مصر تنتظر موافقة البرلمان لتسلم الشريحة الثانية من قرض "التنمية الإفريقي"

سلوى سيد

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الاثنين، مع ليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي في مصر، الشريحة الثانية، البالغة قيمتها 500 مليون دولار من التمويل، البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، الذي يموله البنك على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية، ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت "نصر"، في بيان لها، الاثنين، إن هذا التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقية سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ثم اللجنة العامة للموافقة عليها، وبعد ذلك سيقوم البنك بتحويل التمويل إلى الحكومة المصرية، وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.

وأوضحت أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت أن الوزارة كانت حريصة على توقيع الشريحة الثانية من التمويل المخصص من بنك التنمية الإفريقي قبل نهاية العام الجاري، مثلما وقعت الشريحة الأولى، في ديسمبر 2015، وذلك استكمالاً لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشروعات القومية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن موافقة البنك على طلب الوزارة سرعة إتمام التوقيع، يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.

وأكدت "نصر" أن هذا التمويل سيتم توجيه لدعم الموازنة وللحماية الاجتماعية، التي تدخل في احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي، الذي أصدر بعد التشاور مع كافة فئات المجتمع، ووافق عليه مجلس النواب، حيث سيتم التحرك لدعم الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، التي لها أولوية لدى المواطنين.