رئيس مجلس النواب الليبي يدين بيان حكومة الوفاق ويعتبره انتهاكا للاتفاق السياسي

أحمد إبراهيم عامر
أدان المستشار عقيله صالح عيسى، رئيس مجلس النواب، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، بأشد العبارات بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة الصادر بتاريخ 28 أبريل 2016، والمعنون ببيان المجلس الرئاسي ("القائد الأعلي للجيش !!!) تحت توحيد الجهود لمحاربة داعش، واعتبره يَصْب في خانة إنتاج الشقاق، ويضيف مزيدا من الانتهاكات والخروقات الممنهجة للاتفاق السياسي.
وقال المستشار عقيله فى بيان له اليوم الجمعة، إن المجلس الرئاسي بهذا البيان، قفز علي الاستحقاقات الدستورية وأعطي لنفسه صفة وتخويل لا يملكها ( القائد الأعلي) ونذكر المجلس الرئاسي بانه احد اجسام الاتفاق السياسي بان كل قراراته وبياناته فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية لكون ان الاتفاق السياسي لم يشرعن ولم يضمن بعد في شكل تعديل دستوري.
وأضاف: أن المجلس الرئاسي غير مخول بتعيين قيادة عسكرية جديدة وبأن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ورئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية هي مؤسسات عسكرية نظامية شرعية منبثقة عن مجلس النواب الليبي المنتخب من الإرادة الشعبية الحرة في انتخابات حرة ونزيهة وبأنه مؤسسة عسكرية نظامية تحارب الاٍرهاب القاعدي والداعشي منذ اكثر من عاميين وقدمت التضحيات بالغالي والنفيس من أجل أن تكون ليبيا خالية من الاٍرهاب والتطرف.
ورفض بشكل قاطع توصيف القوات المسلحة العربية الليبية بأنها (قوي عسكرية) في محاولة لمساوتها بالمليشيات المسلحة في غرب البلاد والتي سلمت بالأمس القريب مدينة سرت لتنظيم داعش الإرهابي والتي لازالت حتي الآن تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية في بنغازي ودرنة وصبراته بل إن البيان يطعن في عقيدة الجيش الليبي، ويصفه بالمتاجر في قضايا الوطن ويهدد باستدعاء الأجنبي الخارجي لضرب الجيش الليبي.
وأكد رئيس مجلس النواب، على الدعم والوقوف بجانب القيادة العامة للجيش الليبي ورئاسة الأركان مضيفا: نشد علي أيدي أبناء القوات المسلحة الليبية لتحرير كافة التراب الوطني من دنس الاٍرهاب والتطرف.
واعتبر بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة الكارثي ضربا بعرض الحائط بكل المجهودات المبذولة من قبل مجلس النواب لرأب الصدع وتضييق هوة الخلاف بين أعضائه من خلال مساعي الحل المبذولة من قبل لجنة 6+6 ويقيم الحجة علي النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الوطني المقترحة الذين دعوا في بيانهم الأخير الي إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية والذي يمارس المجلس الرئاسي سلطاته غير الدستورية من خلال بياناتهم الذي صدر آخرها في مدينة طبرق.