بدأت البنوك الحكومية وبعض البنوك الخاصة فى تنفيذ خطة البنك المركزى الجديدة للتعامل مع ملف التوسعات الخارجية للبنوك سواء بمنطقة الخليج أو أوروبا وأمريكا بهدف تحقيق أفضل وصول للمصريين بالخارج وتقديم منتجات مصرفية للمرة الأولى للجاليات المصرية بالخارج وليس فقط طرح أوعية ادخارية لجذب دولار المصريين بالخارج. وقال مسئول بارز بنك مصر إن تحولا جديدا فى علاقة البنوك مع المصريين بالخارج بدأ تنفيذه عبر توجيهات من البنك المركزى يشمل تقديم منتجات مصرفية شاملة للمصريين بالخارج كالقروض الشخصية وقروض السيارات والرهن العقارى على أن يتم سداد القروض بالعملة الأجنبية أو بعملة الدول المضيفة للمصريين بالخارج. وقال المسئول إن هذا التوجه سيسهم فى بناء تواصل قوى بين المصريين بالخارج والبنوك العامة التى ستتجه بقوة نحو تكثيف وجودها فى منطقة الخليج من خلال افتتاح فروع جديدة لها فى دول الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدةوالبحرين وسلطنة عمان. وبدأ المسئولون بالبنوك العامة الثلاثة فى دراسة جدوى الوجود فى هذه الدول لتعزيز تحويلات النقد الأجنبى للمصريين بمنطقة الخليج إلى جانب الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تفوز بها البنوك المصرية هناك سواء عبر منح ائتمان مباشر للشركات المصرية العاملة بدول الخليج أو إقراض الأفراد من أبناء الجاليات المصرية هناك. وسيبدأ البنك المركزى إجراءاته لمخاطبة الجهات المنوط بها الترخيص للبنوك فى منطقة الخليج للحصول على تراخيص مزاولة العمل المصرفى على أراضيها -بحسب المسئول- خاصة أن الأمر لن يكون صعبا فى ظل امتلاك البنوك العامة لفروع فعليا فى هذه الدول. وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة إن مصرفه يخطط للوجود بقوة فى دول الخليج وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والسعودية؛ حيث من المقرر الوجود عبر مكاتب تمثيل وفروع بحسب ضوابط البنوك المركزية لهذه الدول. وأضاف: وجود البنوك العامة فى دول الخليج يضمن جذب مدخرات المصريين بالخارج سواء من خلال التحويلات المصرفية أو عمليات الإقراض المصرفى. وأكد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى أن مصرفه يسعى للوجود بقوة فى منطقة الخليج وبخاصة بالمملكة العربية السعودية والكويتوالإمارات العربية المتحدة. وأضاف: الخليج يحوى فرصا استثمارية كبيرة يجب استغلالها لخدمة الاقتصاد الوطنى، والبنوك العامة لديها تاريخ طويل فى الوجود بدول الخليج سيسهم فى تحقيق أفضل النتائج لعمليات التوسع المرتقبة. وبحسب تصريحات سابقة لمحمد الأتربى رئيس بنك مصر أكد أن البنك يدرس الوجود بقوة فى البحرينوالإمارات العربية المتحدة التى يمتلك فيها 5 أفرع بالإضافة إلى دول أوروبا التى يمتلك فيها شبكة مراسلين كبيرة وتعاونا قويا مع البنوك العاملة فى هذه الدول. - "الخاصة" على خطى "العامة" ولم تقتصر خطط التوسع بدول الخليج على البنوك العامة؛ حيث كشف مسئول بارز ببنك الإسكندرية سان باولو عن اعتزام مصرفه افتتاح فروع للبنك بإيطاليا وذلك خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الجالية المصرية الموجودة فى إيطاليا ودعم تحويلاتها من العملة الصعبة وكذلك لتوفير الائتمان للأفراد والشركات المصرية الموجودة بالأراضى الإيطالية. وتمتلك مجموعة إنفيسيا سان باولو 70.25٪ من أسهم بنك الإسكندرية فى حين تمتلك الحكومة 20٪ من أسهمه وهى أول مجموعة مصرفية يعتزم البنك الذى استحوذت عليه دخول السوق الأم لها. كما يعتزم البنك المصرى لتنمية الصادرات توسيع قواعد أعماله بمنطقة الخليج من خلال زياده عدد مراسليه بدول الخليج وبحث افتتاح فروع للبنك بهذه الدول وفقا لمسئول بارز بمجلس إدارة البنك. وسيسهم وجود البنك فى منطقة الخليج فى دعم حركة الصادرات المصرية والواردات من وإلى منطقة الخليج وزيادة حركة التبادل التجارى بين الجانبين المصرى والخليجى -بحسب المسئول. ويخطط بنك الشركة المصرفية لدعم شبكة مراسلين بمنطقة الخليج وأوروبا خلال الفترة القادمة -بحسب حسن عبد المجيد رئيس البنك -بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتحويل الأموال من منطقتى الخليج وأوروبا. كما يسعى بنك الاستثمار العربى إلى الاستفادة من المساهمات العربية فى ملكية البنك لتعزيز فرص جذب مدخرات ودعم استثمارات المصريين بالخارج سواء فى الدول المساهمة فى رأس مال البنك -ليبيا وسوريا- إلى جانب دعم دخول مستثمرين من منطقة الخليج للسوق المصرية عبر البنك -بحسب مسئول تنفيذى بالبنك. وتسعى فروع البنوك الخليجية العاملة فى السوق المصرية لدعم فرص التواصل مع المصريين بالخارج عبر بنوكها الأم من خلال طرح منتجات مصرفية للمصريين بدول الخليج ومنحهم مميزات إضافية حال تحويلهم فوائضهم الدولارية إلى مصر عبر شبكة فروع هذه البنوك. وأكد أحمد إسماعيل حسن الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الوطنى مصر أن مصرفه يطرح منتجات مصرفية للمصريين بالخارج لتمويل شراء وحدات سكنية أو الاقتراض الشخصى على أن يتم تحويل الأقساط تلقائيا من حسابات العملاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حساباتهم فى البنوك المصرية للتسوية والسداد الشهرى. كما قامت عدة بنوك خليجية بتطبيق مبادرات لتشجيع تحويلات المصريين بالخارج عبر فروع البنك بدول الخليج دون عمولة تحويل الأمر الذى سيشجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم إلى ذويهم بالسوق المحلية. شروط دول الخليج لافتتاح فروع للبنوك الأجنبية: السعودية : تشترط استيفاء شروط مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطنى ويصدر الأخير الترخيص بعد موافقة مجلى الوزراء الإمارات العربية المتحدة : تشترط وجود شكل الشركات المساهمة العامة ولايقل رأس مال المصرف عن 40 مليون درهم مدفوعا بالكامل الكويت: تشترط التقدم بطلب لمحافظ البنك المركزى يوضح نوعية النشاط وألا يقل رأس المال عن 75 مليون دينار كويتى