مؤتمر عربي يدعو للتنسيق بين الدول العربية لاتخاذ مواقف موحدة في منظمة التجارة العالمية

دعا المؤتمر العربى الثامن الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية تحت عنوان " منظمة التجارة العالمية – تحديات واهتمامات وقضايا تهم الدول العربية " خلال الفترة من 24 حتي 26 يونيو الجاري الحكومات العربية إلى أهمية التنسيق في المفاوضات الدائرة بها والتعاون المستمر فى مجالات عمل منظمة التجارة العالمية لاتخاذ مواقف موحدة تخدم مصالح هذه الدول وبما ينعكس ايجابيا على برامج التنمية الاقتصادية بها.
وأكد المؤتمر الذي اختتمت اعماله اليوم بمشاركة 14 دولة عربية على أهمية تحييد البعد السياسى فى عملية انضمام الدول النامية والأقل نمواً - ولاسيما الدول العربية منها – إلى منظمة التجارة العالمية وتغليب الاعتبارات التجارية على ما عداها من الاعتبارات.
كما طالب المؤتمر بالدعم المستمر للدفع بالمقترح المصرى الخاص بدعوة الدول المصدرة الصافية للغذاء إلى الالتزام بعدم فرض قيود على صادراتها من السلع الغذائية الأساسية للدول المستوردة الصافية للغذاء بهدف تجنب ارتفاع فاتورة الغذاء لهذه الدول وكذا تلبية الاحتياجات الأساسية لها فى مجال الأمن الغذائى ، والتأكيد على أهمية استمرار مفاوضات جولة الدوحة للتنمية وأهمية مراعاة البعد التنموى للدول النامية والأقل نمواً فى إطار المفاوضات، وبحيث تكون أولويات هذه الدول ضمن أى صفقة للحصاد المبكر قد تتم فى إطار الجولة.
ودعا المؤتمر أيضا للعمل على انهاء مفاوضات اتفاقية الخدمات العربية ووضع خطة عمل للتوصل إلى اتفاقية إقامة الاتحاد الجمركي العربي المستهدف تطبيقه في عام 2015 ، وبما يعزز أفاق زيادة التجارة البينية العربية ودعوة المنظمة العربية للتنمية الادارية بوضع خطة عمل مع المنظمات الدولية والاقليمية للتدريب وبناء القدرات الذاتية في موضوعات التجارة العالمية وقواعدها .
وأوصي أيضا بالتشاور مع المعنيين في احدى الدول العربية دولة قطر لدراسة امكانية اقامة المؤتمر التاسع في عاصمتها ، وسوف يتم تأكيد ذلك فور انتهاء المشاورات وإعداد دراسات لتعزيز التجارة العربية البينية في مجالات المشتريات الحكومية وتطبيق مبادئ حماية الملكية الفكرية بين الدول العربية تتولاها المنظمات العربية المتخصصة بجامعة الدول العربية .
وكان المؤتمر قد استعرض أوراق العمل المقدمة من خبراء منظمة التجارة العالمية والأكاديميين ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والتي تبلغ 18 ورقة عمل، حول التحديات التى تواجه النظام التجارى العالمى .