وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، 3 اتفاقيات تعاون مع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب البدر بحضور السفير محمد صلاح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه (135 مليون دولار).
حيث بلغت محفظة التعاون مع الصندوق منذ إنشائه حوالي 3 مليارات دولار أمريكي وجهت لتمويل 42 مشروعاً تنموياً في مجالات عدة، بالإضافة إلى 14 معونة فنية.
وتشمل هذه الاتفاقيات منحتين ماليتين الأولى لدعم اللاجئين السوريين، والثانية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ولإنشاء مصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية (السيليكا)، وتمويلاً لإقامة مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد، ومنحة ثالثة فنية.
وقالت "نصر" إنها ركزت على أن تكون المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات لها أكبر أثر تنموي واجتماعي علي المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة التحتية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه يستفيد من المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات حوالي 500 ألف شخص في عدد من المحافظات، سواء من خلال توفير المياه الصالحة للشرب، وللأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة، أو من خلال تهيئة وتطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم، أو من خلال تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي ومنظومة النظافة في عدد من المناطق.
وأوضحت أن الاتفاقية الأولي التي وقعتها عبارة عن تمويل يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3/يوم، لتلبية الطلب علي مياه الشرب في المدينة الجديدة الجاري إنشاؤها في هذه المنطقة تحت مسمى «مدينة شرق بورسعيد الجديدة»، وذلك للأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية.
ومن المنتظر بدء العمل بالمشروع في مطلع 2017، وتنتهي عمليات الإنشاء فيه بنهاية عام 2019، ويعد هذا المشروع ثاني المشروعات التي يساهم الصندوق الكويتي للتنمية في تمويلها في برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بعد المشروع الأول الخاص بإنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحافظة جنوبسيناء، الذي قدم الصندوق الكويتي له تمويلاً بحوالي 100 مليون دولار، ووافق عليه مجلس النواب.
فيما تنص الاتفاقية الثانية على توجيه منحة لتمويل عدد من المشروعات في قطاعات الصحة والنظافة وإزالة المخلفات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، وذلك في عدد من المناطق التي تشهد تواجدا كثيفا للاجئين السوريين، خاصة في محافظاتالقاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط، موضحة أنه يبلغ نصيب مشروعات قطاع الصحة من القيمة الإجمالية لهذه المنحة نحو 8 ملايين دولار، فيما خُصص لمشروعات المياه والصرف الصحي نحو 6 ملايين دولار، أما مشروعات النظافة وإزالة المخلفات الصلبة فقد حصلت على مليون دولار واحد من قيمة هذه المنحة.
أما الاتفاقية الثالثة فهي عبارة عن معونة فنية (منحة) موجهة لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعين، الأول مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، والثاني مشروع إنشاء مصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية (السيليكا)، مشيرة إلى أن هذه المشروعات في إطار الخطة القومية للحكومة المصرية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر، التي تهدف إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بحلول عام 2020.