واشنطن تطالب موسكو وطهران بالتخلي عن الأسد

اتهم مجلس الأمن القومي الأمريكي أمس السبت من جديد حكومة دمشق بتنفيذ هجمات كيمياوية في الأراضي السورية، مطالبا روسيا وإيران بالتخلي عن دعم الرئيس بشار الأسد.

ونشرت قناة "روسيا اليوم" على موقعها الالكترونى في نسخته العربية اليوم الأحد أن المتحدث باسم المجلس نيد برايس أشار في بيان منشور على موقع البيت الأبيض إلى "إدانة واشنطن بأشد العبارات الممكنة عدم وفاء دمشق"، على حد زعمه، بالتعهدات المترتبة عليها بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية التي انضمت إليها في عام 2013.

واتهم برايس الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور ضد مواطنيها انتهاكا للمعاهدة المذكورة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، متعهدا بأن "الولايات المتحدة ستواصل عملها مع الشركاء الأجانب عبر القنوات الدبلوماسية، وضمن إطار مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، من أجل جعل المتورطين في تنفيذ الهجمات الكيمياوية في سوريا يتحملون المسؤولية عنها".

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده تحث بقوة جميع الأطراف الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية، التي تواصل حملاتها العسكرية في الأراضي السورية بهدف مساعدة "النظام السوري"، بما فيها بالدرجة الأولى روسيا وإيران، تحثها على الانضمام التام إلى مساعي واشنطن والالتزام بمسؤولياتها، حسب القانون الدولي، فيما يتعلق بالحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيمياوية.

وشدد برايس على أن الدعم الروسي عسكريا واقتصاديا للسلطات السورية يتيح للأسد، على حد قوله، مواصلة "الحملة ضد شعبه"، داعيا الجميع إلى توجيه إشارة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقبل استخدام أسلحة الدمار الشامل.

يذكر أن تصريحات المسؤول الأمريكي هذه جاءت بعد يوم من إعلان خبراء "آلية التحقيق المشتركة" الأممية أن الجيش السوري شن يوم 16 مارس/آذار 2015 هجوما كيمياويا في بلدة قميناس بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد، مع الإشارة إلى أن هذا الهجوم كان الثالث من نوعه الذي أقدمت "القوات الموالية للرئيس الأسد" على تنفيذها منذ عام 2014.

كما أفاد المحققون الأمميون بأن تنظيم الدولة يتحمل أيضا المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، إذ يقف وراء هجوم بغاز الخردل نفذ شمال البلاد في آب/أغسطس 2015.

يشار إلى أن الحكومة السورية وافقت على إتلاف ترسانتها الكيمياوية في عام 2013 بوساطة موسكو وواشنطن، وأُعلن عن استكمال هذه العملية في أوائل العام الجاري.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد أشار إلى وجود العديد من النقاط الغامضة في التقرير الأممي الصادر يوم 24 أغسطس/آب الماضي والذي يحمل "داعش" وحكومة دمشق المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.