أ ف ب أكدت النيابة العامة المصرية أن تعامل سلطات التحقيق الفرنسية مع حادث سقوط الطائرة المصرية المنكوبة التابعة لشركة مصر للطيران والتي تحطمت فجر يوم 19 مايو/آيار الماضي خلال رحلتها القادمة من العاصمة الفرنسية باريس متوجهة إلى القاهرة، بوصف الواقعة بأنها "قتل غير متعمد" – إنما يمثل وصفا مبدئيا يستند إلى ما هو متاح من أدلة في الوقت الحالي. وأشارت النيابة العامة في بيان إلى أنها على تواصل إيجابي ومستمر مع نظيرتها الفرنسية، وأن التعامل مع هذا الحادث بهذا الوصف، يشكل وصفا مبدئيا يستند إلى ما هو متاح من أدلة في الوقت الحالي، لحين فحص الصندوقين الأسودين وإجراء التحاليل للأشلاء وحطام الطائرة المستخرجين من المياه في موقع الحادث بالبحر المتوسط، وما قد يفصح عنه ذلك من أدلة جديدة من الممكن أن تستلزم تغيير الوصف لاحقا في التحقيقات. وأعلنت لجنة التحقيق المصرية في تحطم طائرة "مصر للطيران" التي سقطت الشهر الماضي في البحر المتوسط أثناء قيامها برحلة بين القاهرةوباريس، أنه تم اصلاح الصندوق الاسود الخاص بمعلومات الطيران، وقالت اللجنة في بيان إنه "تم بنجاح إصلاح اللوحة الالكترونية لمسجل معلومات الطيران الخاص بالطائرة إيه 320 المنكوبة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي، وتم عمل بعض الاختبارات الدقيقة للوحة والتأكد من وجود ملف بيانات الطائرة على الجهاز"، وأوضحت اللجنة أن اصلاح الصندوق الأسود الثاني الذي يحوي تسجيلات قمرة القيادة داخل الطائرة ستبدأ اليوم الثلاثاء. وكانت لجنة التحقيق المصرية المكلفة كشف ملابسات تحطم الطائرة أعلنت في 23 يونيو/حزيران الحالي أن "تلفا" اصاب وحدات الذاكرة الخاصة بالصندوقين الأسودين للطائرة وسيتم ارسالهما إلى فرنسا لاصلاحهما، والمعروف أن التسجيلات الموجودة في ثاني الصندوقين الأسودين هي الوحيدة التي يمكن ان تكشف اسباب تحطم الطائرة في البحر ومقتل 66 شخصا كانوا على متنها بينهم 40 مصريا و15 فرنسيا. ووصلت لجنة التحقيق صباح أمس الاثنين إلى باريس حاملة معها اللوحات الالكترونية للصندوقين، وستعود إلى القاهرة فور اصلاحهما "لاجراء تحليل البيانات بمعامل وزارة الطيران المدني"، بحسب ما أعلنت اللجنة.