برامج «الإصلاح الاقتصادي» تبنى على أوجاع الفقراء - شروط موحدة قوامها خفض الدعم وزيادة الضرائب وتحرير أسعار الصرف - تقديم القرض على دفعات ضمان التزام الحكومات بإملاءات المؤسستين يعتمد كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى نموذجاً موحداً، لما يسمى ببرنامج "الإصلاح الاقتصادي"، يفرض تطبيقه بصرامة على الدول العربية المقترضة، قوامه الأساسى خفض الدعم على السلع الأساسية من محروقات وأغذية، وكذلك خفض سعر صرف العملات المحلية وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومى بشكل عام خصوصا فيما يتعلق بالأجور والرواتب لموظفى الدولة، فضلاً عن المتابعة الدورية اللصيقة لمدى التزام الحكومات المقترضة بالبرنامج الموضوع. وحينها تقوم المؤسستان الماليتان بوقف دفعات القرض الذى يقدم فى الأساس فى صورة أقساط وليس دفعة واحدة، لضمان تنفيذ البرنامج بحذافيره، وبرغم نفى جميع الحكومات العربية تداخل تلك المؤسسات فى سياساتها الداخلية، فإن القرارات التى تتخذ على أرض الواقع تثبت صحة هذا التدخل. فبمراقبة بسيطة لإجراءاتها قبل وأثناء مفاوضات الاقتراض تكتشف بوضوح تنفيذ البرنامج، وإن كان بشكل تدريجى لضمان عدم الاصطدام مع الطبقات الفقيرة فى تلك البلدان، التى تعانى فى الأساس من تردى الأوضاع الاقتصادية، وهى أيضاً من تدفع فاتورة الإصلاحات الاقتصادية، والتى غالباً لا تعيرها الحكومة الانتباه فيما يتعلق خصوصاً بسياسات خفض الدعم فى ظل ارتفاعات خطرة لمعدلات التضخم فى المنطقة ككل، ما يدفع تلك الفئات لمزيد من الاحتقان الذى قد يصل إلى نتائج لا يحمد عقباها. ونستطيع الجزم بأن الإجراءات المفروضة على الحكومات العربية من جانب صندوق النقد والبنك الدولى ستنفذ لا محالة، وإن تأخر بعضها أو تم تأجيله عمداً فقط لاختيار التوقيت المناسب، وهذا ما يفسر رفض عدد من الدول الكبرى مثل البرازيل واليونان والصين الحصول على قروض منهما، بل إنها لم تكتفِ فقط بعدم اتباع سياسات البنك الدولي. مصر ..تعويم الجنيه يفتح النار على برنامج الإصلاح الاقتصادي شرعت الحكومة المصرية فى اتخاذ إجراءات صارمة نحو خفض دعم المواد البترولية منذ يوليو 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى بنسب وصلت إلى 78%. وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام البطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك فى محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين. لتستمر سياسات خفض دعم الطاقة فى موازنة السنة المالية 2016-2017 متراجعة بنحو 42.6% لتسجل 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه فى السنة المالية الماضية، هذا وكانت مصر قد خفضت فى السنة المالية 2015-2016 دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه من نحو 100 مليار جنيه فى 2014-2015. مع الأخذ فى الاعتبار تراجع أسعار النفط عالميا. ليأتى الدور على أسعار الكهرباء التى شهدت ارتفاعاً مفاجئاً فى أغسطس الماضي، بنسب تتراوح بين 17% و46%، مع تأكيدات مستمرة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، بأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء فى بلاده "ليس لها علاقة" بقرض صندوق النقد الدولي. أما من ناحية الضرائب، فقد وافق مجلس النواب بشكل نهائى على ضريبة القيمة المضافة وحدد نسبتها ب 13% على أن تزيد إلى 14% ابتداءً من السنة المالية المقبلة 2017/2018، ومن المتوقع أن تؤدى الضريبة إلى زيادة فى أسعار شتى السلع والخدمات، لكنها فى الوقت نفسه ستوفر حصيلة مستهدفة تقارب 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) فى عام 2016/2017. وعلى مستوى قيمة العملة المحلية، خفض البنك المركزى المصرى قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه فى 14 مارس الماضي، ليرفع المركزى لاحقاً سعر الجنيه قليلاً إلى 8.78 جنيه للدولار معلناً تبنيه سعر صرف أكثر مرونة. ومع بداية أكتوبر الحالي، انتشرت تقارير من مؤسسات مالية ذات ثقل تفيد بقرب الإعلان عن تعويم الجنيه، وعدم الاكتفاء بالخفض التدريجى الأمر الذى تسبب فى ارتفاع جنونى فى سعر صرف الدولار الأمريكى فى السوق الموازية ليقترب من ال 14 جنيهاً. كل هذه الإجراءات تشير مباشرة نحو تنفيذ الحكومة المصرية لما يسمى "برنامج الإصلاح الاقتصادي" المدعوم من كل من صندوق النقد والبنك الدولى، على الرغم من نفى الحكومة أكثر من مرة من وجود أى برامج متفق عليها ويتم تنفيذها منذ 2014، ومع عدم مراعاة البعد الاجتماعى لتلك الإجراءات أصبح المواطن المصرى قابلاً للاشتعال فى أى وقت مع عجزه فى مواجهة الارتفاعات المستمرة فى الأسعار، حيث تقدر معدلات التضخم بنهاية أغسطس الماضى إلى نحو 16.4% وهو المعدل الأعلى منذ عام 2008، مع توقعات باستمرار ارتفاعها وفقاً لأحدث تقارير صندوق النقد لنحو 18.2% خلال 2017. العراق .. خامس أكبر منتج للنفط يلجأ لخفض الدعم على المحروقات باعتباره ثانى أكبر المقترضين عربياً من صندوق النقد والبنك الدولى، فإنه لم يبتعد كثيراً عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الموحد الذى تفرضه تلك المؤسسات المالية على مقترضيها لفرض سيطرتها عليه ليحذو حذو مصر، حيث تشمل الإصلاحات الاقتصادية فى العراق زيادة فى الضرائب وفى رسوم الكهرباء وتحسين مستوى الرقابة المصرفية لمحاربة الفساد وغسل الأموال، فضلاً عن تخفيض رواتب الموظفين العاملين بالحكومة. العراق الذى يصنف خامس أكبر حقول النفط فى العالم، يأتى الشرط الأهم ضمن برنامجه الاقتصادى هو تخفيض الدعم على السلع الأساسية من محروقات وسلع غذائية ، لكونه أحد أكبر الاستخدامات الحكومية المبددة للقرض بدون أن تعود بفائدة على الناتج العام للدولة، فى حين من الممكن توجيهها إلى التنمية والاستثمار فى البنية التحتية والقطاعات الاستثمارية الأخرى التى تدر عائداً مباشرا وملموسا. كما أنه من بين الإجراءات التى تمت الموافقة عليها تسديد كل المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة فى العراق بنهاية العام. وبرغم أصوات الشارع العراقى المعارضة والرافضة للقرض فإن مؤيديه يرون أن تلك الشروط ما هى إلا مميزات لا يثمنها الكثيرون، ففى الوقت الذى تدفع فيه الدول مقابلاً مادياً باهظاً فى مقابل الحصول على استشارات فنية، فالعراق يحصل عليها مجاناً. ومع الترويج لهذا القرض بأنه الفرصة الأخيرة للعراق فلن يجد المواطن نفسه إلا وقد رضخ لشروط الصندوق التى تنفذها بحذافيرها الحكومة العراقية مثلها كباقى الدول المقترضة. الأردن.. «ملحق» إصلاحى وضع صندوق النقد الدولى برنامجاً محدداً تلتزم الحكومة الأردنية بتنفيذه فى الفترة الممتدة بين أغسطس 2012 وحتى نفس الشهر من العام الماضى 2015، ولكن بعدما فشلت فى تحقيق الشروط التى وضعتها لها فى الجولة الأولى، لجأ الصندوق إلى القيام بجولة جديدة، وعدم الاكتفاء بما حققته الحكومة فى رفع الدعم جزئيًا عن أهم سلعتين أساسيتين فى الأردن وهما الماء والكهرباء. فعادت البعثة إلى الأردن فى مايو الماضى وبدأت الخوض مع الحكومة الأردنية لإقرار برنامج التصحيح الاقتصادى الجديد الذى سيطبق خلال الأعوام من 2017 إلى 2020، مع مواصلة المناقشات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات الهيكلية الشاملة، فى إطار برنامج مدعوم من الصندوق الذى سيشمل نقاطًاً إضافية على الشروط التى عجزت الحكومة عن تطبيقها فى الجولة الماضية. تتمثل الشروط القديمة والجديدة فى برنامج الصندوق على خفض الدين العام المقدر حاليًا بنسبة 92% من الناتج المحلى الإجمالى، ليصل عند نهاية البرنامج 70% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض العجز فى الموازنة، كما اشترط الصندوق على الحكومة إعادة النظر فى سياسات تسعير المياه والكهرباء باتجاه رفع الدعم الحكومى عنها بشكل كامل، ويشترط صندوق النقد إعادة النظر فى قانون ضريبة الدخل وتخفيض الشرائح المشمولة بالإعفاءات الضريبية، والتقدم باتجاه فرض الضريبة التصاعدية وحوكمة الإدارة العامة وتوسيع مشاركة المرأة فى النشاطات الاقتصادية المختلفة والتى لا تزيد حاليًا على 14% من قوة العمل حسب الإحصائيات الرسمية. وتكراراً لنفس سيناريو الاعتراضات الشعبية وبنسبة بطالة تبلغ نحو 14.6%، فقد شهد الأردن أحداثًاً عصيبة فى أواخر العام 2012 بعد أن قررت الحكومة وقتها تحرير أسعار المحروقات التزامًا بشروط صندوق النقد الدولي، فارتفعت أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 14-45%، وهو ما قد يفرض على الحكومة الحذر فى سلسلة إجراءاتها "الإصلاحية" ضماناً لحفظ السلام الاجتماعي. المغرب .. الغضب الشعبى يرجئ خفض الدعم على السلع الأساسية تمكنت الحكومة المغربية من خفض مختلف أشكال الدعم الحكومى للمحروقات فى العام 2015، ما أتاح ادخار مبالغ مالية كبيرة من دون التسبب بأى اضطرابات اجتماعية، فاتخذ هذا القرار فى العام 2008 فى عهد الحكومة السابقة، وجاء رداً على الارتفاع التاريخى فى أسعار النفط (نحو مئة دولار للبرميل الواحد)، الذى جعل المغرب يتكبد تكاليف أكبر لتأمين احتياجاته من الطاقة التى يعتمد 90% من استهلاكه على الواردات. جاء ذلك فى إطار المرحلة الأولى فى البرنامج الذى أطلقته الحكومة لخفض الدعم الحكومى فى العام 2012، وبلغت محطتها الأساسية الأولى فى العام 2015، على الرغم من المخاوف التى ظهرت بدايةً من ردود الفعل لدى الرأى العام، ومن التهديدات الأولية التى صدرت عن نقابات قطاع النقل باللجوء إلى التحرك فى العام 2013. والذى أسهم بقوة فى موافقة صندوق النقد والبنك الدولى على منح المغرب خطوطاً ائتمانية نظراً لسيرها فى الطريق الصحيح وفق تعليمات الجهتين المقرضتين. وكان مقرراً فى البداية أن تطال الخطة التى تمتد من 2015 إلى 2017، خفضاً فى دعم سلعاً منزلية أساسية (السكر والطحين الأبيض وغاز البوتان)، لكن أُرجئ تنفيذها خوفاً من إثارة القلاقل على المستوى الشعبي. وتم الإعلان أخيراً عن تطلع الحكومة إلى استبدال التعويض الشامل (دعم السلع) بتخصيص أموال نقدية استهدافية لشرائح السكان الأكثر هشاشة عبر دراسة تجارب البرازيل والمكسيك والهند وجنوب شرق آسيا، وهو ما تم مناقشته أيضاً مرات عدة فى مصر كباب خلفى لرفع الدعم نهائياً، الأمر الذى قوبل بالرفض أكثر من مرة على مختلف المستويات. تونس ..تتخذ القرار الأجرأ بتأجيل زيادة الرواتب إلى 2019 تتمحور الإصلاحات الاقتصادية التى يطلبها صندوق النقد الدولى فى تونس فى ثلاث أولويات رئيسية هى تحسين موارد الدولة وإصلاح القطاع البنكي، وتحسين مناخ الأعمال بما يشمله ذلك من التوسع فى فرض الضرائب وزيادة الأعباء الضريبية بنحو 50% فى بعض الأحيان وزيادة أسعار الكهرباء، والخدمات، وترشيد الإنفاق العام. فضلاً عن الموافقة على قانون المصارف، وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى اعتماد مرونة أكبر فى مستوى سعر الصرف أدى إلى خفض قيمة الدينار التونسى بنسبة 10%، مما جعلها تواجه صعوبة فى تنفيذ بعض الإصلاحات الأخرى على غرار التحكم فى بند الأجور. وجاء إعلان رئيس الوزراء التونسى، يوسف الشاهد عن اتجاه الحكومة تأجيل زيادات الرواتب الوظيفية حتى العام 2019 (13.3 مليار دينار بند الأجور فى الموازنة)، مشكلاً مفاجأة غير متوقعة تهربت منها أغلب الحكومات العربية، ليدفع الاتحاد العام التونسى للشغل والذى يضم النقابات العمالية فى البلاد إلى إصدار بيانين شديدى اللهجة فى أسبوع واحد، سبق بهما توجه الحكومة إلى واشنطن لحضور اجتماعات الصندوق لخريف 2016، حذر فيهما الحكومة من خطوة تأجيل أو حتى تأخير الزيادات فى الرواتب. لبنان .. يضطر لنشر ميزانية مصرفه المركزى بناءً على طلب "صندوق النقد" تم تداول ادعاءات لصندوق النقد الدولى فى الفترة الأخيرة لمصرف لبنان المركزى حول وجود عجز فى الأصول الأجنبية الصافية، وهو ما يمكن اعتباره تدخلاً فى السياسات الحكومية اللبنانية، حيث كان نشر الميزانية منقطعاً طوال السنوات الماضية بصورة مخالفة للمادة 117 من قانون النقد والتسليف. ما اضطر مصرف لبنان للجوء إلى الشفافية لمواجهة تلك الادعاءات وإصداره تقريراً عن عملياته للعام المالى الماضى 2015، وبالرغم من ذلك فلا يزال هناك حديث واسع عن كون هذه الميزانية المنشورة مخالفة للمادة نفسها التى تفرض تضمينها كل عمليات المصرف لا أجزاء منتقاة منها. فالنقص فى الشفافية أثار صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، اللذين طالبا مصرف لبنان بإزالة الغموض عن ميزانيته وعملياته والكشف بتفاصيل أكبر عن تعاملات الدولة المالية، وزادت حدّة الاشتباكات بين الطرفين، بعدما أنهى صندوق النقد الدولى التقويم المالى لوضعية مصرف لبنان، إذ تبيّن له أن الأصول الأجنبية الصافية باتت عاجزة، ما يعنى أن ما يملكه مصرف لبنان من عملات أجنبية، أقل مما عليه، ومصرف لبنان يقول إنها فائضة، لكن الثابت أن هذه الحسابات المنشورة لا توضح هذه الصورة ولا تزيل أى التباس، بل تزيده غموضاً وشكوكاً.
