عادل منير نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين .. منافسة شرسة بين الشركات للفوز بفروع البنوك المتميزة لبيع المنتجات التأمينية

نشب خلاف بينه وبين والده الذي قال له بالحرف الواحد أنت ضعيت مستقبلك يا بني بدخولك شعبة التأمين ديه في كلية التجارة فلا احد يسمع عنها ولا مستقبل أمامها يا حبيبي كنت دخلت محاسبة تطلع محاسب أد الدنيا'.
وكان يعتاد الأب الحنوب السهر طوال الليل في اليوم السابق لظهور نتيجة نهاية العام الدراسية لابنه عادل ليذهب في الصباح الباكر ويكتب الدرجات في ورقة صغيرة ليبلغها للأسرة للاحتفال وإطلاق الزغاريد قبل وصوله للمنزل إلا أنه عندما التحق عادل بشعبة التأمين سنة رابعة بكلية التجارة لم يذهب الأب ليعرف النتيجة كعادته معتبرا أن ابنه انشق عن الطريق الصحيح وكان يضرب كفا بكف خوفا علي مستقبل ابنه وقال له ماذا ستكتب علي الكارت الخاص بك'بتاع تأمين' إلا أن الابن عادل منير الذي يشغل منصب نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين حاليا أصر بحماس الشباب علي رأيه متأثرا بأستاذه' عبدالله سلامة' الذي سبق خلقه وانضباطه في عمله علمه الوفير مما أسهم بدخول جيل كامل في قطاع التأمين.
ولم يطمئن الوالد رحمه الله إلا بعد أن أصبح عادل معيدا في الجامعة وحصل علي دكتوراه من أمريكا وعمل هناك مدرسا في الجامعة وحصل علي الدكتوراه في التأمين بفضل بلده' مصر' التي أرسلته في بعثة لم يكن باستطاعته تحمل مصروفاتها بمفرده.
والمثير للدهشة أن عائلة الدكتور عادل منير تحولت الي أسرة تأمينية جدا متأثرة بالأخ الأكبر فالتحقت شقيقته ماجدة بقطاع التأمين وتزوجت من نفس المجال واخوه محسن يعمل في شركة تأمين إفريقية خارج مصر.
اكد عادل منير رئيس الشركة القابضة للتأمين مساهمة الشركة في انشاء شركة اعادة تأمين مصرية من خلال الترويج للشركة الجديدة لدي البنوك وجهات دولية متعددة في حالة موافقة جميع شركات التأمين, مشترطا عمل دراسة جدوي اقتصادية جيدة اولا يتحدد علي أساسها توجيه جزء من استثمارات القابضة للتأمين وشركات التأمين العامة.
واشار إلي ان حجم اعمالها سيكون ضخما وستنافس العالم ولن تعمل علي اعادة تأمين السوق المصري فقط متوقعا ان تبلغ حصته ما بين5% إلي10% من محفظة الشركة وهو مبلغ ضئيل, مشيرا إلي حجم اقساط مصر للتأمين هذا العام400 مليون جنيه وان رأسمالها لن يقل عن50 مليون دولار, مشيرا إلي أن رأسمال الشركة الافريقية لاعادة التأمين حوالي300 مليون دولار ومخطط زيادته إلي500 مليون دولار يجب ان تكون الشركة الجديدة قادرة علي المنافسة للشركات العالمية مثل ميونيخ ري وسويس ري وافريقيا ري واشار الي امكانية استثمار الشركات في عمل دراسة عن المصرية لإعادة التأمين من بيوت الخبرة العالمية وبيعها بعد ذلك.
كما كشف عن تحقيق مصر للتأمين خطوات جيدة نحو استعادة تصنيفها الائتماني من خلال مراجعة المخصصات ورءوس الاموال والهيكل التنظيمي والسلامة والملاءة المالية استعدادا للتقدم لشركات التقييم والتصنيف الدولية خلال الفترة المقبلة.
وعن موافقة هشام رامز محافظ البنك المركزي علي التأمين البنكي قال منير ان قطاع التأمين رحب بهذا القرار ووضع البنك المركزي للضوابط اللازمة التي تحمي البنك وعميله ومن جانب هيئة الرقابة فمهمتها وضع الضوابط لشركات التأمين لضمان المزاولة السليمة والحفاظ علي حقوق حملة الوثائق وكشف عن كواليس اعداد القانون علي مدي عامين ماضيين مع الرقابة المالية والبنك المركزي والاتحاد المصري للتأمين حيث تم الاتفاق علي جميع البنود والخلاف كان علي نقطة واحدة وهي الملكية بمعني ان شركة التأمين التي تتعاون مع البنك يجب أن يكون البنك مالكا لها الا اننا وجدنا صعوبة في ذلك, مشيرا إلي امكانية ظلم شركات التأمين العامة لضخامة حجم اعمالها وصعوبة وجود بنك يمتلكها واضاف ان الضوابط الجديدة لن تكون عائقا لنمو التأمين البنكي.
وعن آلية العمل بالتأمين البنكي قال انه يتم اولا عمل اتفاقية مع البنك علي جميع التفاصيل من منتجات والتحويلات البنكية والالتزامات خاصة انه يتم خصم العمولة من حساب العميل وبالتالي يجب الاتفاق علي جميع التفاصيل الدقيقة وتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة منافسة شرسة بين شركات التأمين للفوز بفروع البنوك المتميزة ستكون في صالح العميل ويتم اعادة التأمين علي محفظة الخطر عند شركات اعادة التأمين.
وعن تأمين القروض الكبيرة قال منير انه يمكن التأمين علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تصل إلي50 ألف جنيه ولكن يصعب التأمين علي عدم سداد قروض المشروعات الكبري وهذا النوع من التأمين غير موجود في العالم ولكن يمكن التأمين علي الاصول المضمونة للعميل كالمخازن.
وأوضح أن أهم مشاكل قطاع التأمين تتمثل في انخفاض الوعي التأميني لدي المواطنين والازمة الاقتصادية ومستويات الدخول ومشاكل التسويق.
وحذر منير من زيادة توجه شركات التأمين في استثمارات أذون الخزانة خاصة اذا كنت خارج حدود مصر, لكن في الوقت نفسه اكد أن البنك المركزي ووزارة المالية لديها القدرة علي سداد الالتزامات وان مصر لم تتأخر في سداد التزاماتها الخارجية والداخلية.
وقال الدكتور عادل منير في حواره مع الأهرام الاقتصادي إن توقيع عقد مؤتمر التأمين الأربعين الإفريقي الذي استضافة مصر اكتسب أهمية خاصة مع ذروة الأحداث مشيرا إلي تحقيق بعض الدول الافريقية معدلات نمو مرتفعة تصل من5% إلي7% وهو ما يجعل دولا آسيوية واوروبية تولي اهتماما لإفريقيا.
وأضاف أن التعاون في قطاع التأمين بإفريقيا يرجع إلي عام1957 عندما تم إنشاء شركة لإعادة التأمين وكانت تمثل الأمان والغطاء التأميني لإفريقيا, مشيرا إلي انه احد الضغوط التي تعرضت لها مصر وقت العدوان الثلاثي من انجلترا وفرنسا بسبب قرار تأميم قناة السويس عام56 هو سحب الغطاء التأميني من علي الأساطيل البحرية والطيران الجوي مما يعني عدم القدرة علي طيران اي طائرة او عبور سفينة عبر الحدود المصرية ولكن الصين ودول أخري وافقت علي التأمين في هذا الوقت وتم التغلب علي الصعوبات وتعلمنا الدرس وأنشأنا شركة إعادة تأمين إفريقية وأوضح ان التعاون الإفريقي في مجال التأمين وإعادة التأمين يزداد خاصة بعد السماح بعمل شركة إعادة تأمين افريقية تكافلية في المنطقة الحرة منذ ثلاث سنوات لعمل مركز مالي إفريقي داخل مصر بالإضافة إلي تعاون هيئة الرقابة المالية المصرية مع الجهات الرقابية الإفريقية وتم استضافة كوادر افريقية وتدريبها داخل الهيئة.