الرئاسي الليبي يعلن التزامه بقرارات مجلس النواب ويطالبه باعتماد حكومة الوفاق

مصطفى حمزة
أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي التزامه بكافة القرارات التي تصدر عن مجلس النواب بشكل ديمقراطي سليم، متى كانت وفق الإجراءات القانونية السليمة، مضيفًا أنه يتطلع إلى العمل مع مجلس النواب ومجلس الدولة، لتنفيذ كافة استحقاقات الاتفاق السياسي الليبي بما في ذلك التعديل الدستوري بشكل عاجل، وفقًا للالتزامات والمسؤوليات التي حددها الاتفاق لهذه المؤسسات بما يحقق مصلحة جميع الليبيين للأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية.
وطالب المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الأربعاء –حصلت «الأهرام العربي» على نسخة منه مجلس النواب بعقد جلسة لاعتماد الحكومة، التي ينوي تقديمها لمجلس النواب بعد استكمال التشكيل الحكومي، وفقًا لبنود الاتفاق السياسي، متعهدًا بإجراء مشاورات موسعة كع كافة الفعاليات السياسية والمدنية بهدف توسيع قاعدة التوافق، تحقيقًا للهدف الأساسي للاتفاق السياسي.
وكرر المجلس في بيانه دعوته للعضوين المقاطعين بالالتحاق به لما لمشاركتهم من أهمية في استكمال المجلس لأعماله، وتوسيع نطاق التوافق، مؤكدًا استمرار المجلس والوزراء المفوضين في حكومة الوفاق في أداء مهامهم الموكلة لهم لحين قيام مجلس النواب باعتماد الحكومة، وفقًا للاتفاق السياسي، وحفاظًا على الموقف القانوني للمجلس والحكومة في المحافل الدولية، كما عبر عن ذلك قرارات مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية.
واختتم المجلس الرئاسي بيانه بالتأكيد على أنه وحكومة الوفاق هي السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد، ولا يعتد بأي قرارات صادرة من أي أجسام موازية، إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وكان مجلس النواب قد رفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي شكلها المجلس الرئاسي، وذلك في الجلسة المنعقدة في طبرق يوم 22 أغسطس الجاري، مقترحًا إعادة تشكيل الحكومة الليبية أو تشكيل حكومة مصغرة.