كشف حازم حجازى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى عن خطط البنك لإطلاق عدد من المنتجات المصرفية غير التقليدية خلال العام المالى الجارى ترتبط بشكل رئيسى باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت فى تقديم الخدمات المصرفية لعملاء البنك. وقال حجازى فى حوار ل«» إن البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 65 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة ورفع حصة البنك السوقية من قطاع التجزئة المصرفية إلى 25% بدلا من 32% حاليا مع زيادة نسبة إسهام قطاع التجزئة فى أرباح البنك إلى 30% حتى 2019. كيف تقيم أداء قطاع التجزئة المصرفية فى مصر خلال السنوات الخمس التى أعقبت ثورة 25 يناير وحتى الآن؟ فى مصر ولد هذا القطاع الحيوى متأخرا وتحديدا فى 2006 2007 فى وقت ظهرت فيه خدمات التجزئة المصرفية فى منطقة الخليج فى فترة التسعينيات فى حين انتشرت مثل هذه الخدمات فى أمريكا وأوروبا منذ الثمانينيات ورغم حداثته فى مصر فإنه حقق نموا كبيرا فى وقت قصير جدا وفى البنك الأهلى المصرى منذ 2008 بدأنا نتخذ منحى جديدا فى التعامل مع هذا القطاع من خلال تقديم جميع الخدمات المتعلقة بتمويل الأفراد وقروض التجزئة المصرفية المختلفة إلى أن وصل حاليا حجم محفظة ائتمان الأفراد بالبنك إلى 37 مليار جنيه يقابله 400 مليار جنيه إجمالى ودائع الأفراد وهذا يعكس نموا فى الإقبال على خدمات التجزئة المصرفية بالمقارنة بإجمالى محافظ هذا القطاع منذ ثورة 25 يناير 2011 التى كانت 22 مليار جنيه حجم محفظة الائتمان للأفراد يقابلها 167 مليار جنيه إجمالى محفظة ودائع الأفراد فى نفس الفترة وتلك الطفرة الكبيرة تؤكد أن هذا القطاع حيوى ولديه قدرة على النمو بشكل كبير. وما تفسيركم لنمو قطاع التجزئة المصرفية بهذه المعدلات وسط أوضاع مضطربة سياسيا واقتصاديا خلال الفترة الماضية؟ التفسير يقوم على أمرين: زيادة حجم الطلب على خدمات التجزئة المصرفية بشكل عام، وبداية ظهور هذا القطاع الذى جذب إليه العملاء الذين لم يكونوا يعرفون عن أبسط خدمات التجزئة المصرفية شيئا بالإضافة إلى أمر آخر يتعلق بالموجة الاستهلاكية التى نمت فى البلاد منذ 2011 وقوة الاقتصاد رغم التقلبات السياسية التى أسهمت فى تنشيط ونمو هذا القطاع. وكيف ترى مستقبل هذه الصناعة المصرفية ؟ يرتهن المستقبل بإطلاق منتجات مصرفية غير تقليدية فقد مضى عهد الخدمات التقليدية من قرض شخصى وتمويل عقارى وتمويل شراء سيارة بحيث يكون لاستخدام التكنولوجيا دور كبير فى تقديم خدمات التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة. وهل هذا توجه عام فى جميع البنوك أم خاص بالبنك الأهلى المصرى ؟ فى البنك الأهلى المصرى هناك اهتمام بالغ بهذه النوعية من الخدمات المصرفية غير التقليدية وبدأناها بعدة خدمات منها تحويل الأموال من خارج مصر عبر الموبايل واستقبالها برسائل نصية للعملاء على هواتفهم الذكية وإمكانية صرف قيمة الحوالة من أى مكان وفى نفس اللحظة حتى فى الإجازات الرسمية للبنوك وعبر ATM البنك الأهلى دون حاجه لبطاقة ائتمان. وهل لقيت هذه الخدمة طلبا من العملاء؟ وكيف يمكن ضمان نجاحها فى ظل التفاوت بين السعرين الرسمى وغير الرسمى للدولار؟ وجود هذه الخدمة المجانية سيجذب العملاء خلال الفترة القادمة والخدمات الناجحة تولد وسط الأزمات ويتطلب انتشارها بالقدر الذى نطمح فى الوصول إليه فترة زمنية غير قصيرة ووجود التفاوت فى السعرين لا يقلقنا لأن وجود هذا التفاوت لن يستمر طويلا وستنتهى أزمة الدولار كما حدث فى السنوات الماضية وحينها ستكون الخدمة متاحة وسيجد العميل أن عدم وجود فارق بين السعرين مشجع له على استخدام هذه الخدمة ولدينا خطة لزيادة عدد الدول التى سيتم منها تحويل الأموال بالخليج وتحديدا فى السعودية والكويت وقطر على أن يتم فتح باب التحويل من دول أوربا وأمريكا خلال الفترة المقبلة . وما تفسيرك للإقبال على شراء شهادات العائد المرتفعة %15 محليا مقارنة بحجم استثمارات المصريين فى الخارج بشهادات "بلادى" الدولارية ؟ فى تقديرى أن العملاء يعتمدون على تغطية التزاماتهم بالجنيه والعائد المرتفع يشجع المصريين الذين لديهم التزامات شهرية أو ربع سنوية على التنازل على الدولار والحصول على هذه الفائدة المرتفعة بعكس المصريين فى الخارج الذين لديهم حسابات مختلفة ورؤية قد لا تتفق مع توجهات البنوك حاليا ولكن ذلك لا يعنى أن حصيلة "بلادى" ضعيفة ولكنها ليست على القدر الذى كانت تخطط له الدولة والعائد المرتفع عليها شجع المستثمرين الأجانب على الاكتتاب فيها. وما أبرز الخدمات غير التقليدية التى يعتزم البنك تقديمها خلال الفترة القادمة؟ خلال العام الجارى سنطلق خدمات جديدة على سوق التجزئة المصرفية فى مصر مثل استخدام ATM البنك الأهلى فى صرف الشيكات حتى فى أوقات العمل غير الرسمية، فتح حسابات مصرفية للعملاء عبر الصراف الآلى الذى يطلق عليه اسم IT ATM ، تطوير خدمات الإنترنت بانكنج بحيث يستطيع العميل نقل أمواله بين الحسابات عن طريق الإنترنت والدفع لباقى الأطراف الذين يتعاملون معه عبر الموبايل بحيث يستطيع العميل سداد التزاماته عبر الموبايل دون الحاجة للانتقال لمقر البنك بالإضافة إلى إطلاق خدمات جديدة للشركات مثل خدمة ACH التى تستطيع من خلالها الشركة سداد جميع تعاملاتها مع حلفائها ومورديها بدون شيكات بحيث تبلغ الشركة البنك بسداد قيمة مبلغ ما لشركة أخرى عبر الإنترنت بدلا من نظام السويفت المتبع حاليا فى التعاملات تقليديا ب 2 جنيه فى العملية الواحدة إلى جانب تطوير قطاع الكول سنتر بالبنك الأهلى المصرى. وماذا عن خططكم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟ وضع البنك خطة للتوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أنها تسهم فى خفض معدلات البطالة إلى جانب إسهام هذه المشروعات فى تخفيف الضغط على الدولار من خلال خلق صناعات وسيطة تقلص حجم المواد الخام المستوردة كما أن بعض إنتاج هذه الصناعات يصدر للخارج ومن ثم يقلل استنزاف الدولار ويستهدف البنك زيادة عدد موظفى القطاع الى 1500 موظف، وذلك خلال العام المالى الجارى مقارنة ب 1000 موظف حاليا حيث وصلت محفظة تمويل البنك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 22 مليار جنيه نستهدف زيادتها إلى 65 مليار جنيه خلال 4 سنوات والتوسع فى تقديم خدمات هذه المشروعات فى المحافظات والمدن الصناعية. وما خططكم للتوسع فى عدد الفروع ؟ لدى البنك خطة لإضافة 50 فرعا كل عام خلال الثلاث سنوات القادمة حيث يصل عدد فروع البنك حاليا إلى 360 فرعا من المستهدف الوصول بها إلى 500 فرع خلال الثلاث سنوات القادمة. وكم تقدر الحصة السوقية للبنك الأهلى فى قطاع التجزئة المصرفية ؟ نستحوذ على 32% من الحصة السوقية لقطاع التجزئة المصرفية بمصر ونسعى للوصول بها إلى 25٪ خلال العامين القادمين كما تمثل التجزئة المصرفية 26 ٪ من أرباح البنك نخطط للوصول بهذه النسبة إلى 03٪ حتى 9102. البعض يرى أن خدمات التجزئة المصرفية لا تضيف للاقتصاد بقدر ما تخلق نمطا استهلاكيا؟ منح ائتمان للفرد يخلق تغذية غير مباشرة للاقتصاد ودوائره المختلفة بحيث يستطيع العميل الذى يحصل على قرض شخصى شراء سيارة أو بناء شقة أو تشطيبها وبالتالى يحرك صناعات وخدمات أخرى تفيد الاقتصاد بما يمثل قيمة مضافة لهذه الخدمات. هل يقلقك ارتفاع سعر الصرف فى السوق الموازى؟ المقلق عدم الإسراع فى السيطرة على الأمور فال قيمة الحقيقية لا تتجاوز 9 جنيهات وارتفاع السعر الحالى قائم على المضاربة حتى وإن كان هناك طلب فالطلب يمكن التغلب عليه بتوفيره فى القنوات الرسمية.
