بدأت البنوك الحكومية الثلاثة المصدرة لشهادات قناة السويس رفع الفائدة عليها بنسبة 3.5% لتصبح 15.5% وفقاً للتعليمات التي أصدرتها وزارة المالية اليوم.
وأعلن عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، نوفمبر الماضي، عن نية الحكومة رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% وهو ما عزته إلى التوافق مع قرار البنك المركزى بزيادة العائد على الودائع.
وستكلف رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنوياً، ولكنه سيحول دون قيام حائزى الشهادات بتسييلها.
وجمعت مصر نحو 64 مليار جنيه فى أيام معدودة فى سبتمبر 2014 من طرح شهادات قناة السويس لتوفير التمويل اللازم لقناة السويس الجديدة التى تم افتتاحها العام الماضى ولتنفيذ أعمال الأنفاق الجديدة التى مازالت قيد التنفيذ.
تأتي خطوة وزارة المالية بعد إجراءات البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الفائدة على الودائع بنسبة 3% لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، وطرح بنكا "مصر" و"الأهلى المصري" شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20% لآجال ثلاث سنوات و18 شهراً على الترتيب.