مستودعات البوتاجاز تمهل الحكومة حتي نهاية الشهر للاستجابة لمطالبها

فتحت مستودعات البوتاجاز بجميع المحافظات ابوابها للجمهور معاودة العمل بعد امتناعها يومين عن البيع الاسبوع الماضي اعتراضا علي الاسعار المعدلة لاسطوانات البوتاجاز التي صدر بها قرار مؤخرا بما يخفض هامش ربحها, ممهلة الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية حتي نهاية الشهر الحالي للاستجابة لمطلبها بتعديل الاسعار لرفع ربحها, وذلك حسبما اكد اصحاب المستودعات ل الأهرام الاقتصادي.. كما أكدوا رفضهم لتهديد وزير البترول بالاستغناء عنهم في التوزيع وقيام الوزارة بتولي هذا الامر, موضحين ان هذا التصعيد يزيد من حدة الازمة ويهدد الالاف من عمالة هذا القطاع بالتشرد.
وكانت مستودعات البوتاجاز البالغ عددها2750 مستودعا تقريبا قد توقفت يومين عن العمل الاسبوع الماضي اعتراضا علي ضعف هامش ربحها في الاسعار الجديدة, مطالبة برفع سعر الاسطوانة للمستهلك من8 الي9 جنيهات ليكون اجمالي فرق الزيادة للمستودع شاملة النقل3 جنيهات بدلا من جنيهين, وذلك بهدف رفع قيمة اعباء النقل من125 الي225 قرشا لتحقيق صافي هامش ربح75 قرشا, وتقضي الاسعار الجديدة لاسطوانات البوتاجاز بتحديد سعر الاسطوانة المنزلية ب8 جنيهات, والتجارية ب16 جنيها بالاضافة الي بحث اضافة خدمة توصيل للمنازل تتراوح ما بين جنيه وجنيهين
من جانبه أوضح حسام فرحات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرفة التجارية ان سبب توقف المستودعات عن العمل فور صدور القرار الاسبوع الماضي ليس بهدف الضغط علي الحكومة او كما يتردد لي لذراعها, وانما كان تعبيرا عن رفض سياسة القطيع التي تتبعها وزارة البترول والتي ظهرت من خلال اسلوب اعلان وزير البترول لقرار الاسعار الجديدة للكوبونات دون اعلام المستودعات التي تعد صاحبة الشأن الاول بتفعيل القرار لانها المعنية بتحقيقه واقعا, مستنكرا تجاهل الوزارة للمستودعات واهمالها الصريح لكيانهم بالقطاع رغم اهمية دورهم.
وقال فرحات ان من اسباب اعتراض اصحاب المستودعات ايضا علي قرار الوزير عدم توضيح آلية تطبيق هذه الاسعار المعدلة حيث لم يتضح بالقرار تحديد حركات التدوال والدور المنوط بكل ركن من اركان منظومة البوتاجاز بها, خاصة بعد إلغاء منظومة الكوبونات القديمة ومن ثم إلغاء جميع ترتبيات التوزيع التي كانت معدة للتوافق مع تفعيلها, مطالبا بضرورة الاهتمام باصحاب المستودعات والاستجابة لمطالبهم التي لا تتعدي سقف حقوقهم المشروعة في التوضيح وبيان كيفية العمل والتداول في ضوء القرار الاخير.
واكد ان اصحاب المستودعات يعون جيدا حيوية واهمية دورهم في خدمة المواطنين, حيث يعد البوتاجاز من السلع الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها, لذلك لا ينوي اصحاب المستوعات اللجوء الي الاضراب كوسيلة لاستجابة لمطالبهم.
واوضح احمد عبد الغفار رئيس شعبة المواد بالبترولية بالشرقية ان تكلفة النقل الموضوعة من قبل الحكومة لا تعبر عن الاعباء الحقيقة للنقل, حيث تقدر ب125 قرشا في حين ان هناك مستودعات تبعد عن مصانع ومحطات التعبئة بحوالي250 كيلو مترا خاصة في المحافظات, وبالتالي فان تكلفة النقل الحقيقة تتجاوز بكثير التكلفة الموضوعة من قبل الحكومة, وبالتالي فان زيادتها بواقع جنيه لكل اسطوانة سيكون اكثر تعبيرا عن تكلفتها ويحافظ علي صافي ربح المستودع دون خسارة, مشيرا الي امهال الحكومة مهلة حي نهاية الشهر الحالي للاستجابة لمطالب المستوعات*