سفراء الدول الأفريقية لوزير الاستثمار .. وضع خطة لتبادل الاستثمارات ومد خطوط رحلات مصر للطيران واستقبال البعثات التعليمية أهم مطالبنا

أجمع سفراء وممثلو21 دولة أفريقية, خلال لقائهم مع وزير الاستثمار يحيي حامد, علي ضرورة وضع استراتيجية لتبادل الاستثمارات في الدول الأفريقية بشكل عام, وإزالة كافة المعوقات والمخاطر التي تواجه المشروعات الأفريقية في مصر, وكذا المشروعات المصرية في مختلف دول القارة الواحدة, مع ضرورة تعميق وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الأشقاء الأفارقة.
كما طالبوا بمد خطوط ورحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران لتشمل عددا من الدول الأفريقية التي لم تكن تصل إليها الرحلات في السابق, فضلا عن ضرورة استقبال مصر للبعثات التدريبية والتعليمية الأفريقية, من خلال تقديم مصر لعدد من البرامج التدريبية للشباب والمتخصصين الأفارقة في مجالات التسويق والترويج والسياحة, وغيرها, وذلك نظرا لخبرة مصر الكبيرة في هذه المجالات, بالإضافة إلي أهمية تبادل الاستثمارات في قطاع البترول, بما يحقق التكامل الاقتصادي والإنتاجي من الموارد الطبيعية بين مختلف دول القارة.
ومن جانبه أكد يحيي حامد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بدعم وتوطيد علاقات مصر مع دول القارة الأفريقية في شتي المجالات, مشيرا إلي الاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الاستثمار للسوق الأفريقية ولدول حوض النيل ومجموعة الكوميسا, سعيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول القارة الإفريقية, وهو ما يأتي في إطار اهتمام مصر وقيادتها السياسية بتوطيد هذا العمق الأفريقي, وحرصها علي مستقبلها ومستقبل مختلف الشعوب الأفريقية, داعيا ممثلي الدول الأفريقية المختلفة للاستفادة من موقع مصر ومكانتها بين دول القارة, ومن علاقاتها القوية مع مجتمع الأعمال الأفريقي والعربي والدولي, بما يخدم مختلف الأطراف, ويحقق مزيدا من التعاون المثمر للجميع.
كما أكد الوزير علي ضرورة تعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية, وتوسيع نطاق العلاقات الاستثمارية في مختلف المجالات, وعلي رأسها مجال الترويج للاستثمار, ومجال الصناعات الدوائية والسياحة والنقل والخدمات المالية غير البنكية, وقطاع سوق المال والتأمين والتمويل العقاري, كما أكد علي ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بين مصر والدول الأفريقية, مع حرصه علي تشجيع شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام علي الاستثمار في أفريقيا, وتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وكل من دول حوض النيل ودول منظمة كوميسا, بما يعود بالنفع علي مختلف بلدان القارة الأفريقية.
وأوضح حامد أن سياسة مصر تجاه دول حوض النيل تقوم علي سياسة الاندماج مع دول حوض النهر الواحد, وعلي تشجيع التنمية والاستثمارات بين هذه الدول, بالإضافة إلي دعم التعاون التقني والمساعدة علي بناء قدرات أبنائها, لافتا إلي الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في دول حوض النيل, بالتعاون مع الشركات العالمية, من أجل إنشاء مشروعات مشتركة.. وأشار إلي أن مصر تعمل علي تطوير آلية للتعاون المشترك بين دول حوض النيل من أجل تبادل الفرص والشراكات الاستثمارية المتاحة.
وشدد وزير الاستثمار علي أن هناك اهتماما حقيقيا بتوسيع نطاق التبادل الاستثماري والتجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية, نظرا لكونه لا يرقي في الوقت الحالي إلي المستوي المنشود, حيث يبلغ عدد الشركات المستثمرة في مصر231 شركة فقط, بإجمالي رءوس أموال يقدر ب123.64 مليون دولار, وتعمل هذه الشركات في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية وقطاع المقاولات.. بينما تأتي علي رأس الدول الأفريقية المستثمرة في مصر كل من موريشيوس وجنوب أفريقيا وليبيريا ونيجيريا وكينيا وغينيا وغانا.