الجبهة الديمقراطية وجبهة النضال تدعوان حماس للتراجع عن قرار تعليق تحديث سجل الناخبين

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معارضتها وأسفها لقرار حركة حماس تعليق تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، والذي جاء مخالفاً لتطلعات قطاعات عريضة من أبناء شعبنا الفلسطيني، وقواه وفصائله الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، والطامحة ليكون إتمام تحديث سجل الناخبين في غزة طريقاً لإنجاز المصالحة الفلسطينية وتلبيةً للحاجة الملحة لتجديد النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.
واستغربت الجبهة محاولة تبرير التأجيل بربط تحديث سجل الناخبين في غزة بسياسة القمع الأمني وعدم توفر الظروف الطبيعية بالضفة، وعدم شمول التسجيل لأبناء شعبنا في الداخل والخارج. واعتبرت أن التنصل من العمل لتحديث سجل الناخبين لا يصب في تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام، ولا يفتح الطريق لإنجاز المصالحة على أسس ديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات بكل مستوياتها.
وطالبت الجبهة الديمقراطية حركة حماس بمراجعة قرارها والتراجع عنه تعزيزاً للديمقراطية وتلبية لإرادة الشعب وحقوقه الجوهرية.
وأعربت الجبهة الديمقراطية عن رفضها للاعتقال السياسي ودعت للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة، والإسراع في إنجاز قانون انتخابات المجلس الوطني.
ودعت مجدداً إلى التزام حركة حماس في غزة بتنفيذ قرار لجنة الانتخابات المركزية بالشروع في عملية التسجيل انطلاقاً من 3/7/2012.
من جهة أخرى، طالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني حركة حماس بالتراجع الفوري عن قرارها بتعليق عمل لجنة الانتخابات المركزية وتعطيل عملية تسجيل وتحديث السجل الانتخابي بمحافظات قطاع غزة، وقالت الجبهة أن قرار حركة حماس غير حكيم، ولا يخدم الجهود المبذولة لطي صفحة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأكد أنور جمعة الناطق الإعلامي للجبهة في قطاع غزة أن تسجيل وتحديث السجل الانتخابي حق وطني وقانوني لكل مواطن فلسطيني، ولا يجوز لأي جهة مهما كانت انتهاك هذا الحق، حيث منذ انتخابات عام 2006م لم يجري تحديث للسجل الانتخابي، وخلال السنوات الست الماضية حدثت الكثير من التغيرات في السجل المدني سواء ما فيما يتعلق بالوفيات أو بلوغ السن القانونية للمشاركة في الانتخابات.
وقال جمعة أن قرار حماس بتعليق عملية تسجيل وتحديث السجل الانتخابي من شأنه زيادة العقبات في طريق المصالحة، وتكريس لحالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، وطابت الجبهة بتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية وعدم عرقلة برنامجها لتحديث السجل الانتخابي والذي من المقرر أن يبدأ غداً الثلاثاء الثالث من شهر تموز.