أحد عشر مؤشرًا تبعث على التفاؤل فى الاقتصاد المصرى

فى ظل تزاحم الآراء حول التحديات التى‮ ‬يواجهها الاقتصاد المصرى وتسليط الضوء فى كثير من الأحيان على الأزمات ونقاط الضعف التى‮ ‬يعانى منها الاقتصاد المصرى،‮ ‬نجد أن مثل هذا المدخل فى التحليل من شأنه أن‮ ‬يقدم نظرة متحيزة للوضع القائم أو على أفضل تقدير‮ ‬يقدم نظرة متشائمة للواقع‮. ‬هذه النظرة المتشائمة من شأنها أن تثبط من دافعية المواطنين أو القائمين على إدارة النظام السياسى والاقتصادى فى مصر‮. ‬إن التحليل المتوازن‮ ‬غير المتحيز‮ ‬ينبغى ألا‮ ‬يركز فقط على نقاط الضعف التى‮ ‬يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليًا مثل زيادة عجز الموازنة العامة،‮ ‬وارتفاع الدين المحلى،‮ ‬وزيادة معدل التضخم،‮ ‬وارتفاع معدل البطالة،‮ ‬وانخفاض قيمة الجنيه وغير ذلك من الأمور،‮ ‬بل‮ ‬يجب أيضًا أن‮ ‬يبرز ويوضح نقاط القوة فى هذا النظام الاقتصادى وما تم تحقيقه من إنجازات‮. ‬إن التركيز على نقاط القوة وتأكيدها لا‮ ‬يزيد فقط من دافعية الأطراف ذات الصلة بالاقتصاد المصرى من عاملين ومتعاملين ومستخدمين،‮
‬بل أيضًا‮ ‬يساعد القائمين على الاقتصاد المصرى فى تحديد واستغلال المزايا التنافسية لهذا النظام بشكل‮ ‬يساعد على استغلال الفرص المتاحة وتجنب أو التقليل من التهديدات المتوقع أن تنال من هذا النظام الاقتصادى‮.‬
وعلى الرغم من وجود العديد من المداخل التى‮ ‬يمكن الاعتماد عليها فى استقراء نقاط القوة فى الاقتصاد المصرى،‮ ‬فإن تحديد نقاط القوة من خلال الاعتماد على تقييمات ومؤشرات صادرة عن مؤسسات عالمية ذات سمعة‮ - ‬يفترض فيها الحيادية إلى درجة كبيرة‮ - ‬يعد مدخلًا أكثر اعتدالًا فى الوصول إلى إنجازات النظام السياسى فى مصر‮. ‬فمن خلال استطلاع العديد من تقارير المؤسسات العالمية أمكن رصد أحد عشر مؤشرًا التى جميعها تؤكد‮ - ‬من زوايا مختلفة وباستخدام معايير مختلفة‮ - ‬أن الاقتصاد المصرى قد أحرز تقدمًا وتحسنًا ملحوظًا فى العامين الماضيين‮. ‬هذا التحسن فى أداء الاقتصاد المصرى شمل العديد من المجالات مثل محاربة الفساد،‮ ‬والقدرات التنافسية،‮ ‬والتنمية البشرية،‮ ‬ورأس المال البشرى،‮ ‬والقدرات الابتكارية،‮ ‬وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،‮ ‬والحرية الاقتصادية،‮ ‬والسعادة،‮ ‬وحقوق المستثمرين الأقلية،‮ ‬والخدمات اللوجستية،‮ ‬والأمن والسلام‮. ‬هذه المؤشرات العالمية‮ ‬يمكن بيانها كما‮ ‬يلى‮:-‬
1- مؤشر مدركات الفساد‮ ‬Corruption Perceptions Index (‬CPI):‬
مؤشر مدركات الفساد‮ ‬يصدر عن منظمة الشفافية العالمية‮ ‬Transparency International ‬‮ ‬منذ‮ ‬1995،‮ ‬وهى منظمة دولية‮ ‬غير حكومية تفع فى برلين‮ - ‬ألمانيا معنية بخلق عالم دون فساد‮. ‬تصدر المنظمة سنويًا تقريرها الذى‮ ‬يتم فيه ترتيب بلدان العالم سنويًا من خلال رصد مستويات الفساد السياسى والاقتصادى وغيرها فى تلك البلدان‮. ‬ووفقًا لهذ المؤشر فقد أظهر الاقتصاد المصرى تحسنًا مضطردًا من‮ ‬2012 ‬إلى‮ ‬2016 ‬فبعد أن كان الاقتصاد المصرى‮ ‬يقبع فى المرتبة‮ ‬118 ‬فى عام‮ ‬2012،‮ ‬أصبح‮ ‬يرتب فى المركز‮ ‬94 ‬فى عام‮ ‬2014،‮ ‬ثم فى المركز‮ ‬88 ‬فى‮ ‬2015 ‬وفقًا للتقرير الصادر‮ ‬2016،‮ ‬ما‮ ‬يعنى أن الاقتصاد المصرى استطاع من‮ ‬2012 ‬إلى‮ ‬2015 ‬أن‮ ‬يحقق قفزة قدرها‮ ‬30 ‬مركزًا على المؤشر ما‮ ‬يعكس صحة الإجراءات السياسية والاقتصادية المطبقة‮.‬
2‮- ‬مؤشر التنافسية العالمية‮ ‬Global Competitiveness Index (‬GCI):‬
مؤشر التنافسية العالمية هو تقرير سنوى‮ ‬يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى‮ ‬The World Economic Forum ‬‮ ‬منذ عام‮ ‬2004،‮ ‬وفى هذا لتقرير‮ ‬يتم تقييم بلدان العالم المختلفة بناء على قدرة الدولة على استغلال مواردها المتاحة فى تحقيق رفاهية مواطنيها فى الوقت الحاضر والمستقبل بناء على دراسة مئة عنصر على مستوى الاقتصاد الكلى والاقتصاد الجزئى لكل بلد‮.‬
ووفقًا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى‮ ‬2014‮-‬2015‮ ‬احتل الاقتصاد المصرى المرتبة‮ ‬119 ‬بين‮ ‬144 ‬دولة شملها التقرير‮. ‬إلا أن التقرير الصادر فى 2015-2016 ‬أوضح تحسنا نسبيا فى ترتيب مصر فى التنافسية العالمية حيث حقق الاقتصاد المصرى المرتبة‮ ‬116.‬

3- ‬مؤشر التنمية البشرية‮ ‬Human Development Index (‬HDI):‬
مؤشر التنمية البشرية‮ ‬يصدر بصورة سنوية منذ عام‮ ‬1990‮ ‬من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى‮ ‬UNDP ‬‮ ‬ليشير إلى مستوى رفاهية الشعوب‮. ‬هذا المؤشر‮ ‬يعتمد على قياس وملاحظة العديد من المعايير على مستوى بلدان العالم ووفقًا لهذا المؤشر فقد حقق الاقتصاد المصرى تقدمًا ملحوظ فبعد أن كانت مصر تحتل المركز رقم‮ ‬113‮ ‬فى التقرير الصادر عام‮ ‬2012،‮ ‬أصبحت تحتل المركز رقم‮ ‬108 ‬فى عام‮ ‬2015 ‬وذلك على مستوى‮ ‬188 ‬دولة شملها التقرير‮.‬
4- مؤشر رأس المال البشرى‮ ‬Human Capital Index (‬HCI):‬
مؤشر رأس المال البشرى تم إصداره أول مرة فى عام‮ ‬2013 ‬من قبل المنتدى الاقتصادى العالمى‮ ‬The World Economic Forum ‬‮ ‬من أجل قياس قدرات الدول المختلفة ومقارنتها ببعض فى مجال تنمية قوة عاملة صحيحة،‮ ‬ومتعلمة،‮ ‬ومنتجة‮.‬
ووفقًا لهذا المؤشر نجد أن الاقتصاد المصرى قد حقق إنجازًا عندما تقدم فى الترتيب العالمى من المرتبة‮ ‬111 ‬من بين‮ ‬122 ‬دولة فى عام‮ ‬2013،‮ ‬ليحقق المرتبة‮ ‬84 ‬من بين‮ ‬124 ‬دولة فى عام‮ ‬2015.‬
5- ‬مؤشر الأسواق الناشئة لخدمات اللوجستيات‮ ‬Emerging Markets Logistics Index (‬EMLI)‬
مؤشر الأسواق الناشئة لخدمات اللوجستيات هو مؤشر‮ ‬يصدر عن مؤسسة أجيلتى‮ ‬Agility ‬‮ ‬العالمية بشكل سنوى من خلال جمع وتحليل بيانات اقتصادية وتجارية وبيانات عن تنمية وسائل النقل فى‮ ‬45‮ ‬اقتصادًا من الاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم لبيان مدى فرصهم نحو تحقيق تميز فى الخدمات اللوجستية‮. ‬ووفقًا لهذا المؤشر فقد أحرز الاقتصاد المصرى تقدمًا بنحو‮ ‬10 ‬مراكز من‮ ‬2014 ‬إلى‮ ‬2015 فبعد أن كانت مصر مصنفة فى المركز‮ ‬32‮ ‬من‮ ‬45‮ ‬سوقا ناشئا فى عام‮ ‬2014،‮ ‬أصبحت تحتل المركز رقم‮ ‬22 ‬فى‮ ‬2015 ‬وفقًا للتقرير الصادر عام‮ ‬2016.‬
6- ‬مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‮ ‬Information and Communication Technology Development Index (‬ICTI) :‬
مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‮ ‬يصدر عن الاتحاد الدولى للاتصالات‮ ‬Inter ‬national Telecommunication Union (‬ITU) ‬‮ ‬التابع للامم المتحدة‮. ‮.‬
وبمتابعة هذا المؤشر نجد أن الاقتصاد المصرى قد حقق تحسنا قدره 26.4 من‮ ‬2010 ‬إلى‮ ‬2015، فبعد أن كانت قيمة المؤشر‮ ‬3.48 ‬نقطة فى عام‮ ‬2010،‮ ‬حققت مصر قيمة مؤشر‮ ‬4.40 ‬نقطة فى عام‮ ‬2015.‬
7- ‬مؤشر الابتكار العالمى‮ ‬Global Innovation Index (‬GII):‬
يصدر مؤشر الابتكار العالمى من خلال تقرير سنوى‮ ‬يعد بالاشتراك بين ثلاث جهات وهى جامعة جونسون كورنيل‮ ‬Johnson Cornell University ‬،‮ ‬والمعهد الاوروبى لإدارة الأعمال‮ (‬الانسياد‮) ‬INSEAD،‮ ‬والمنظمة العالمية للمكلية الفكرية‮ (‬الوبيو‮) ‬WIPO. ‬حيث‮ ‬يتم سنويًا تقييم وترتيب أداء‮ ‬140 ‬دولة على مستوى العالم وفقًا‮ ‬79 ‬مؤشرًا فرعيًا تستخدم لقياس القدرات الابتكارية ونتائجا وتأثيرها على النمو الاقتصادى والتنمية‮.‬
ووفقًا لهذا المؤشر فقد حقق الاقتصاد المصرى تقدما ملحوظًا؛ فبعد أن كان ترتيب مصر الدولة رقم‮ ‬108 ‬فى عام‮ ‬2013،‮ ‬أصبح ترتيبها الدولة رقم‮ ‬100 ‬من بين‮ ‬140 ‬دولة فى عام‮ ‬2015.‬
8- مؤشر الحرية الاقتصادية‮ ‬Economic Freedom Index (‬EFI):‬
يصدر مؤشر الحرية الاقتصادية منذ عام‮ ‬1995 ‬بشكل سنوى كجهد مشترك بين كل من مؤسسة التراث الاميريكية‮ ‬The Heritage Foundation ‬،‮ ‬ومجلة وول ستريت‮ ‬Wall Street Journal. ‬‮ ‬ويعتمد ترتيب الدول المختلفة على هذا المؤشر على جمع بيانات ودراسة‮ ‬42 ‬مؤشرًا فرعيًا لقياس درجة الحرية الاقتصادية‮. وباستقراء التقرير السنوى لهذا المؤشر نجد أن الاقتصاد المصرى قد أحرز تقدمًا ملحوظًا من‮ ‬4102 ‬إلى‮ ‬2015 ‬وفقًا للتقرير الصادر فى‮ ‬2016، فبعد أن كانت مصر تأتى فى المرتبة رقم‮ 135 (52.9 ‬درجة على المؤشر‮) ‬فى‮ ‬2014،‮ ‬أصبحت تحتل المركز421 (2.55 ‬درجة على المؤشر‮) ‬من بين‮ ‬186 ‬دولة‮.‬
9- ‬مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية‮ ‬Protecting Minority Investor Index (‬PMII):‬
يعد مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية أحد الركائز الأساسية التى‮ ‬يعتمد البنك الدولى عليها فى إعداد مشروع ممارسة أنشطة الأعمال‮ ‬Doing Business ‬‮ ‬الذى‮ ‬يتم إصداره فى شكل تقرير سنوى منذ عام‮ ‬2003 ‬ليغطى أحد عشر مؤشرًا اقتصادية فى‮ ‬189 ‬دولة فى عام‮ ‬2016‮ ‬،ووفقًا للتقرير السنوى لهذا المؤشر نجد أن الاقتصاد المصرى قد أحرز تقدمًا ملحوظًا على مستوى الترتيب الدولى‮. ‬فقد تقدم الاقتصاد المصرى‮ ‬13 ‬مركزًا من‮ ‬2014 ‬إلى‮ ‬2015‬،‮ ‬فبعد أن كان ترتيب الاقتصاد المصرى رقم‮ ‬133 ‬فى التقرير الصادر عام‮ ‬2015،‮ ‬أصبح ترتيبه رقم‮ ‬122 ‬فى التقرير الصادر‮ ‬2016 ‬من بين‮ ‬189 ‬دولة شملها التقرير‮.‬
10‮- ‬مؤشر السعادة العالمى‮ ‬World Happiness Index (‬WHI):‬
مؤشر السعادة العالمى‮ ‬يصدر منذ‮ ‬2012 ‬بشكل سنوى من قبل منظمة شبكة حلول التنمية المستدامة‮ ‬Sustainable Development Solutions Network ‬‮ ‬التابعة للأمم المتحدة‮. ‬يووفقًا للتقرير الصادر فى عام‮ ‬2016 ‬نجد أن مصر قد حققت قفزة على هذا المؤشر‮. ‬فبعد أن كانت مصر تقبع فى المرتبة‮ ‬135‮ ‬من بين‮ ‬158 ‬دولة فى عام‮ ‬2015،‮ ‬أصبحت تحتل المرتبة‮ ‬120 ‬من بين‮ ‬175 ‬دولة‮.‬
11- ‬مؤشر السلام الدولى‮ ‬Global Peace Index (‬GPI):‬
يسعى مؤشر السلام الدولى‮ - ‬الذى تم إنشاؤه من قبل معهد الاقتصاد والسلام‮ ‬Institute For Economics & ‬Peace - ‬‮ ‬إلى قياس الموقف النسبى لكل بلد أو إقليم من ناحية تمتعها بالسلم؛ حيث‮ ‬يتم التقييم بناء على دراسة ثلاثة أبعاد،‮ ‬وهى‮: ‬مستوى الأمن والأمان فى البلد،‮ ‬ومستوى الصراعات الداخلية والخارجية،‮ ‬ومستوى القوة العسكرية‮.‬

وبتقييم موقف مصر على هذا المؤشر نجد أنها حققت تقدمًا ملحوظًا من‮ ‬2014 ‬إلى‮ ‬2015‬، ففى حين كانت مصر تحتل المرتبة‮ ‬143 ‬فى عام‮ ‬2014،‮ ‬أصبح ترتيبها الدولة رقم‮ ‬137 ‬من بين‮ ‬162 ‬دولة فى عام‮ ‬2015 ‬وفقًا للتقرير الصادر فى‮ ‬2016‮ ‬،‮ ‬وقد عزا التقرير تقدم مصر بنحو‮ ‬9 مراكز إلى انتخاب الرئيس السيسى،‮ ‬وانخفاض معدل الجرائم فى المجتمع المصرى‮.‬مما لا شك فيه أن نتائج المؤشرات السابقة تقدم دليلًا قويًا على اتجاه الاقتصاد المصرى نحو التحسن فى العديد من المجالات‮. ‬هذا التقدم كان له العديد من النتائج منها على سبيل المثال توقعت مؤسسة‮ ‬BIM ‬‮ ‬العالمية المتخصصة فى دراسات الاقتصاد والأبحاث التابعة لمؤسسة فيتش‮ ‬Fitch ‬‮ ‬للتصنيف الائتمانى