معهد حوكمة دبى يطلق مسابقة أفضل بنك بالمنطقة العربية فى مجال الحوكمة

أطلق معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي الدورة التاسعة للجائزة السنوية لأفضل بنك بالمنطقة العربية في مجال حوكمة الشركات، وهي الجائزة التي تمنح للبنوك التي قامت بجهود متميزة نحو تطوير ممارسات الحوكمة بها، وباتت ممارساتها مثالاً يحتذى به للبنوك والمصارف الأخرى.
وأعلن المعهد عن بدء استقبال طلبات البنوك الراغبة بالمشاركة حتى أول سبتمبر 2015 ويتم من خلال آليات الجائزة تقييم ممارسات الحوكمة بالبنوك المشاركة من خلال لجنة من الخبراء الدوليين المحايدة تماما والمستقلة عن معهد حوكمة ويقوم الخبراء برفع تقرير تقييمي خاص بكل بنك، مما يساعد البنوك المشاركة على مقارنة ممارساتها بأفضل الممارسات العالمية، والحصول على تقارير تتضمن توصيات محددة لما يجب عمله لتحسين نظم وآليات الحوكمة المعتمدة من قبلها.
وقال حمد بوعميم، رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة أن الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات تمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية البنك ونجاحه على المدى الطويل وتشكل الجائزة منصة مثالية لتكريم البنوك المتميزة التي تسعى إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في نشاطاتها وممارساتها".
وأكد دكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة على أهمية تقدير جهود البنوك المتميزة وتعريف السوق بها مؤكداً أن الجائزة قد ساعدت عبر السنوات في تحفيز جهود تحسين ممارسات الحوكمة بالبنوك في المنطقة العربية كما أوضح دكتور أشرف جمال الدين أنه سيتم اعتباراً من هذه الدورة تزويد كل المصارف المتقدمة بتقارير تقييم لحوكمة الشركات بها، وطرق التحسين المستقبلية.
وتشمل عملية اختيار البنوك الفائزة عدة خطوات تبدأ بمراجعة الملفات المقدمة من البنوك من قبل لجنة من الخبراء الدوليين ثم يتم بعد ذلك مقابلة الادارة العليا بالبنوك المتقدمة ومن ثم تحديد البنوك الفائزة وسيتم هذا العام تنظيم حفل خاص قبل نهاية العام الحالي لإعلان الفائزين بحضور كافة البنوك المتقدمة ورجال الاعلام والمهتمين بالحوكمة بشكل عام.
ويعد المعهد مؤسسة دولية تتضمن خبراء بالحوكمة والرقابة والتشريع وأعضاء من العديد من الشركات والمؤسسات. يهدف المعهد إلى تقديم حلول مبتكرة لحوكمة الشركات يتم استنباطها وتشكيلها أقليمياً للشركات والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكنها تتمشي مع أفضل الممارسات الدولية. ويهدف حوكمة إلي مساعدة الشركات والدول بالمنطقة في وضع قواعد وأطر حوكمة مناسبة لظروفها والثقافة السائدة بها تتفق مع مبادئ المسائلة والمسئولية والشفافية والاصلاح والعدالة.