خلال الفترة الماضية تزايدت حدة الترهيب من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبى، وانتشرت التحذيرات بشأن «بريكست» او "Brexit" وهو مصطلح يعنى خروج بريطانيا.وما بين الترغيب والترهيب تشير معظم التوقعات الى بقاء بريطانيا فى الكتلة الاوروبية، وهو ما تنبأت به ايضا صحيفة الفاينانشال تايمز فى مطلع العام الحالى، لتتأكد تحليلات البعض بفوز رهان رئيس الوزراء على الشعب ومن خلال ممارسة الضغوط المناسبة لتحقيق طلباته مثلما فعل من قبله نظيره اليونانى فى مسألة الديون. رئيس صندوق بيمكو يتوقع خروجها بنسبة 40% .. وتوقعات بارتفاع البطالة لديها ويتوقع مدير صندوق استثمار «بيمكو» مايك آمى خروج بريطانيا من الاتحاد بنسبة 40% ومع تنامى المخاوف بشأن «بريكست» تواصل اسعار النفط تراجعها هى والاسهم الاوروبية. واذا جاءت نتيجة الاستفتاء الذى سيجرى فى 23 يونيو حول عضوية بريطانيا فى الاتحاد بخروجها، فان استقلالها سيكون له تداعيات واسعة النطاق، ما بين فائزين وخاسرين. فوفقا لوكالة ستاندرد اند بورز للتقييمات المالية فإن ايرلندا ولوكسمبورج ومالطا وقبرص هى الدول الاوروبية الاكثر تأثرا باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى. (على سبيل المثال ستتكبد هولندا خسائر بنحو عشرة مليارات يورو سنويا بسبب الانفصال). وكانت الوكالة أنشأت مؤشرا لمدى التأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد، ينطلق من معايير مختلفة مثل صادرات السلع الى المملكة المتحدة، فضلا عن الخدمات والاستثمارات الاجنبية المباشرة والعوامل المالية وتدفق المهاجرين. ولا يعكس هذا المؤشر الصدمات المحتملة على الساحتين السياسية والاقتصادية التى قد تنتج عن خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد، ولا يأخذ فى الاعتبار انعكاس ذلك على سوق الصرف. من جهتهما جاءت كل من سويسرا وبلجيكا فى المرتبتين الخامسة والسادسة تباعا فى لائحة الدول المتأثرة باحتمال خروج بريطانيا، وذلك بسبب الانشطة الضخمة للقطاع المالى السويسرى فى الاراضى البريطانية. وعلى صعيد الاقتصاد البريطانى فان القطاعات الاكثر تضررا من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى هى الخدمات المالية وصناعة السيارات والسياحة والبناء بالاضافة الى انخفاض الاستثمارات . فوفقا لمسح أجرته مجموعة ارنست اند يونج الاستشارية عن جاذبية الاستثمار فى بريطانيا فى حالة خروجها 36% من المستثمرين على استعداد للاستثمار فى المملكة فى حالة استقلالها مقارنة بنسبة 54% العام الماضى. وتتوقع برايس ووتر هاوس كوبرز خسارة المملكة لنحو 950 الف وظيفة فى القطاعات المتضررة وبما يعنى ارتفاع معدل البطالة 1.7٪. من المتوقع ايضا انخفاض الناتج المحلى الاجمالى بنسبة تتراوح بين 1.5% و 3.7%. كان الاسترلينى قد شهد تراجعا بنسبة 8% منذ مستوى الذروة الذى بلغه فى نوفمبر 2015. ويتوقع محللون انخفاضه او ارتفاعه يوم التصويت بنسبة 4%. من ناحية اخرى فان قائمة الفائزين تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع بشكل عام مع ارتفاع الانتاجية. مع اقتراب موعد الاستفتاء تحتدم المعركة بين معسكرى الانفصال والبقاء فمن ابرز داعمى مسكر الانفصال صحيفة «ذى صن» الاكثر مبيعا التى تدعو قراءها الى تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى فى الاستفتاء، تستخدم شعار «آمنوا ببريطانيا»، لكن من ناحية اخرى استخدم معسكر البقاء الورقة الاوفر حظا بالفوز وهى الميزانية. وحذر وزير المالية البريطانى جورج أوزبورن من أن التصويت على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى يمكن أن يجبر الحكومة على إجراء خفض هائل فى النفقات لتغطية «ثقب أسود» بقيمة 03 مليار جنيه استرلينى (44 مليار دولار) فى الميزانية. وقال أوزبورن إن الحكومة يمكن أن تضطر لزيادة الضرائب وخفض النفقات فى قطاع الصحة الوطنى فى ميزانية طارئة. واضاف أن التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سوف يتسبب فى «هزة اقتصادية قوية تضر بالاقتصاد ويمكن أن تعيد بريطانيا إلى الركود». أكد خبراء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى سيؤدى إلى إلغاء اتفاقيات التجارة الحرة مع مصر التى وقعتها لندن فى أثناء عضويتها بالاتحاد وهو ماقد يدفعها لعقد شراكات تجارية واتفاقيات حرة مع الدول التى ستمنع دخول بضائعها كنتيجة لخروجها من الاتحاد الأوربى.