مشروعات الكهرباء‮.. ‬طاقة نور للاقتصاد‮ .. 515 مليار جنيه التكلفة الإجمالية

مرحلة جديدة فى قطاع الكهرباء والطاقة دشنها افتتاح 9 ‬محطات توليد على مستوى الجمهورية اطلق شرارة بدئها الرئيس عبد الفتاح السيسى‮ ‬،‮ ‬تضم محطة كهرباء‮ ‬غرب أسيوط بقدرة‮ ‬1000‮ ‬ميجاوات،‮ ‬كما أعطى الرئيس من أسيوط عن طريق الفيديو كونفرانس إشارة البدء بتشغيل 8 ‬محطات أخرى،‮ ‬ومنها 3 ‬محطات متنقلة‮ ‬،‮ ‬وهى محطة شمال الجيزة ومحطة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر ومحطة كهرباء المحمودية ومحطة توليد البساتين ودمياط الغازية ومحطة الحمراء بأسيوط وشرق القاهرة،‮ ‬وهى المحطات التى تضيف‮ ‬4710 ‬ميجاوات جديدة للطاقة الكهربائية لمصر‮.‬
وتبلغ‮ ‬تكلفة محطة كهرباء أسيوط الجديدة وقدرتها ألف ميجاوات‮ ‬،‮ ‬776 ‬مليون دولار،‮ ‬وتم إنشاؤها على مساحة‮ ‬85 ‬فدانًا جنوب معمل أسيوط لتكرير البترول‮.‬
وتعد هذه المحطة واحدة من أضخم محطات الكهرباء فى مصر،‮ ‬وتضم‮ ‬8‮ ‬وحدات توليد كهرباء،‮ ‬قدرة كل وحدة‮ ‬125‮ ‬ميجاوات،‮ ‬وتنفذ على مرحلتين،‮ ‬وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وتشمل‮ ‬8‮ ‬وحدات بإجمالى‮ ‬1000‮ ‬ميجاوات والمرحلة الثانية بمقدار‮ ‬500‮ ‬ميجاوات‮.‬
ومن الجدير بالذكر ان‮ 04% ‬من اتفاقيات مصر مع العالم الخارجى تدخل فى قطاع الكهرباء والطاقة‮.‬
فى ذات الوقت رسمت وزارة الكهرباء ملامح خطة عمل تضم 5 محاور تشمل تحسين كفاءة الطاقة وتنويع وتدعيم شبكات الكهرباء والطاقة ومشاركة القطاع الخاص للاستثمار‮ .‬
وتأتى أهمية مشروعات الكهرباء الجديدة فى ظل احتياج المصانع المعطلة والاستثمار للعبور من أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر،‮ ‬بجانب أن هناك‮ ‬50 ‬مليار جنيه إيرادات ضائعة فى استهلاك الكهرباء‮.‬
ويعتبر القضاء على انقطاع التيار الكهربائى المستمر اهم انجازات قطاع الكهرباء فى الفترة السابقة وذلك من خلال خطة قصيرة الاجل تعتمد على توفير المشتريات اللازمة من الطاقة بشكل فورى والتى استغرقت‮ ‬8 شهر لإضافة‮ ‬3632 ‬ميجاوات،‮ ‬بتكلفة بلغت 2 ‬مليار و600 ‬مليون جنيه،‮ ‬بالاضافة الى خطة طويلة الاجل تقوم على تطوير قطاع الطاقة فى مصر واستغلال الامكانيات الهائلة فى هذا القطاع حيث قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع إستراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام‮ ‬2027 ‬من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائى على كل المحاور بما‮ ‬يحقق التنميةا لمستدامة والمساهمة فى حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلى للمعدات والمهمات الكهربائية‮.‬
ويقوم القطاع بمراجعة هذه الإستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية فى هذا المجال‮. ‬كما تم البدء فى اتخاذ الخطوات لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء‮. ‬وفى ظل توقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتميا؛ لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبنى استراتيجية طموح لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادرالوقود الاحفورى وذلك دون المساس بتوفيرالكهرباء لجميع المستخدمين ويساهم قطاع الكهرباء بتوفير‮ ‬30 ‬الف فرصة عمل‮ .‬
كما بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالى‮ ‬168‮ ‬مليار كيلووات‮/ ‬ساعة منها‮ ‬153.‬25‮ ‬مليار كيلووات‮/ ‬ساعة من المصادر الحرارية بنسبة‮ ‬91.‬2٪‮ ‬،‮ ‬و‮ ‬13.‬35‮ ‬مليار كيلووات‮/ ‬ساعة من المصادر المائية‮ ‬،‮ ‬و‮ ‬1.44 ‬مليار كيلووات‮/ ‬ساعة من‮ (‬رياح‮ - ‬شمسى‮) ‬،‮ ‬وبهذا تبلغ‮ ‬نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة‮ (‬مائى‮ - ‬رياح‮- ‬شمسى‮) ‬حوالى‮ 8.8%.
فيما‮ ‬يتعلق بمجال الطاقات الجديدة والمتجددة‮ :‬تم تحديد إضافة قدرات تبلغ‮ ‬4300 ‬م‮. ‬وات من الطاقة المتجددة‮ (‬رياح-شمسى‮) ‬كمرحلة أولى خلال العامين القادمين،‮ ‬بالإضافة إلى مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء للطاقات المتجددة‮ (‬رياح-شمسى‮ ) ‬بقدرة‮ ‬450 ‬م‮. ‬وات بنظامBOO) ‬‮) ‬مما‮ ‬ينعكس إيجابا على توفير الوقود‮.‬
بالنسبة لطاقة الرياح فقد بلغت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح‮ ‬547‮ ‬ميجاوات أنتجت طاقة نظيفة بلغت حوالى‮ ‬1332‮ ‬مليون كيلوات‮/ ‬ساعة عام‮ ‬2013‮/‬2014‮ .‬
كما تم طرح مناقصة تنافسية لتنفيذ أول مشروع توليد طاقة رياح قدرة‮ ‬250 ‬ميجاوات بمنطقة خليج السويس بنظامBOO) ‬‮) ‬.‬
وتبلغ‮ ‬مساحة الأراضى التى تم تخصيصها لإقامة مشروعات الرياح حوالى‮ ‬7650 ‬كيلو مترا مربعا فى مناطق خليج السويس وشرق وغرب النيل.ومتوقع أن تصل قدرات الرياح إلى‮ ‬7200 ‬ميجاوات عام‮ ‬2020.‬
سعى قطاع الكهرباء فى مصر منذ ما‮ ‬يزيد على ستة وعشرين عاما إلى تطوير أدائه من خلال تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بانتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمى والدولى وذلك عن طريق الربط الكهربائى مع الدول المجاورة من خلال محاور متعددة شملت‮ :‬الربط المصرى‮ - ‬السعودى‮: ‬من المتوقع التشغيل التجريبى للمشروع فى‮ ‬يوليو‮ ‬2017‬،‮ ‬الربط المصرى‮ - ‬السودانى‮: ‬تم دراسة مشروع الربط بين البلدين لتبادل قدرات كهربائية تبدأ بحوالى من‮ ‬70 ‬إلى‮ ‬200 ‬ميجاوات على الجهد‮ ‬220 ‬ك.ف وتصل إلى حوالى‮ ‬1000‮ ‬ميجاوات على الجهد‮ ‬500 ‬ك.ف عام‮ ‬2020‮ ‬،‮ ‬الربط المصرى‮ - ‬الكونغو الديمقراطية‮: ‬سيتم البدء فى دراسة وتقييم مشروع إنشاء خط الربط الكهربائى بين سد انجا والسد العالى بمعرفة الجانب الكونغولى‮.‬
ومن المخطط تنفيذ مشروع الربط الكهربائى لدول حوض النيل الشرقى‮ (‬مصر‮ - ‬السودان‮ - ‬إثيوبيا‮) ‬الذى‮ ‬يسمح بنقل‮ ‬3200 ‬ميجاوات من إثيوبيا إلى مصر والسودان‮ ‬،يخص مصر منها‮ ‬2000‮ ‬ميجاوات‮.‬