولم تتم دراسته بجميع جوانبه ولهذا كان‮ ‬يجب إعداد قاعدة بيانات كافية ومدروسة لتطبق آلية تغيير الاسعار للدواء وفق دراسة منظمة وواضحة للجميع وهذا دور وزارة الصحة،‮ ‬وهناك طلبات بإعادة مراجعة الاسعار لكل المنتجين،‮ ‬بمعنى أن لدينا أسعار أدوية عالمية كانت خاضعة للحماية الفكرية ونتيجة لانتهاء فترة الحماية الفكرية أدى ذلك لانخفاضها أوهناك اتفاق مبدئى بالفعل بين‮ ‬غرفة صناعة الدواء ومجموعة الشركات الاجنبية ووزارة الصحة لتنفيذ هذه القاعدة الخاصة بمراجعة جميع أسعار الدواء لتحقيق توازن حقيقى للاسعارالعالمية وأسعارالتضخم‮ .‬
‮.. ‬ترتبط بمنظومة التسعير قضية تسجيل الادوية‮ .. ‬وهناك حالة تسابق بين الشركات حاليا لاقتناص ملف تسجيل دواء جديد وأحيانا دون حاجة لتصنيع هذا الدواء‮ ‬ثم‮ ‬يبيعون ملف التسجيل وهو ماعرف ب تجارة الملفات‮ .. ‬فماهو السبب وراء ذلك‮ ‬؟
أجاب‮ :‬نظام التسجيل الحالى هو نظام قديم وعقيم ويحتاج إلى تطوير والكل‮ ‬يتفق على التطوير والنظام القائم اليوم عبارة عن مجرد تقديم ورقة لحجز مكان ضمن‮ ‬12‮ ‬مكانا لكل دواء مسموح بتسجيله وبعد مرور‮ ‬6‮ ‬أشهر‮ ‬يقدم ورقة أخرى‮ ‬لإثبات الجدية وهذه عملية ليست علمية بنسبة‮ ‬100‮ ‬٪‮ ‬في‮ ‬حين من المفترض أن تخضع عملية التسجيل لعوامل مؤثرة أهمها طريقة التصنيع والتحاليل والتركيبة ودراسات الجدوي‮ ‬ويتم التسجيل على هذا الأساس والجهات المنوط بها عملية التسجيل ماعليها سوى مراجعة هذا الملف ثم تقوم بعمل التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقة هذا الدواء للمواصفات المذكورة بالملف والعالم كله اتجه لهذا النظام المعروف باسم نظام التسجيل بنظام الملف،‮ ‬ووزارة الصحة واللجنة الاستشارية العليا للدواء‮ ‬يتفهمان الخلل الموجود فى مثل هذا الوضع وقد أخدنا معهما قرارا لتطبيق نظام التسجيل بنظام الملف الواحد ولكن ظهر أننا لا‮ ‬يمكن تطبيقه فورا لانه‮ ‬يستلزم تدريب الكوادر لفترة تأهيل طويلة لكى تكتسب خبرة صحيحة وتم الاتفاق على أنها ستكون على عدة مراحل ومن المفترض ان‮ ‬يكون التطبيق النهائى بداية‮ ‬2017‮ ‬وقد تم البدء فعليا فى ملفات عديدة بنظام الملف الكامل مثل ادوية السرطان والاورام‮ .‬
‮ ‬هل هناك سيطرة من الشركات الاجنبية على السوق المصرى ؟
نعم هناك سيطرة من الشركات الاجنبية لكنها نابعة من كونها شركات الابحاث ما‮ ‬يعنى انها منبع الابحاث العلمية الحديثة وهذا‮ ‬يرجع لامتلاكها مراكز علمية متخصصة ولديها ميزانيات ضخمة جدا للوفاء بالالتزامات المالية للابحاث العلمية الحديثة ونحن كصناعة دواء مصرية نعتمد علي‮ ‬الادوية المقلدة ونستفيد من انقضاء فترة الحماية الفكرية بعد مرور‮ ‬10‮ ‬سنوات‮ ‬حيث‮ ‬يكون من حق شركات الدواء انتاج ادوية مشابهة لادوية الشركة الأم‮ .‬
وبصراحة نحن لا نستطيع الاستمرار دون الشركات الاجنبية باعتبارنا مكملين لبعضنا ولكن لا‮ ‬يوجد احتكار أو سيطرة لاننا بعد مرور عشر سنوات نكمل دراسات عما توصلت اليه هذه الشركات الاجنبية ومن جهة اخرى تقوم الشركات الاجنبية بعمل أبحاث جديدة فى ادوية جديدة وهو ما‮ ‬يمكن أن نطلق عليه قطاع المصالح المشتركة وقطاع الدواء كله مترابط ومتعاون‮. ‬
إذن ماذا تحتاجه صناعة الدواء حاليا بمصر بشكل ضرورى وعاجل؟
قال العزبي‮ : ‬لابد من الاستقلال والاستقرار وهذا سيتحقق‮ ‬من خلال إنشاء الهيئة المصرية للدواء تكون المسئول الاول عن كل ما‮ ‬يتعلق بسوق الدواء لها شخصية اعتبارية تتبع مباشرة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء‮ ‬وقد تقدمت‮ ‬غرفة صناعة الدواء بهذا المقترح الي‮ ‬وزارة الصحة وتم تشكيل لجنة لمناقشة كل المشكلات الخاصة بسوق الدواء وفى انتظار عرضها على وزير الصحة‮ ‬يليه مجلس الوزراء ثم مجلس النواب،‮ ‬ومشروع القانون هذا سيؤدى لاستقلالية مستقبل الدواء خاصة اننا الدولة الوحيدة فى العالم كله التى لا‮ ‬يوجد بها هيئة مستقلة للدواء وسبقتنا الصومال وانشأت مثل هذه الهيئة،‮ ‬لذا‮ ‬يمكن ان نقول إننا وصلنا لمرحلة‮ «‬العيب‮» ‬فى صناعة الدواء لاننا دولة رائدة ويجب ألا نتخلف في‮ ‬تطوير منظومة الدواء‮. ‬
ما حجم الاستثمارات في‮ ‬قطاع الدواء؟
أجاب العزبي‮ ‬ان حجم الاستثمارات لصناعة الدواء فى مصر‮ ‬يتراوح بين 50 ‬و60 ‬مليار جنيه والسوق مازال متعطشا لإنشاء كيانات جديدة ومصانع جديدة لاننا لابد لنا أن نعى ان مصر تزيد سنويا ونحن من الدول القابلة للزيادة السكانية فمصر دولة تلد‮ «‬دويلات‮ «‬سنويا‮ .!!‬علاوة على أن حجم الاستهلاك فى تزايد مستمر والسوق كبير‮ .‬
وماذا عن مشاكل تصدير الدواء؟
يتم‮ ‬تحديد سعر التصدير بناء علي‮ ‬سعر البيع في‮ ‬مصر وبالتالي‮ ‬يكون سعر الادوية المصدرة‮ ‬متدنيا نتيجة انخفاض سعر البيع محليا وهوالامر الذي‮ ‬يحتاج الي‮ ‬دراسة مقترحا بأن‮ ‬يكون بجانب سعر البيع المحلي‮ ‬سعر تصديري‮ ‬ولكن تشتت الجهات‮ ‬يحول دون الوصول الي‮ ‬صيغة توافق خاصة‮ ‬أن سوق الدواء به أياد كثيرة تلعب فيه وهذا قطاع اقتصادى بحثى علمى،‮ ‬وعدم استقرار واستقلال السياسات الدوائية‮ ‬يعطى انطباعا للمستورد بوجود خلل لدينا فى المنظومة الدوائية وبالتالى سيبدأ‮ ‬يشك فى دوائنا‮. ‬
وتبلغ‮ ‬صادرات‮ ‬قطاع الادوية حاليا‮ ‬210‮ ‬ملايين دولار وهناك توقعات للشركات المصدرة أنه بعد تحريك اسعار التصدير ستصل حجم الصادرات فى خلال‮ ‬3‮ ‬سنوات الى‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه‮. ‬
وماذا عن الادوية منتهية الصلاحية الموجودة داخل الصيدليات‮ ‬؟
‮ ‬هناك اتفاق مع نقابة الصيادلة منذ شهر اكتوبر الماضى بسحب الادوية المنتهية الصلاحية من السوق والاتفاقية تعمل بشكل طبيعي‮.‬
ولكن البعض قدر حجم الأدوية المنتهية بمليار و‮ ‬300‮ ‬مليون جنيه وترفض الشركات استرجاعها؟
من‮ ‬يردد مثل هذا الكلام لايفهم شيئا ومخطيء ويهول وهناك مايشبه هيستريا الادوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات وانه‮ ‬يعاد بيعها وتداولها مرة اخرى وهذا كلام عار عن الصحة ومردوده سييء على المرضي‮ ‬فلا توجد شركة دوائية ترفض استعادة أدويتها المنتهية‮ .‬
وهل أعطانا المشرع فترة مواءمة للبيئة المصرية بالنسبة لصلاحية الدواء ؟
صناعة الدواء صناعة علم فتختص كل دولة بفترة الصلاحية وفق ظروفها البيئية وفى مصر‮ ‬يتم التسويق والتوزيع فى سيارات‮ ‬غيرمكيفة وقد‮ ‬يؤدى لفساد الادوية لأن بعض الادوية لا تتحمل هذه الظروف وصناعة الدواء واحدة على مستوى العالم والمادة الخام مستخرجة من مصادر واحدة وتأتي‮ ‬أغلبها من الولايات المتحدة الامريكية واليابان وتعتبر الهند والصين من كبرى الدول التى‮ ‬يستخرج منها أعلى نسبة مواد خام دوائية بنسبة‮ 08% ‬على مستوى العالم‮ ‬،‮ ‬فمصادر الخامات كلها مصادر واحدة ولا‮ ‬يوجد فرز اول وثان وثالث فى الدواء أوفى الخامات المستخرج منها وكلها قائمة على أسس علمية وثابتة واحدة‮ .‬
وماذا عن مستقبل شركات دواء قطاع شركات الاعمال ؟
‮ ‬تحريك الاسعار أنقذ هذا القطاع من‮ ‬غياهب الموت لأن الزيادة الاخيرة جعلت شركات قطاع الأعمال ليس لديها منتج‮ ‬يخسر أو قابل للخسارة مشيرا إلى أن خسائرها سنويا كانت تصل الى‮ ‬180مليون جنيه بجانب أنها تستحوذ على نسبة 6% ‬من السوق المحلى و الزيادة‮ ‬السعرية الاخيرة ستساهم بشكل كبير فى اتاحة فائض ربحية‮ ‬يمكن هذا القطاع من امكانية التطويرخلال السنوات القادمة‮.‬
يقال إن قانون التأمين الصحى الجديد‮ ‬يشترط التعامل مع الصيدليات الكبرى والمتمثل فى أنظمة السلاسل‮ .. ‬ماذا في‮ ‬شأن ذلك ؟‮ ‬
‮ ‬قانون التأمين الصحى نص على عدة اشتراطات‮ ‬يستطيع الوفاء بها اى صيدلى وبالنسبة لفكرة السلاسل فهى نتاج لتطور فى مهنة الصيدلة واقعى وعالمى منذ سنوات وقد تم تطبيقه فى بلدان خارجية وموجودة منذ عدة سنوات وهذا أمر طبيعى بالنسبة لأى مهنة‮ ‬يمكن أن تتطورعلى مر سنوات وكل المهن فى كل الدول تتطور بل وهناك مهن أصبحت علما كمهنة تجارة التجزئة والتى أصبحت علما‮ ‬يدرس فى مختلف الجامعات بل وأصبح‮ ‬يتفرع منه عدة أفرع وأجزاء أيضا‮.‬
‮ ‬وما حقيقة الصراع الدائر حاليا بسبب السلاسل الصيدلية الكبري؟
فكرة السلاسل أسست فى الاصل على كونها مهنة تواكب التطور العالمى فالكيانات الصغيرة لا تستطيع أن توفر عائدا كي‮ ‬تطور خدمتها أو تفي‮ ‬بالتعاملات المتكافئة أو تدريب كوادر فى ظل التطورات أما الكيانات الكبيرة فتضم تعاملات كبرى وعمالة كبيرة وتعاملات تجارية على مستوى عالمى،‮ ‬وفى مصر مازال العمل جاريا بالقانون الصادر منذ‮ ‬1955‮ ‬والذى‮ ‬ينص بعدم جواز ملكية الصيدلى لأكثر من صيدليتين ولا مساس به فى ظل تكوين هذه السلاسل لأن القانون لم‮ ‬يخص الاسم التجارى ضمن نصوصه بل اختص بالملكية والسلاسل فكرة قائمة على حصول الصيدلى على اسم تجارى والملكية تظل ملكية الصيدلى فيتم توقيع عقد مع صاحب الصيدلية لعرض الادوية مقابل عائد مادى‮ ‬يحصل عليه‮.‬
وعدد هذه السلاسل‮ ‬1200‮ ‬على مستوى الجمهورية في‮ ‬مقابل‮ ‬60‮ ‬ألف صيدلية،‮ ‬والخطير في‮ ‬الأمر أن القانون‮ ‬غير دستورى لأن مهنة الصيدلة هى المهنة الوحيدة التى اختصها القانون المصرى بالملكية،‮ ‬حيث نص القانون على عدم ملكية الصيدلى لأكثر من صيدليتين وقد اختصت مهنة الطب فيما مضى فيما‮ ‬ينص على عدم ملكية الطبيب اكثر من عيادتين ولكن قام الاطباء برفع قضية فى المحكمة الدستورية وكان الحكم لمصلحتهم حيث قضي‮ ‬بإمكانية امتلاك الطبيب لأكثر من عيادتين وبهذا أصبح الصيدلى هو الوحيد المحدد له الملكية‮.‬