استمرار المحادثات اليمنية في الكويت .. وخلافات حول تسليم الأسلحة

مصطفى حمزة
»» خبراء يؤكدون: تسليم الأسلحة ل«هادي» معناه استسلام الحوثيين
انتهت ظهر اليوم السبت، الجلسة الصباحية للمحادثات اليمنية بالكويت، على أن تعاود الاستمرار في بقية الجلسات بعد قليل، حيث حدثت خلافات بين الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار حول عدد من النقاط التي تتعلق بمطالب وفد صنعاء ممثلًا في جبهة الحوثيين وصالح من ناحية، وبين الوفد الحكومي من ناحية أخرى.
من جانبه قال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين، إن المطلب الأساسي الذي يطالب به الشعب اليمني هو وقف الحرب بكافة أشكال الأعمال العسكرية، مؤكدًا أن وفد صنعاء يضع هذه الأولوية في الاعتبار أثناء المحادثات.
في حين يؤكد الكاتب السياسي المتخصص في الشأن اليمني محمود الطاهر، إن نقاط التفاوض التي يدور حولها الخلاف تتمثل في انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، وإجراء ترتيبات أمنية مؤقتة، واستعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي الشامل وإنشاء لجنة خاصة بالسجناء والمعتقلين.
وأكد أن وفد الحكومة يريد أن يسلم الحوثيون الدولة لهادي قبل إجراء أي حوار، في حين أن الحوثيين يريدون تكوين حكومة وحدة وطنية لتسليم السلاح لها والانسحاب، لافتًا إلى أن مطالب الحكومة قد تكون سببًا في إفشال الحوار، وأنها تعد تعمدًا واضحًا من جانبها لإفشال المحادثات.
وأشار في تصريحاته ل«الأهرام العربي» إلى أن الحوثيين قد يعتبرون أن تسليم السلاح أو الدولة لهادي بمثابة تسليم رقابهم إليه وهذا لا يمكن أن يتم، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو تكوين حكومة ليتم تسليم السلاح لها ليأمن الجميع من الغدر.
وقال الدكتور مهيوب الخولاني، المتخصص في الشأن اليمني، إن المحادثات ناقشت ايقاف الطلعات الجوية، وتشكيل لجنة يمنية من كل الاطراف تتواجد في مقر العمليات العسكرية في السعودية، لتتابع تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار الشامل أخذ حيزًا كبيرًا من النقاشات ووضع الآليات المتعلقة بتنفيذه موضع التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة جدول الأعمال الخاص بالمشاورات.
وأكد أن الحديث عن تسليم السلاح الذي في حوزة الحوثيين للطرف الحكومي هو من صنع الإعلام السعودي، ولم يتم التطرق إليه خلال المباحثات، مشيرًا إلى أن الموافقة على هذا الأمر وطرحه للنقاش معناه استسلام الحوثيين وصالح، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحوثيين والإخوان رفضوا تسليم السلاح للجيش منذ عام على اعتبار أن هذا الجيش يتبع الرئيس السابق على عبد الله صالح، مما دفع الحوثيين لتشكيل ميليشيات مسلحة بالداخل، ودفع الإخوان للتحالف مع قوات السعودية.
وكان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قد أكد خلال كلمته الافتتاحية للمحادثات أمس أنه على جميع الأطراف تنفيذ القرار الأممي رقم 2216 والمتمثل بتسليم جميع الأسلحة المنهوبة من مقرات الجيش وعودة الحكومة الشرعية لممارسة نشاطها من العاصمة صنعاء وإخلاء العاصمة والمدن من الميليشيات واستمرار الحوار فيما بين القوى السياسية من حيث انتهى.