مصر خارج مؤشر دبى لأفضل الأسواق العربية - بروتوكول مع "شباب الأعمال" لدعم حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة - السوق الإفريقية منافس شرس وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبى من المصرى %1.5 نسبة مشاركة المرأة فى مجالس الإدارات فى الخليج مقابل 18% عالمياً شهدت مصر خلال الأيام الأخيرة نشاطاً ملحوظاً وتعاون مشتركا مع مركز دبى للحوكمة، إضافة إلى القطاع الخاص ممثل فى جمعية شباب الأعمال المصريين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وخلال زيارته السريعة للقاهرة، التقت "الأهرام العربي" مع دكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذى لمركز دبى للحوكمة، الذى كشف عن الزيارة التى تهدف إلى عودة الاهتمام بتطبيق قواعد الحوكمة فى مصر، لتستعيد الشركات والمؤسسات المالية المصرية مكانتها مرة أخرى، حيث شهدت تراجعاً خلال الفترة الماضية، فوفقاً لمؤشر لقياس الحوكمة على مستوى 11 دولة عربية لم تستحوذ مصر على أى نصيب، وإلى نص الحوار ... بداية.. ما الحوكمة؟ الحوكمة هى النشاط الذى تقوم به الإدارة وهى تتعلق بالقرارات التى تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء، وهى تتألف إما من عملية منفصلة أو من جزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة، وفى بعض الأحيان مجموعة من الناس تشكل حكومة لإدارة هذه العمليات والنظم. عند الحديث عن منظمة ما سواء كانت هادفة أم غير هادفة للربح، فإن الحوكمة تعنى إدارة متسقة، وسياسات متماسكة، والتوجيه، والعمليات، واتخاذ القرارات فى جزء معين من المسئولية، على سبيل المثال، الإدارة على مستوى الشركات قد تنطوى على تطور السياسات المتعلقة بالخصوصية وعلى الاستثمار الداخلى وعلى استخدام البيانات. إذا فلتطلعنا أكثر عن مركز دبى للحوكمة ودوره على المستويين المحلى والإقليمي؟ مركز دبى للحوكمة مملوك لحكومة دبى مشابه لمركز قد قمنا بتأسيسه من قبل تابع لوزارة الاستثمار المصرية كإحدى الخطوات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر. وتم إنشاء مركز دبى لحوكمة الشركات فى عام 2006م بغرض المساعدة على سد الفجوة فى حوكمة الشركات بالمنطقة، فقامت مؤسسات عالمية بإنشاء المعهد مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى ومنظمات إقليمية مثل اتحاد البنوك العربية ومركز دبى المالى العالمي، وازداد نمو المعهد إدراكاً للحاجة المتزايدة إلى وجود منظمة إقليمية ومنذ ذلك الحين أصبح معهد حوكمة فى صدارة النقاش حول حوكمة الشركات فى المنطقة. كما يختص المركز أيضاً بالأبحاث فنعمل حالياً على قضية تعيين المرأة فى مجالس الإدارات، حيث أجرى بحثاً فى دول مجلس التعاون الخليجى عن مشاركة المرأة فى مجلس الإدارة وجدوا أن النسبة لا تتجاوز 1.5% فقط، وهو رقم سيئ للغاية مقارنة بالنسب العالمية التى تبلغ 18% فى المتوسط وقد تصل فى بعض الدول المتقدمة إلى 30%. وإلى أين وصل التزام المؤسسات المالية المصرية بقواعد الحوكمة؟ تعتبر الحوكمة أحد أهم القضايا الحالية التى لا تزال مصر تحتاج فيها إلى المزيد من الجهد لتحسينها، فمع ثورة يناير 2011 واستمرار الأزمات المالية أصبحت الشركات غير مهتمة بقدر كبير بهذا الموضوع وكذلك الجهات الرقابية. ما نتج عنه عدم حدوث أى تطور فى الشركات المصرية فيما يتعلق بتعاملات البورصة والإفصاح ومجالس الإدارات، ولكن هذا المفهوم خاطئ، ففى ظل انخفاض قيمة الجنيه تزداد جاذبية الاستثمار فى السوق المصري، ومن أول المعايير التى يبحث عنها المستثمر هو مدى الالتزام بقواعد الحوكة ونظم المراقبة القوية، وعندما لا يجد ضالته يعيد النظر فى مساهمته فى تلك الشركات مما يفقد الدولة العديد من الفرص. ما تقييمك لمدى التزام القطاع المصرفى المصرى بالحوكمة؟ يظهر نشاط البنك المركزى المصرى بشكل واضح فى الرقابة على البنوك من خلال الزيارات المفاجئة وطلب التقارير الدورية، ما جعل البنوك أفضل إلى حد ما بالمقارنة بباقى السوق، وظهر ذلك جلياً من خلال مؤشر دبى لأفضل الشركات فى تطبيق قواعد الحوكمة فى الوطن العربي، ويشارك بها 11 دولة من أكبر الأسواق العربية. ليصدر المؤشر هذا العام خالياً من أى مؤسسة مالية مصرية، ليعنى هذا أن الأداء فى انخفاض مستمر حيث كان هناك عدد من الشركات والبنوك المصرية ضمن المؤشر. ولا أستطيع التكهن بأسباب التراجع فمن الممكن أن تكون قد اكتفت بالوصول إلى مستوى معين ولم ترغب فى متابعة التطوير مما جعل شركات منافسة تسابقها لتحل محلها فى المؤشر. فى رأيك ما الجهة المنوط بها إعادة الاهتمام بالحوكمة فى مصر؟ تتولى الجهات الرقابية المسئولية كاملة ممثلة فى البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية، وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية الاهتمام بالحوكمة الحقيقية وليست الشكلية، ففى كثير من الأحيان تأخذ شكل قواعد إجرائية من خلال تشكيل مجلس إدارة به أعضاء من الخارج، مع تكوين لجنة مراجعة، ولكننا نتحدث عن الأداء الفعلى وشكل الحوكمة فى المنظومة الحقيقية، والتى تتمثل فى وجود مجلس إدارة قوى يقوم بعمل اجتماعات دورى ولديه نظام إفصاح جيد وبيانات متاحة تظهر أدق التفاصيل حتى تعارض المصالح. ما شكل التعاون بين المركز والحكومة والقطاع الخاص المصري؟ نتواجد فى مصر للمرة الأولى من خلال مشاركتنا بمؤتمر بنك أبو ظبى الوطني، ويأتى هذا فى إطار مشروع مشترك مختص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تدريب الشركات للحصول على التمويل الذى يمثل أكبر عقبة أمامها، فبرغم كونها شركات صغيرة، فإنها يستوجب عليها امتلاك الحد الأدنى من النظام فيما يتعلق بقواعد الحوكمة الذى يسمح للبنوك بالاطمئنان لتمويل تلك الجهة. وزيارتنا الحالية لمصر تستهدف كيفية استفادة الشركات المصرية من خبراتنا فى الحوكمة مع هذا النوع من الشركات. هل يقتصر ذلك الدور على الندوات والمؤتمرات فقط؟ لا، نحن نتحدث عن مشروعات محددة لدعم ال SME's من خلال اختيار أفضل الشركات لنتعاون معها وضبط أنظمتها عن طريق برامج تدريبية تابعة ل"أبو ظبى الوطني" بالتعاون مع مركز دبي، كما نعمل فى مصر مع جمعية شباب الأعمال من خلال مبادرتهم لدعم النزاهة والإفصاح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتمويل من شركة سيمنس العالمية، هدفه اختيار الشركات الصغيرة ومحاولة رفع مستوى الالتزام بمعايير البيئة والحوكمة واففصاح مما يؤهلها للدخول كشريك مع كبرى الشركات العالمية. وأطالب بإنشاء جهة مستقلة لتقييم تلك الشركات وتحديد مدى وصولها للمعدلات الدولية من عدمه، حيث انتهينا من وضع أسس المبادرة، والآن فى مرحلة تشكيل المجلس الخاص بالتقييم. ومن المقرر البدء منذ بداية العام الجديد بنحو 20 شركة للتأكد من حصولها على خدمة أو شهادة عالمية تفيد بتطبيقها لكل معايير الحوكمة. وما أوجه التعاون الأخرى بين مركز دبى ومصر؟ قمنا بالفعل بتأسيس مركزين للحوكمة الأول هو المركز التابع لوزارة الصناعة والآخر فى هيئة الرقابة المالية، فضلاً عن إدارتين للحوكمة فى المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى وهما مختصان بالتدريب، ونحن مستعدون للتعاون معهما وتقديم أى استشارات فنية فى أى وقت. ليبقى دورنا الأبرز فى دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة وهو ما ينقص مصر فى الوقت الحالي، وهو ما نركز عليه من خلال منح اهتمام أكبر لما يتعلق بالسياسات. هل لديكم النية لافتتاح فرع لمركزكم بالقاهرة؟ لا، ففى الوقت الحالى نكتفى بالزيارات المتكررة والشراكات التى نعقدها مع المؤسسات المصرية الكبرى. من منظور خارجى ..كيف ترى ما تتخذه الحكومة من إجراءات لدعم الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار؟ الصورة من الخارج مختلطة إلى حد كبير، فما يتم تصديره عبر وسائل الإعلام المختلفة عما يحدث فى مصر يعطى انطباعاً غير مطمئن للمستثمرين الأجانب، وتعد أزمة الدولار هى الأبرز على الساحة الخارجية فهى تدعم التخوفات من ارتفاع مخاطر الاستثمار فى مصر وعدم القدرة على إخراج الأموال مرة أخرى سواء فى صورة أرباح أو تصفية لتلك الاستثمارات، هذا بالطبع إلى جانب عدم وجود سعر موحد للدولار مقابل الجنيه. ونتيجة لذلك كشفت إحصائية جديدة تفيد أن المصريين أصبحوا الأكثر شراءً للعقارات فى الإمارات، حيث يفضلون الاستثمار فى الإمارات فى مقابل الصعوبات التى تواجههم فى تحويل العملة إلى مصر سواء بسبب القيود على التحويلات أو عدم وجود سعر صرف موحد. بينما على مستوى السياسات الاقتصادية الأخرى، لا أعتقد أن هناك قرارا ما أحدث تغيير واضح يعطى مؤشرات إيجابية فى الخارج نظراً لعشوائية القرارات وسياسة الجزر المنعزلة. فإذا تحدثنا عن معوقات الاستثمار الأزلية فى مصر فحدث ولا حرج على الرغم من عمل العديد من الدراسات التى حددت الأسباب وكيفية العلاج، فمنذ فترة وهناك عمل دؤوب لتحسين ترتيب مصر فى مستوى التنافسية وتمت الاستعانة بمجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمجتمع المدنى وجهات حكومية مختلفة لمحاولة الحل. أليس للزيارات الخارجية لوزراء المجموعة الاقتصادية أثاراً إيجابية لتحسين الصورة؟ لدينا بالفعل مستثمرون عرب لديهم مشكلات متعلقة بالأراضى والتراخيص لم تحل إلى الآن، فرغماً عن أى حديث أو زيارات فهم لديهم تجاربهم العملية على أرض الواقع تفيد بغير ذلك، فالنظام القديم لم يتغير ولا يوجد حسم فى حل المشكلات. إذا نظرنا إلى دولة الإمارات كحالة خاصة ..كيف ترى الدعم الحكومى للحكومة المصرية؟ إن المستحوذ الأكبر على السوق الإماراتية هى شركات حكومية فى الأساس وهو ما يعكس الدعم الكبير لمصر مباشرة من حكومة الإمارات، نظراً للعلاقات السياسية والإنسانية المشتركة على مدار عشرات السنوات التزماً بوصية الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات. ولكن على الجانب الآخر على الحكومة المصرية القيام بما عليها ناحية هؤلاء الشركاء للسعى لاستقطاب القطاع الخاص الاماراتى وعدم الاكتفاء بالحكومي. وأهم تلك الإشكاليات التى تواجه المستثمرين هى عدم تطبيق "الشباك الواحد" فبعض التراخيص قد تحتاج لأكثر من عام للحصول عليها، وأرجع ذلك التعطيل إلى عدم وجود رغبة حقيقية فى الإصلاح بسبب التغييرات الوزارية المستمرة. كما أصبحت المنافسة مع الدول المحيطة بمصر مرتفعة جداً، فالجميع يحاولون تبسيط الإجراءات وأكبر نموذج على ذلك هى دولة الإمارات التى صارت مصدر جذب كبيرا ومنافسا قويا فى المنطقة، فبإمكان المستثمر تأسيس شركة والحصول على الرخصة والمقر والسجل التجارى فى ساعة واحدة. وما البدائل الأخرى المتاحة فى المنطقة وتنافس مصر؟ نرى أن السعودية تبذل مجهودات كبرى حالياً لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، وكذلك البحرين التى تعتبر مركزا ماليا مهما، كما أن تونس والمغرب أصبحتا منافستين قويتين لما تمتلكانه من حوافز استثمارية كبرى تشجع المستثمرين على الوجود بهما بشكل أكبر. فضلاً عن السوق الإفريقية الواعدة التى باتت تشكل تهديد على الأسواق العربية بأكملها، فدولة مثل "إثيوبيا" حققت أعلى معدل نمو اقتصادى خلال العام الماضي، والإمارات ذاتها تولى اهتماماً كبيراً بتلك السوق من خلال عقدها ل"منتدى الدول الإفريقية" التى تستعرض من خلاله الفرص الاستثمارية فى تلك الدول بالإضافة إلى الزيارات الميدانية من جانب وفد كبير للاطلاع عليها على أرض الواقع.
